به گزارش بیدار بورس، هر ساله در روزهای منتهی به ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، از یک سو آماری ضد و نقیض درباره میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه سال جاری منتشر می‌شود و از سوی دیگر اظهارات نمایندگان مجلس و مقامات دولتی درباره بودجه سال آینده.
اگرچه هنوز از جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبر نداریم، اما با توجه به اظهارات مسئولان می‌توان اطلاعاتی از آن کسب کرد:
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه «افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه در دستور کار است.»
از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه سفر به زابل وعده داده که «مالیات‌های امسال نیز با توجه به ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیات از حداکثر تخفیف برخوردار خواهد شد.»
همچنین غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس در خصوص حواشی بالا رفتن قیمت انرژی بیان کرد: «من در جلسات مختلفی که با دولتی‌ها داشتیم تذکر دادم که در بودجه سال ۱۴۰۲ نباید هیچ افزایشی در هزینه خدمات و انرژی داشته باشیم.» به گفته این نماینده مجلس حذف ارز ترجیحی کار اشتباهی بوده و با این شرایط و تورم ایجاد شده از طریق بودجه ۱۴۰۱ هنوز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و در این شرایط یک شوک دیگر قابل قبول نیست.
این درحالی است که پیش‌تر رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس گفته بود که «به خاطر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم.»
حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در رابطه با بودجه ۱۴۰۲ گفته که «دولت باید قول بدهد که سال به سال زیرساخت‌ها را برای اجرا فراهم کند. البته طبق این قانون هر سال ۲ درصد بیشتر از سود دولت به صندوق توسعه برای ساخت زیرساخت‌های کشور می‌رود.»
البته اینطور بنظر می‌رسد که دولت قرار است از منابع صندوق توسعه صرفا برداشت کند! پس از آنکه حدس و گمان‌هایی از جمله برداشت از بودجه عمرانی کشور درباره تامین منبع افزایش اخیر حقوق‌ها زده شد، در نهایت یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از صدور مجوز برای کاهش ده درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با هدف تامین منابع برای افزایش حقوق‌ها خبر داد. بنابراین با وجود چنین برداشت‌های دولتی از صندوق توسعه، این پرسش مطرح است که آیا دولت می‌تواند سالانه سود بیشتری به این صندوق بپردازد؟
از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که آمار و ارقام بسیاری درباره آن منتشر می‌شود، میزان کسری بودجه و همچنین میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه ۱۴۰۱ است:
رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که «حدود ۸۰ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده برای بودجه محقق شده است.»
به گفته محمدحسین معماریان، کارشناس حوزه اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی، برآورد کسری بودجه سال ۱۴۰۱، عددی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: «اگر مقداری نقشه منع مصرف دولت را بزرگ کنیم و تبصره ۱۴ و بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و ... را به آن اضافه کنیم، ممکن است این کسری بیشتر هم بشود.»
در مقابل حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در همان برنامه تلویزیونی مدعی شد که «بودجه ۱۴۰۱ با ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس اعلام شد. امسال اولین سالی بود که سقف بودجه را کاهش ندادیم و کسری را با بحث قیمت نفت و میزان فروش آن جبران کردیم. همچنین درباره نکاتی که پیرامون کسری‌های تبصره ۱۴ گفته شد، در جلسه اخیر مجلس اثبات کردیم در تبصره ۱۴ کسری وجود ندارد.»
این درحالی است که میرکاظمی چندی پیش نمایندگان مجلس که حاجی‌بابایی هم یکی از آنهاست را خطاب قرار داد و گفت: «از همان روز اول برای دولت مشخص بوده که حداکثر می‌تواند منابع تبصره ۱۴ را تنها به اندازه ۱۰۰ همت افزایش دهد و آن را از ۳۴۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۴۴۰ همت در بودجه ۱۴۰۱ برساند. اما نمایندگان مجلس بدون توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت، منابع تبصره ۱۴ را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند!» رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت که «۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم و وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ (هدفمندسازی یارانه‌ها) پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.»
البته گزارش آبان ماه بانک مرکزی را هم نباید فراموش کرد که به کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ اشاره کرده بود؛ کاهش ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به این معنا است که نه تنها کسری بودجه به صفر رسیده، بلکه دولت مازاد بودجه هم دارد!
هدف از ذکر این اظهارات ضد و نقیض و بعضا غیرعلمی تنها یک چیز است؛ اینگونه پیش‌بینی می‌شود که بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مانند قوانین بودجه سال‌های گذشته کشور پر از اعداد و ارقامی است که با توجه به محدودیت منابع درآمدی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و دست آخر حتی میزان دقیق تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه نیز مشخص نخواهد شد.
همچنین یکی دیگر از نکات مهم این است که در بودجه ۱۴۰۲ بنظر نمی‌آید که چشم‌اندازی روشن برای ایجاد اصلاحاتی ساختاری مانند اصلاح قیمت انرژی و همچنین افزایش پوشش مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، امسال هم قرار نیست دولت با درنظر گرفتن تجربه‌های ناموفق دولت‌های سابق، به جای تکرار سیکل معیوب سال‌های گذشته تن به اصلاحاتی ساختاری بدهد.
اگرچه دیگر زمانی وجود ندارد، اما آقای میرکاظمی به عنوان رییس سازمانی که وظیفه اصلی آن بودجه نویسی است، می‌بایست دوباره در مقابل نمایندگان مجلس می‌گفت: «بودجه از آسمان نمی‌بارد» تا مانند تجربه امسال در سال ۱۴۰۲ نیز در مقابل برخی از نمایندگان که هنوز هم معتقدند حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم کار درستی نبوده و از سوی دیگر انتظار دارند که با وجود تورم شاهد افزایش قیمت‌ها نباشند، مجبور به پاسخگویی درباره عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه نباشد.
نظر شما