به گزارش بیدار بورس، ‌ در آیین امضای تفاهم نامه مذکور که ظهر امروز با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر صمت برگزار شد، هماهنگی و انسجام سیاست‌های ارزی و تجاری مورد تاکید صالح آبادی و فاطمی امین قرار گرفت.

رییس کل بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه در دولت سیزدهم هماهنگی کاملی بین وزرات صمت و بانک مرکزی در بخش های مختلف بویژه در حوزه ارزی وجود دارد، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت دو بال سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور محسوب می شوند که تصمیمات شان باید هماهنگ و منطبق باشد و این تفاهم نامه با هدف تطبیق نقشه راه تجاری و ارزی کشور،  از این پس سند و نقشه راه این دو نهاد خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس کمیته مشترکی بین این دو نهاد تشکیل می شود و تصمیمات این کمیته مبنای همکاری های این دو دستگاه و سایر دستگاهها در حوزه ارزی و تجاری خواهد بود.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای رفع محدودیت واردات کالاهایی که وارداتشان به کشور ممنوع است در این کمیته تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشوق‌های اخیر در نظر گرفته شده در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دانش بنیان که حواله ارزی دارند می توانند آن را به اسکناس تبدیل کرده و در بازار متشکل ارزی عرضه کنند و یا اینکه حواله خود را به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی، اسکناس معادل آن حواله را به صادرکنندگان ارایه کرده و آنها می توانند نسبت به فروش اسکناس در بازار متشکل ارزی اقدام کنند.

صالح آبادی با بیان اینکه تراز تجاری کشور با احتساب درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات و فرآورده ها  مثبت است، گفت: بر این اساس مشکلی در تامین ارز واردات نداریم.
وی ضمن تاکید بر لزوم پیش بینی پذیری آینده اقتصاد کشور در حوزه صادرات و واردات گفت: تدوین این نقشه راه پیش بینی آینده تجارت خارجی کشور را برای فعالان اقتصادی امکان پذیر می سازد و این سند مبنای تجارت خارجی کشور خواهد بود.

صالح آبادی همچنین از هماهنگی و همراهی وزات صمت با بانک مرکزی قدردانی و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها بیش از پیش تداوم داشته باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه مجموع درآمدهای ارزی کشور حتی با احتساب موارد قاچاق بیش از نیاز وارداتی است گفت: آنچه اهمیت دارد انطباق این منابع و مصارف و تناظر بین مبادی و مقاصد است.

فاطمی امین، امضای تفاهم نامه بانک مرکزی و وزارت صمت را در راستای هماهنگی بیشتر و انسجام بین منابع و مصارف ارزی کشور دانست و افزود: بنابراین در سطح کلان کمبود ارزی برای واردات کشور وجود ندارد و این تفاهم نامه در اصلاح برخی موانع و رفع چالش های ارزی نقش موثری خواهد داشت.