به گزارش بیدار بورس، سام حمزه‌ای، کارشناس بازار سرمایه، اظهار کرد: رشد چشمگیر نرخ ارز در روزهای اخیر باعث تلاطم‌های اقتصادی شده و به همین واسطه، شاهد حرکت قیمت خودرو، طلا و حتی مسکن هستیم؛ در حقیقت دلار به عنوان درایور قیمتی برای این بازارها عمل می‌کند.

حمزه‌ای تشریح کرد: اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت دلار را می‌توان به ترتیب نقدینگی، تراز تجاری، تورم و انتظارات تورمی دانست. در شرایط کنونی کشور متاسفانه شاهد تاثیر حداکثری هر یک از این عوامل بر روی نرخ دلار هستیم و در حقیقت شاهد رسیدن قیمت دلار به سقف تاریخی و جابه‌جا شدن رکوردهای پی در پی آن هستیم. نرخ دلار اکنون در بازار آزاد به ۳۸ هزار تومان و در بازار توافقی به ۳۶ هزار تومان رسیده و این در حالی بوده که نرخ دلار در سامانه نیما همچنان ۲۸ هزار تومان است و همین موضوع ضمن اینکه فسادزاست، بازار سهام را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دلار طی ۳ سال اخیر حدود ۲۲۵ درصد رشد داشته و از محدوده ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان (در آبان ماه ۹۸) به ۳۸ هزار تومان (در آذر ماه ۱۴۰۱) رسیده است که همین موضوع باعث تغییرات بسیار گسترده در سطح اقتصاد کلان کشور شده است.

حمزه‌ای مطرح کرد: مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۱ نقدینگی کشور به ۵ هزار و ۶۷۶ همت رسیده که رشد ۳۵ درصدی را نسبت به مهر ماه سال گذشته نشان می‌دهد و در این بین باید به این نکته‌ توجه داشت که نرخ رشد نقدینگی کشور طی ۳ سال اخیر به صورت میانگین بیش از ۳۵ درصد بوده و این مقدار از میانگین ده الی پانزده سال اخیر بالاتر است.

وی ضمن بیان اینکه نسبت پول به نقدینگی به بالاترین سطح یک دهه اخیر رسیده است، تاکید کرد: رسیدن نسبت پول به نقدینگی به محدوده ۲۳ درصد یک هشدار برای بانک مرکزی و سیاست پولی بوده چراکه این مسئله به منزله افزایش چشمگیر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور است.

حمزه‌ای معتقد است: نقدینگی مانند انرژی جنبشی از بین نمی‌رود بلکه در میان بازارها گردش می‌کند، بنابراین نمی‌توان‌ انتظار داشت رشد نقدینگی فعلی در سایه عدم رشد GDP بر روی بازارهایی چون طلا و ارز و حتی مسکن تاثیر نگذارد.

وی تصریح کرد: هجوم نقدینگی به بازار های سوداگرانه همچون دلار و سکه در نهایت باعث خروج نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه شد.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: نقدینگی در کشور عمدتا در ارقام ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار در حالت تعادلی بوده و هرگاه این تعادل بر هم خورد، حرکت‌های ارزی (رشد یا نزول) را پس از آن شاهد بوده‌ایم.

حمزه‌ای با اشاره به اینکه کاهش قیمت‌های جهانی و اصطلاحا زیرفروشی شرکت‌های روسی نیز بر رشد نرخ دلار تاثیرگذار است، افزود: یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت این روزهای ارز پس از نقدینگی، تراز تجاری و شرایط ارزی بانک مرکزی بوده، تراز تجاری کشور در آبان ماه امسال مشمول کسری ۵.۵ میلیارد دلاری است. همچنین از جمله عوامل تاثیرگذار بر صادرات کشور را می‌توان به فاصله معنی‌دار دلار نیما و آزاد اشاره کرد که این فاصله ۲۵ درصدی هم باعث افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت‌ها و همچنین عدم رغبت شرکت‌ها به صادرات شده است.

کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: مهم‌ترین و سهل الوصول‌ترین راهکار برای بهبود وضعیت بازار ارز کشور، کاهش سریع فاصله نرخ دلار نیما با آزاد است چراکه این امر می‌تواند موجب افزایش رغبت به صادرات و بهبود تراز تجاری شود و در نهایت منجر به افزایش حجم عرضه دلار که عامل ثبات این بازار بوده، می‌شود.

حمزه‌ای البته ذکر این نکته ضروریست که تصویب قانون مالیات بر عایدی نیز می‌تواند به کنترل معاملات سوداگرانه در بازار دلار و طلا کمک کند و در نهایت هدایت نقدینگی به سمت تولید و حتی بازار سرمایه، راهکاری بلند مدت و مناسب برای کنترل پول (سپرده‌های دیداری، اسکناس‌ و مسکوک‌ نزد اشخاص) از نقدینگی کشور است.