به گزارش بیدار بورس، احمد اشتیاقی با انتشار مطلبی با عنوان "چرا بودجه ‌۱۴۰۲ برای بورس مهم است" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: آخرین وضعیت بودجه ‌۱۴۰۲ در حالی مبهم است که فعالان اقتصادی در خصوص وعده توسعه‌زا بودن این بودجه ‌اختلاف‌نظر دارند. اظهارات گوناگون از سوی نمایندگان مجلس درباره روند بودجه‌ و چانه‌زنی‌های احتمالی طی هفته‌های اخیر وارد مرحله جدی‌تری شده‌ است.

به همین منظور فعالان اقتصادی و در راس آنها اهالی بازار سرمایه با حساسیت بیشتری اخبار پیرامون این مسئله را دنبال می‌کنند. رفتار سرمایه‌ گذاران بورسی در دو سال‌ گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد تا چه میزان تحولات اقتصادی و سیاسی بر مسیر سرمایه‌گذاری‌ های آنها اثرگذار است. بر این اساس چندین مورد از مباحث بودجه‌ای معمولا نگرانی فعالان بورسی را رقم می‌زند و مانع از آرامش‌ خاطر سرمایه‌گذاران برای ورود بلندمدت به این بازار می‌شود.

با توجه به اینکه بودجه ‌سندی یکساله است، فراز و فرودهای مصوب آن سمت و سوی جدیدی به فعالیت بورس‌بازان می‌بخشد با این‌حال از آنجا که برخی از مصوبات اقتصادی بودجه ‌با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط بازارها همخوانی ندارند، می‌تواند سناریوهای سرمایه‌گذاران را مورد هدف قرار دهد. اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی با نمایندگان مجلس بر سر موضوعات پرچالش به‌ویژه نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع در کنار نرخ ارز بر ابرالتهابات موجود می‌افزاید. علاوه‌بر این موضوع در فاصله زمانی ارائه پیش‌نویس لایحه بودجه ‌تا تصویب آن در مجلس این مهم به محلی برای دعاوی طرفین تبدیل می‌شود.

به‌رغم بروز این اتفاقات، سرمایه‌گذاران بازار سهام به نکاتی اشاره می‌کنند که ثابت می‌کند مصوبات بودجه‌ هم می‌تواند در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن رونق تولید گام بردارد یا در جهت عکس آن می‌تواند تبعات ضد تولیدی به‌بار آورد که در صورت محقق‌شدن گزینه دوم، سودآوری شرکت‌ها بصورت مستقیم و غیرمستقیم در روند نزولی قرار می‌گیرد.

به همین منظور نرخ‌گذاری تعرفه‌های وارداتی، عوارض گمرکی، مالیات و نرخ دلار اثرپذیری بازار سهام از بودجه‌ را به حداکثر می‌رساند و اثر بسزایی بر بار هزینه‌ای شرکت‌های بورسی خواهد گذاشت. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مباحث مرتبط با نرخ بهره مالکانه این‌روزها نگرنی‌های جدی را به‌دنبال دارد. به‌عنوان مثال در صورتی‌که نرخ‌های مطرح‌شده درمورد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، نفت و گاز در بودجه ‌افزایشی باشد، هزینه تمام‌شده شرکت‌های بورسی با کاهش همراه خواهد بود.

در سال‌گذشته نیز نرخ خوراک، نرخ سوخت پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها در بودجه ‌محل مناقشه بود. این موضوع در سال‌ جاری نیز ابهامات بسیاری را برای اهالی بازار بوجود آورد. آیا دولت به‌دنبال افزایش نرخ در این دو بخش است یا قیمت‌ها در محدوده فعلی تکرار خواهند شد؟

از این‌ رو بازار سهام تا نهایی‌شدن بودجه ‌به دلیل پیش‌بینی‌پذیر نبودن وضعیت قیمتی ذکرشده عملا در مبهم‌ترین شرایط ممکن به‌سر می‌برد. شاید از منظر عده‌ای انتشار جزئیات لایحه بودجه‌ صرفا بر تصمیمات فعالان بازارسهام اثرگذار باشد، اما با عنایت به این مهم که بورس بازتاب وضعیت اقتصادی است باید پذیرفت که مشکلات بوجود آمده در این راستا کل اقتصاد را با بحران مواجه می‌کند.

در روزهای گذشته نیز شرکت‌های پتروشیمی بر درخواست کاهش قیمت خوراک یک‌بار دیگر تاکید کردند. چرا که این نرخ اثر مستقیمی بر هزینه‌های این دسته از شرکت‌ها دارد. بعد از حمله روسیه به اوکراین قیمت‌های محاسباتی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با افزایش روبرو شد و شرکت‌های مرتبط با این بخش تقاضا کردند مبانی محاسباتی فروش گاز باید بر اساس قیمت تعیین‌شده در کشورهای تولیدکننده باشد نه کشورهای مصرف‌کننده.

سرمایه‌گذار با توجه به اینکه بر اساس ارزان‌ بودن گاز ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کرده در صورت محاسبات قیمتی برمبنای نرخ کشورهای مصرف‌کننده، مزیت رقابتی بازار داخلی ابتر و غیرقابل‌اعتنا خواهد شد. آنچه در دنیا در حال اتفاق افتادن است به‌درستی نشان می‌دهد چه تفاوت زیادی میان نرخ خوراک کشورهای دارنده شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و شرکت‌های داخلی وجود دارد اما ممکن است نرخ‌های جدید بر اساس میانگین نرخ گاز صادرتی و وارداتی تصویب شود که این مورد نیز اعتراض اهالی بازار سرمایه را به‌دنبال داشت.

از سوی دیگر تب و تاب بودجه ‌۱۴۰۲ در حالی به اوج رسیده که در آن سوی این مباحث قیمت دلار یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده بر وضعیت اقتصادی، معیشتی و بازارهای داریی است. با توجه به اینکه ۶۰ درصد بازار سهام کامودیتی‌ محور است این موضوع نیز در میان ‌معامله‌گران بورسی از اهمیت زیادی برخوردار است.

** نقش مهم دلار در بودجه و...

افزایش قیمت دلار در بازار آزاد خواه‌ ناخواه روند صعودی قیمت نرخ دلار نیمایی را به‌دنبال خواهد داشت. از این منظر موضوع دلار یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث بودجه‌ای به‌حساب می‌آید که واکنش‌های درخور توجهی را به‌دنبال دارد. اختلاف قیمت دلار نیمایی با قیمت آزاد اکنون ۲۵‌درصد است. این درحالی است که گفته می‌شد از لحاظ قانونی اختلاف قیمت دو نرخ دلار نیمایی و آزاد نباید بیشتر از ۵ درصد باشد.

سرکوب قیمت دلار نیمایی همگام با تورم۵۰‌ درصدی، شرکت‌های بورسی را از محل تورم با افزایش قیمت‌های تمام‌شده مواجه می‌کند و نه افزایش نرخ فروش. اکثر شرکت‌های بورسی با رشد دلارنیمایی افزایش نرخ فروش را در کارنامه به‌ثبت می‌رسانند اما درحالی که نرخ دلار نیمایی با سرکوب و بصورت دستوری متوقف شود، حاشیه سود شرکت‌ها به‌خطر می‌افتد.

طبق آخرین آمار منتشره تراز تجاری ۷ ماهه داخلی منفی ۴ هزار میلیارد دلار است. اگر قرار باشد فاصله نرخ دلار آزاد با نرخ نیمایی بیش از ۵ درصد افزایش داشته باشد، روند مذکور تقاضای وارداتی ایجاد خواهد کرد و بر تشدید ترازتجاری منفی خواهد افزود. این وضعیت نشان می‌دهد سرکوب قیمت دلار نیمایی فارغ از آسیبی که به بازار سرمایه وارد می‌کند، توان ارزی را به دلیل واردات بی‌رویه تضعیف خواهد کرد.

مطالبات ارزی فعالان بورسی، صحیح محسوب می‌شود و می‌تواند حتی تغییرات مفیدی در تراز تجاری بوجود آورد. از سوی دیگر نرخ اوراق اسناد خزانه نیز که بازدهی ۲۷ درصدی را در عملکرد ثبت کرده‌ در صورت تداوم روند افزایشی، سرمایه‌گذاران کمتری جذب بازار سهام خواهند شد. محدودیت در بخش سرمایه‌ گذاری از عواقب نسنجیده برخی اقدامات است. پافشاری سیاست گذار بر اجرای برخی دستورالعمل‌ها طبیعتا بر اهداف سرمایه‌گذاری که در وضعیت نامطلوبی به‌سر می‌برد سایه می‌افکند.  

نرخ ارز و سود دو مولفه مهم و کلیدی در بودجه ‌هستند که نگرانی فعالان بازارهای دارایی را به‌دنبال داشتند. با این اوصاف میزان کسری منابع دولتی هر ساله بعد از مصوبات لایحه بودجه ‌نمایان می‌شود که انتخاب راه‌های مختلف برای جبران کسری منابع تاثیرات زیادی بر شرایط اقتصادی و بازارهای دارایی از جمله بورس دارد.

زیرساخت نگرانی اهالی بازار سرمایه از بودجه ‌به کسری منابع بازمی‌گردد. زمانی‌که سازمان برنامه و بودجه ‌رقم کسری‌ بودجه را برمبنای عدم‌ افزیش نرخ حامل‌های انرژی عنوان می‌کند، طبیعتا در چنین حالتی اهالی بازار با فرض بن‌بست مذاکراتی در احیای برجام و کاهش درآمدهای نفتی، محل تامین منابع مورد نظر به سمت بازار حامل‌های انرژی می‌رود.

یکی از محل‌های مورد علاقه دولت‌ها برای جبران کسری منابع، حامل‌های انرژی است. از این منظر هدایت دولت به این سمت سیگنال منفی برای سرمایه‌ گذاران محسوب می‌شود. انتشار اوراق‌ بدهی برای تامین منابع مذکور در سال‌ آینده نیز از بخش‌های مهم لایحه بودجه ‌بشمار می‌رود.

انتشار اوراق گام نیز که در راستای سیاست‌های انقباضی بانک‌ مرکزی اتخاذ شده در صورت تداوم نرخ ۳۰ درصد تنزیل این اوراق و اثرات نامطلوبی که بر نرخ سود خواهد گذاشت وضعیت بازار سرمایه را پیچیده‌تر خواهد کرد. نرخ مالیات‌ها در بودجه ‌نیز برای صنایع مختلف مهم است. تغییرات بوجود آمده در این بخش نیز هر سال ‌با تحت‌ تاثیر قرار دادن فروش شرکت‌های سیمانی و فولادی سرنوشت این شرکت‌ها و صنایع مرتبط با انبوه‌سازی را وارد مرحله جدیدی از تغییرات می‌کند.