به گزارش بیداربورس، علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره ادعای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مبنی بر روند کاهشی تورم از سال آینده به ایلنا اعلام کرد: مشخص نیست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که مسئول کنترل تورم و ارزش پول ملی هستنند بر چه اساسی این نظرات غیر علمی و بی‌معنی را اعلام می‌کنند. قیمت‌ها بر اساس تئوری‌های اقتصادی شکل می‌گیرد و مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ناتوانی را به پای مولفه‌های غیر محسوس و غیر ملموس می‌گذارند که قابل احصا هم نیستند.

دولت سیزدهم نتوانسته در تحقق هیچ یک از وعده‌های و تعهدات اقتصادی و قول‌هایی که به مردم داده موفق عمل کند. نرخ رشد تورم، افزایش قیمت ارز، نرخ رشد بهای سکه، خودرو و مسکن نشان می‌دهد دولت و به ویژه تیم اقتصادی آن در این وعده‌ها شکست خوردند و نتوانستند به تعهدات عمل کنند.

نرخ رشد سرمایه‌گذاری صفر و حدودا منفی است یعنی از استهلاک ارتزاق می‌شود. همچنین اوضاع در نرخ رشد ضریب جینی بدتر شده‌ و نرخ رشد تورم هم ادامه دار بوده و نسبت به سال گذشته بدتر هم بوده‌ است.      

شاخص‌های کلان اقتصادی امیدوارکننده نیستند ولی اینکه چطور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روند تورم سال آینده را کاهشی می‌بینند، معلوم نیست. اگر گروه اقتصادی دولت با همین روش ادامه دهد، دولت سیزدهم به سمت سقوط خواهد رفت.

در حال حاضر شکاف بسیار زیاد درآمد و هزینه در بودجه مشاهده می‌شود که به افزایش کسری بودجه دامن زده‌ است. هیچ شاخصی که نشانگر این باشد که اوضاع اقتصادی با ادامه این روند در سال آینده بهبود پیدا می‌کند وجود ندارد بلکه شاخص‌ها نشان می‌دهد اقتصاد در سال آینده وضعیت بدتری نسبت به سال جاری خواهد داشت.

عواملی موثر در نرخ تورم، ارز، طلا، سکه و ... مانند درآمدهای نفتی، تجارت خارجی، سیاست خارجی و تعاملات با دنیا هیچ کدام امیدوار کننده نیست و همه این مولفه‌ها نشان دهنده اینکه در سال آینده شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی نخواهند داشت. همین افزایش میزان و نرخ مهاجرت و افزایش انتظارات تورمی بیانگر آینده نه چندان دور اقتصاد است.

رییس بانک مرکزی مدعی است که انتظارات تورمی باعث شده که نرخ ارز و تورم افزایش پیداکند اما سوال این است که مگر وظیفه در بانک مرکزی کنترل انتظارات تورمی نیست؟ رییس بانک مرکزی مسئول حفظ و کنترل ارزش پول ملی است و باید بتواند ارزش درآمد مردم را برای داشتن یک سفره آبرومند حفظ کند. اینکه انتظار تورمی باعث رشد تورم و نرخ ارز شده مانند این است که عامل مرگ، تولد و عامل طلاق را ازدواج دانست، اظهارات در همین سطح عامیانه است.

آثار مهار نقدینگی را باید در کاهش کسری بودجه دید اما مشاهده می‌شود که رییس سازمان برنامه و بودجه از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی حرف می‌زند. وقتی کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند پول بی‌پشتوانه چاپ می‌شود و این عامل افزایش تورم می‌شود. فعلا تلاش دولت برای پوشش هزینه‌های جاری است و خبری از بودجه عمرانی نیست و همین افزایش هزینه‌های جاری دولت عامل رشد نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم است از سوی دیگر امیدی هم برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و افزایش صادرات نیست.  

این آمار دولت هم مبنی بر مهار نقدینگی قابل اتکا نیست و داده‌ها در دست محققان و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و عملکرد دولت را می‌توان در همین افزایش سرسام آور نرخ تورم دید. شاخص‌های اقتصادی پیام‌های خطرناکی می‌دهند و ماشین دولت سیزدهم بی‌ترمز و بی‌اختیار به سمت ناکجا آباد حرکت می‌کند.