به گزارش بیداربورس، نیما آگاهی با انتشار مطلبی با عنوان " برزخ بورس‌ بازان " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: نرخ دلار را می‌توان مهم‌ترین متغیر در بازار سرمایه محسوب کرد. با توجه به تغییراتی که در بانک‌ مرکزی به‌وقوع پیوست به‌نظر می‌رسد سیاست اصلی دولت، تثبیت نرخ دلار نیمایی بوده و در ادامه نیز دلار بازار آزاد را به سمت نرخ نیمایی هدایت کند.

بازار سهام چنین شرایطی را در گذشته هم تجربه کرده و اکنون اتفاق جدیدی به لحاظ قیمتی نمی‌تواند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چند وقت اخیر روند حرکت بازار سهام بطور کامل تابع حرکت دلار بود و باثبات قیمت و به‌ نوعی کاهشی‌شدن بازار ارز، چنین روندی تقریبا متوقف ‌شد. دیدگاهی مبتنی بر اینکه سهامداران می‌توانند اقدام به شناسایی سود و خروج از گردونه معاملات شده و در شرایط مساعدتر مجدد وارد بازار سهام شوند نیز ایجاد شده‌ است.

فارغ از چنین وضعیتی ، مشکل دیگر مرتبط به‌صورت‌های مالی زمستان است. در این فصل درگیری‌هایی پیرامون قطعی گاز و کاهش فروش کارخانه‌ها به دلایل متفاوتی از جمله بارندگی ( کاهش تردد حمل‌ و نقل) همچنان پایدار ارزیابی می‌شوند. بنا بر چنین مفروضاتی حداقل دی ماه مطلوبی برای شرکت‌ های بورسی به لحاظ عملکرد و صورت‌های مالی تصور نمی‌شود. این مهم می‌تواند به تشدید پیچیدگی شرایط دامن بزند.

مضاف بر عوامل فوق نگرانی‌هایی پیرامون برجام در بازار سرمایه نیز ایجاد شده و عملا برنامه جامع اقدام‌ مشترک از هر دو طرف لغو شده‌ است. از طرفی چشم‌اندازی برای گسترش مناسبات بین‌المللی و موضوعات صادراتی وجود ندارد. بازار سرمایه در حال ارزیابی سیاست‌های بانک‌ مرکزی با روی کار آمدن رئیس جدید است.  به‌نظر نمی‌رسد به‌سرعت بتوان اهداف بالاتری را در بورس تهران و فرابورس شاهد بود.

بازار همچنان به تحلیل اعداد و ارقام جدید و تحلیل شرایط موجود نیاز دارد تا بر اساس این عوامل برای گام بعدی مهیا شود. پول‌های کوچک به دلیل اینکه رفتار بازار را بطور کامل تابع بازار ارز می‌بینند، سرمایه‌گذاری روی معلول را جذاب ارزیابی نمی‌کنند. عمدتا سرمایه‌گذاری روی طلا و ارز در دستور کار قرار می‌گیرد. تصمیمات اشتباهی که در بازار سرمایه گرفته می‌شود نیز به این موضوع دامن می‌زند از جمله ایجاد محدودیت برای دامنه معاملات گواهی سکه در صورتی‌که زیرساخت بازار سرمایه می تواند تقاضا را از بازار فیزیکی خارج کرده و در چنین بازاری پاسخگوی این مهم باشد. بنابراین در بحث سرمایه‌های خرد مشکلاتی مبنی‌بر اینکه نمی‌توان برای روند بلندمدت سرمایه‌گذاری کرد نیز وجود دارد.

از سویی ورودی اغلب سرمایه‌های خرد، سال ‌۹۹ بود و تجربه نامطلوبی از حضور در این بخش وجود دارد. در باب پول‌های بزرگ‌تر نیز صاحبان آن عمدتا حقوقی هستند و عموما اواخر سال‌ یا اوایل سال‌جدید را برای سرمایه‌گذاری درنظر می‌گیرند. شایعاتی پیرامون اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ در آستانه جابجایی است نیز به گوش می‌رسد. با فرض چنین موضوعی به ارزیابی گروه جدید و نگاه تازه اقتصادی دولت نیاز است که احتمال تغییر در آن وجود دارد. بنابراین حقوقی‌های بازار نیز کمی دست‌ به‌ عصا حرکت خواهند کرد تا پس از مشخص شدن شرایط جدید دولت در چند هفته آتی، راهبرد معاملاتی را پیاده‌ سازی کنند.

اکنون متاسفانه کمترین توجه به بازار سرمایه می‌شود به این‌معنا که اولویت دولت و بانک‌ مرکزی بهبود شرایط بازار نیست بلکه سیاست‌های بانک‌مرکزی و تمرکز این نهاد روی کنترل تورم و نرخ ارز است که از وضعیت نامساعدی برخوردارند. تصمیماتی که برای بهبود این شرایط گرفته می‌شود آسیب‌های زیادی برای بازار سرمایه به‌همراه خواهد داشت.

هرچند اغلب فعالان بورسی با توجه به روندی که در بازار سهام ایجاد شد، امید داشتند تا اواخر سال سقف جدیدی برای شاخص‌ بورس با بیش از ۲‌.۱ میلیون واحد تثبیت شود اما نماگر بازار نهایتا بین ارقام ۷. ۱ و ۸. ۱‌ میلیون‌ واحدی می‌تواند در سال‌ جاری تثبیت شود. پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار بازار آزاد در محدوده حمایتی فعلی یا اندکی بیشتر تثبیت‌ شود و شاخص‌ کل هم نهایتا در ارقام مذکور نوسان پیدا کند.

در این میان احتمالاتی سقف شکنی شاخص بورس در اواخر بهار سال ‌۱۴۰۲ دور از ذهن نیست. بودجه ‌سال‌ آینده برای بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه نگاه دولت نسبت به برجام نیز منفی شده‌، بودجه ‌سال‌ آینده نیز مهم ارزیابی می‌شود. بر اساس بودجه‌ سال‌۱۴۰۲ رویکرد قیمت دلار نیز مشخص خواهد شد. بنابراین با توجه به وضعیت موجود، دولت کمبود منابع ارزی را بطور محسوس تجربه کرده‌ است.

تثبیت نرخ دلار برای کالاهای اساسی از کمبود این ارز نشات می‌گیرد. قاعدتا بطور مجدد رشد نرخ ارز با شیب آهسته را خواهیم داشت که به‌تبع آن بازار سرمایه نیز می‌تواند در مسیری رو به‌ رشد قرار گیرد. به‌نظر وعده‌های یک‌ میلیون شغل و یک‌ میلیون مسکن قابل‌انجام نیست.اینکه برخی مسئولان مدعی سطوح مطلوب فروش نفت هستند اما در مورد درآمدهای حاصله هیچ‌ شفاف‌سازی وجود ندارد هم با ابهام مواجه است.