به گزارش بیداربورس به نقل از بیزنس، بانک جهانی اعلام کرده است که انتظار می‌رود جریان وجوه ارسالی به کشورهای فقیر و با درآمد متوسط با ۱.۴ درصد افزایش به ۶۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ در بحبوحه کندی شرایط اقتصادی جهانی برسد.

این در حالی است که فعالیت اقتصادی در کشورهای مبدا حواله‌ها یا وجوه ارسالی کاهش می‌یابد که اشتغال و افزایش دستمزد مهاجران را محدود می‌کند.

طبق گزارش جدید مهاجرت و توسعه، وام دهنده مستقر در واشنگتن همچنین رشد جریان وجوه ارسالی در سال گذشته را به هشت درصد یا ۶۴۷ میلیارد دلار تغییر داد.

این وام دهنده گفت که هند با دریافت ۱۱۱ میلیارد دلار وجوه در سال گذشته، بزرگترین کشور دریافت کننده حواله بوده است، پس از آن مکزیک با ۶۱ میلیارد دلار، چین با ۵۱ میلیارد دلار، فیلیپین با ۳۸ میلیارد دلار و پاکستان با ۳۰ میلیارد دلار قرار دارند.

میکال روتکوفسکی، مدیر جهانی حفاظت اجتماعی و مشاغل جهانی در بانک جهانی گفت: «حواله‌ها بسیار مکمل انتقال‌های نقدی دولتی هستند و برای خانوارها در مواقع ضروری، مورد نیاز هستند».

بر اساس نظرسنجی وسترن یونیون در ماه مارس، سه نفر از هر چهار نفری که در خاورمیانه برای عزیزانشان پول حواله می‌کنند، انتظار دارند که حجم حواله‌های آنان در ۱۲ ماه آینده در بحبوحه افزایش چالش‌های تورمی برای خانوارها، افزایش یابد.

این نظرسنجی نشان داد که نزدیک به سه چهارم از ۳۰هزار و ۶۰۰ مصرف‌کننده به دلیل چالش‌های اقتصادی مانند هزینه‌های زندگی بالاتر در سراسر جهان، پول بیشتری نسبت به سال‌های گذشته منتقل می‌کنند و ۷۹ درصد از مصرف‌کنندگان گفتند که قصد دارند پول بیشتری درخواست کنند.

در آخرین گزارش بانک جهانی آمده است، در دوره پس از کرونا که رشد اقتصادی کندتر و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی کاهش یافته است، با توجه به انعطاف‌پذیری آنها به عنوان منبع تامین مالی خارجی، به ویژه برای کشورهای فقیر و با درآمد متوسط با بدهی خارجی بالا، جریان‌های ورودی برای کشورها و خانوارها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در طول سال ۲۰۲۲، وجوه ارسالی توسط قیمت نفت قوی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، درآمد مهاجران را افزایش داد و با انتقال پول بیشتر از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و بازار کار قوی ایالات‌متحده حمایت شد.

بر اساس این تحقیق، پس از رشد ۱۲.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱، جریان وجوه ورودی با ۳.۸ درصد کاهش به ۶۴ میلیارد دلار برای منطقه منا رسید.

طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳، جریان ورودی ۱.۷ درصد رشد کند و چشم‌انداز بین گروه‌های فرعی منطقه‌ای بر اساس کشورهای میزبان غالب و میزان قرار گرفتن در معرض تورم و نوسانات مالی بیشتر، متفاوت شود.

جریان حواله به اروپا و آسیای مرکزی در سال گذشته ۱۹ درصد رشد کرد و به ۷۹ میلیارد دلار رسید که عمدتا به دلیل نقل و انتقالات بالای پول از روسیه به کشورهای همسایه است. در سال ۲۰۲۲، اوکراین با دریافت ۱۷.۱ میلیارد دلار که کاهش ۵.۴ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد، بزرگترین دریافت کننده حواله منطقه باقی ماند.

بانک جهانی گفت که جریان وجوه ارسالی به جنوب آسیا بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته و به ۱۷۶ میلیارد دلار رسیده است که از شرایط بازار کار قوی در اقتصادهای مقصد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و تقاضای بالا برای مهاجران در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سود می‌برد.

جریان حواله به هند با ۲۴ درصد رشد به ۱۱۱ میلیارد دلار رسید. سایر دریافت‌کنندگان بزرگ جهانی در منطقه پاکستان و بنگلادش بودند که به ترتیب ۳۰ و ۲۲ میلیارد دلار وجوه ارسالی را داشتند.

این وام‌دهنده گفت که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳، وجوه ارسالی به جنوب آسیا به دلیل رشد کندتر اقتصادهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به ویژه در بخش فناوری پیشرفته در ایالات‌متحده، ۰.۳ درصد رشد کند که بر تقاضای کارکنان فناوری اطلاعات تاثیر می‌گذارد.

در همین حال، جریان حواله در شرق آسیا و اقیانوسیه ۰.۷ درصد، در آمریکای لاتین و دریای کارائیب ۱۱.۳ درصد و در جنوب صحرای آفریقا ۶.۱ درصد افزایش یافته است.

اقتصادهایی که در آن وجوه ورودی سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند شامل تاجیکستان (۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی)، تونگا (۴۴ درصد)، لبنان (۳۶ درصد)، ساموآ (۳۴ درصد) و جمهوری قرقیزستان (۳۱ درصد) هستند.

به گفته بانک جهانی، میانگین جهانی هزینه ارسال ۲۰۰ دلار در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، ۶.۲ درصد، در مقایسه با ۶ درصد در سال گذشته و بیش از دو برابر هدف توسعه پایدار سه درصدی، بالا باقی مانده است.

ارسال پول از طریق اپراتورهای تلفن همراه با ۴.۵ درصد ارزان‌ترین است و کانال‌های دیجیتال کمتر از یک درصد از کل حجم تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهند.

بانک جهانی گفت: بانک‌ها با میانگین هزینه ۱۱.۸ درصد، گران‌ترین کانال برای ارسال حواله هستند، پس از آن دفاتر پست با ۶.۳ درصد و اپراتورهای انتقال پول با ۵.۴ درصد قرار دارند.