به گزارش بیداربورس، عباس هاشمی با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری برای بخش تولید، اعلام کرد: نمی‌توان در شرایطی که دلار و قیمت مواد اولیه تحت کنترل نیست و در مواردی تابع قیمت‌های جهانی است بر محصول نهایی، قیمت‌گذاری اعمال کرد.اگر قرار است قیمت‌ها آزاد باشد باید تا زنجیره آخر فرآیند ادامه داشته و دولت می‌تواند بدون تصدی‌گری بر بازار نظارت کند.

ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت نیاز به اصلاح دارد و روش "کاست‌پلاس" (هزینه به اضافه حق الزحمه) صحیح نیست. براساس این روش در صورت بالاتر بودن هزینه‌ تمام‌شده محصول در هر واحد، سود آن بیشتر است.

تورم بخش لوازم‌خانگی از سایر بخش‌ها کمتر است اما نباید تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که سهم این صنعت از کل ارزش‌افزوده صنعت کاهش یابد. تا اوایل سال گذشته فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرآیند قانونی بود.

در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آنها بوده و کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش پررنگی داشتند. بنابراین اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این کالاها را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.

مرداد سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت به معاونان وزارت صتغت منتشر و مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس‌جمهور برسد. این موضوع کمی بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد اما اظهارات بعدی مسئولان نشان می‌دهد بخشی از مراحل آن در حال اجرا است.