افزایش نرخ خوراک؛ خلاف قانون است

این روزها بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داغ شده و در خصوص عواقب وحشتناک آن هشدار داده‌اند که یکی از این افراد احمد مهدوی ابهری؛ دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی است که روز جاری در نامه‌ای خطاب به وزیر اقتصاد از این که قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی از «فرمول‌نویسی» به «عددنویسی» تبدیل شده و وزارت نفت حتی یک نشست هم با پتروشیمی‌ها برگزار نکرده گله کرد و اکواقتصاد در این خصوص با دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به گفت‌وگو پرداخته است.

به گزارش بیداربورس به نقل از اکو اقتصاد احمد مهدوی با اشاره به صحبت وزیر اقتصاد در این خصوص که بسیاری از دولتمردان و کارشناسانی مانند انجمن تخصصی پتروشیمی اعتقاد دارند در خصوص نرخ خوراک به جای عددی ثابت باید فرمولی تعیین کنیم که در تمامی زمان‌ها پاسخگو باشد، گفت: بر اساس همین صحبت، ما نامه نوشتیم و پیشنهاد خود را مطرح کردیم.

**صنعت پتروشیمی حامی خود شد

او در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت نفت و دستگاه‌ها هیچ کدام در این خصوص با ما مشورتی نکردند و در نتیجه صنعت پتروشیمی به خودی خود جلو رفت و سعی کرد با مسئولان مربوطه، ریاست جمهوری و معاون اول رئیس جمهور جلساتی بگذارد و چرایی این که نباید عدد ثابت تعیین کنیم را برای آن‌ها تشریح کرد.

**فواید داشتن فرمولی منطقی

به گفته وی؛ در صورتی که برای تعیین نرخ خوراک فرمولی ثابت و البته منطقی داشته باشیم، هنگامی که در دنیا قیمت گاز صعودی و یا نزولی شود، در ایران نیز همین اتفاق رخ می‌دهد و به عبارتی یک فرمول تنظیم‌گر می‌تواند خیال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را راحت کند.

**لطفا با بخش خصوصی هم جلسه‌ای بگذارید…

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان این موضوع که خاندوزی باید با بخش خصوصی هم جلسه‌ای بگذارد، خاطرنشان کرد: هنگامی که می‌خواهید برای بخش خصوصی تصمیمی بگیرید با آنها نیز جلسه بگذارید؛ چراکه صنعت پتروشیمی در حال حاضر پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قیمت‌ها ارائه داده، اما بازهم نمی‌داند که نظر دولت چیست؟!

**عواقب مصوبه دولت چیست؟

مهدوی در خصوص عواقب پایداری دولت بر مصوبه نرخ خوراک ۷ هزار تومانی گفت: در این صورت با تعطیلی شرکت‌های متانولی و اوره‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

**مجلس بر اجرای صحیح قانون نظارت کند

او در پاسخ به این سوال که انتظار و خواسته شما از مجلس شورای اسلامی چیست، تشریح کرد: از مجلس انتظار می‌رود که بر اجرای صحیح قانون نظارت کند و در نتیجه در حال حاضر افزایش قیمت نرخ خوراک خلاف و مغایر با قانون الحاق ۲ است؛ بنابراین این مهم می‌تواند در هیات تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد و حتی لغو شود.

کد خبر 31651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =