احمد انارکی محمدی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با بیداربورس گفت: حرکت از خام فروشی به تولید کالاهای نهایی با ارزش افزوده بیشتر، یک برنامه بلندمدت و دقیق می طلبد .
وی در ادامه افزود: لغو پرفشار مشوق ها از یک سو و ایجاد عوارض صادراتی سنگین چالش زا است. همچنین برنامه پنج ساله یا ۱۰ ساله با زمانبندی مشخص و تدریجی می تواند روند تغییر معقول و نتیجه بخش را به ارمغان آورد تا تولید کنندگان توان تطبیق با شرایط و تجمیع منابع سرمایه گذاری، تغییر و جایگزینی تکنولوژی و یافتن بازارهای هدف را داشته باشند.
انارکی محمدی تصریح کرد: باید این نکته را در نظر داشت که در بسیاری از موارد کالاهای خام و نیمه خام به جهت امکان ایجاد ارزش افزوده مشتری دارد و کالاهای نهایی مشتری چندانی ندارد بنابراین با تحلیل غلط نباید بازارها و درامدهای ارزی را از دست داد؛ همچنین بر اساس قانون تعیین عوارض برای کالاهای مازاد بر نیاز کشور ممنوع است و نگاه درآمدی به عوارض صادراتی بجای نگاه تنظیم گری چالش تولید خواهد بود.
به گفته این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی  سابقه مجلس در بودجه ۱۴۰۲ با حذف معافیت درآمد مالیاتی صادرات کالاهای خام و نیمه خام ،به یکباره فشار  بیش از ۲۰ درصدی به تولید و صادرات وارد کرد و درادامه مصوبه، نیم درصد عوارض صادراتی براساس مصوبه سال قبل هیات وزیران تعیین کرد؛ البته تعیین عدد دقیق رو به دولت واگذار کرد؛ اما دولت  بدون مجوز مجلس ، ۲۷ کالای مشمول سال گذشته را به ۲۳۸ کالا رساند و نیم درصد مجلس را به میانگین بالای ۷ درصد رساند . این امر چالش های شدیدی ایجاد می کند و میلیاردها دلار کاهش صادرات را در پی خواهد داشت .
وی اظهار داشت: شاید برخی چنین برداشت کنند که با عرضه داخلی ،کاهش قیمت و کاهش تورم رخ خواهد داد، اما واقعیت این است که با کاهش درآمد ارزی، افزایش قیمت ارزو متعاقب آن افزایش قیمت کالاها رخ می دهد و از سوی دیگر وقتی خواه ناخواه مبنای تعیین قیمت کالاها نرخ ارز آزاد باشد؛ همچنین افزایش عرضه ها نه تنها مفید نیست، بلکه باعث قاچاق معکوس و رانت خواهد شد. 
انارکی محمدی در نهایت گفت: باتوجه به مغایرت های ایجاد شده در مصوبه دولت به نظر می رسد امکان ابطال مصوبه وجود داشته باشد و شاید بهتر باشد خود دولت با تجدید نظر در مصوبه عوارض صادراتی، تداوم تولید و صادرات و درآمدهای ارزی مناسب را مهیا کند و عوارض را در طی یک برنامه ۵ ساله و روند رشد تدریجی را مورد توجه قرار دهد .