به گزارش بیداربورس، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش در راستای تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه مبنی بر پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، تامین امنیت غذایی، اجرای طرح‌های پیشران ملی، فعال سازی مزایای جغرافیایی سیاسی، تحکیم نهاد خانواده و افزایش جمعیت و تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی، رویکردهای کلان و خط مش‌های تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ با مضمون رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

اعتبارات هزینه ای: افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان

۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی بند ح ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ و طی فرآیند بند ط تبصره ۱۳ قانون بودجه مینی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب بطور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می شود.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲ پیش بینی کنند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال عیدی را مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت داخلی و خارجی کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲ پیش بینی کنند.

هـ- اعتبار سرانه کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم ،کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲ و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی کنند.

و – تمامی شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک ها و بیمه های دولتی شامل شرکت هایی که شمول قوانین و مقرررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما و شرکت های تابعه آنها و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ طبق افزایش مندرج در جزء الف بند ۲ و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی کنند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست.

ز: مبنای محاسبه هزینه های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمارنیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران سینا سازمان اداری و استخدامی است.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده ۷۱ قانون احکام دائمی بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ و بند ط تبصره ۱۲ قانون بودجه در صورت تایید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین مشخص دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ میشنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء الف بند ۲ فوق الذکر مجاز است.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ بر اساس موافقت نامه متبادله سال ۱۴۰۲ و با لحاظ مفاد جزء الف بند ۲ فوق درخصوص نیروهای شرکتی پیش بینی شود.

۶- دستگاه های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کنند.

ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار

۷- اهداف، برنامه ها کلان و عملیاتی ، فعالیت ها واقدامات و نهایتاً خروجی های اصلی دستگاه های اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف ماموریت های قانونی و تکالیف مد نظر دولت شود.

۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده ۱۱۵ و ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار ،بودجه، دستگاه های اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیفهایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس و فرمان مقام معظم رهبری هستند، خودداری کرده و بر این اساس پیشنهادات را به منظور حذف و تجمیع ردیف ها و برنامه ها ارایه کنند.

۹ – پیش بینی اعتبار برای دستگاه های اجرایی با رعایت ماده ۱۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیت هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریت های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.

۱۰- دستگاه های اجرایی به استثنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فناوری را در برنامه پژوهش های کاربردی لحاظ کرده و درج اعتبار در سایر برنامه ها به منظور انجام این فعالیت ها ممنوع است.

۱۱ – دستگاه های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاست های کلی نظام اداری و مقاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی کاهش پنج درصد ۵ تا پایان سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ کنند.

۱۲ – دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت کنند:

– دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع مصوبه ۹۷.۲.۹ هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه ۹۹.۱۰.۲۷ شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات فرآیندی در نظام اداری بمنظور ساده سازی و بهبود ارایه خدمات برای تعیین خروجی های دستگاه های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند پروژه ها را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیش بینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه ها را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال کنند.

– خروجی های خدمت/ محصول/ طرح مرتبط با دولت الکترونیک براساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.

– به منظور جلوگیری از موازی کاری استانداردسازی توسعه سامانه ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده های آتی از منابع داده های عظیم Big data قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها درگاه ها پورتال ها پایگاه های داده و بهره برداری از سامانه های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ماده ۲ مصوبه ۹۶.۰۸.۲۵ مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب کنند.

۱۳- دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای مفاد ماده ۱۳  قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال کنند.

تحقق رشد اقتصادی

۱۴- به منظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاه های اجرایی باید سهم را علاوه بر ردیف ها و طرح های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و موثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام کنند.

۱۵ – دستگاه های اجرایی مکلفند توزیع استانی ،اعتبارات اعم از طرحها و ردیف های متمرکز مربوط را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام کنند. همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها هم موظفند سقف اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

۱۶-به منظور ارتقاء بهره وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های مرتبط دستگاه های اجرایی مکلفند در پیش بینی بودجه اعتبارات لازم برای ارتقاء بهره وری پیش بینی کنند.

۱۷- تمام دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیر منقول به سازمان ثبت اسناد و املاک و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول را در سامانه اموال دولتی سادا وارد کرده و فهرست اموال غیر منقول مازاد به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا بیستم شهریور سال جاری به وزارت اقتصاد و سازمان امور بخشی ذی ربط اعلام کنند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.

۱۸- دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت تحقق منابع موجود ، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت و پیش بینی واقعی درآمدها طی سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام کنند.

۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاه های اجرایی ملی به تفکیک استان و استانی موظفند:

– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی را به سازمان اعلام کنند.

– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر روشهای تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام کنند.

۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاه های اجرایی و واحدهای استانی مکلفند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین کنند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.

۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:

– دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام کنند.

– روسای دستگاه های اجرایی موظفند برنامه های عملیاتی و اعتبارات لازم به منظور اجرای برنامه های مزبور را طبق برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، متن بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را می توان اینجا مشاهده کرد.