به گزارش بیدار بورس، علی خضریان گفت: جلسه دیروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و درخصوص بررسی واگذاری غیرقانونی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین انتصابات غیرقانونی افراد مشکل دار در برخی از فدراسیون ها و ادارات کل استان ها تشکیل شده بود، به ابعاد مختلف بحث پرحاشیه واگذاری دو تیم پرطرفدار پایتخت با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، معاونان وزیر ورزش و اعضای کمیسیون پرداخت.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس بیان کرد: واگذاری باشگاه های مهم و پرطرفدار استقلال و پرسپولیس بدون فراهم شدن زیرساخت های درآمدزایی باشگاه ها، نوع و روش واگذاری نمی تواند ضامن موفقیت خصوصی سازی در ورزش حرفه ای کشور باشد و مادامی که بسیاری از ضوابط حقوقی و قانونی نظام باشگاه داری تدوین نشده است، موضوع واگذاری و خصوصی سازی دو باشگاه ورزشی می تواند صرفاً رهاسازی آنها و منابع عمومی تلقی شود.

وی افزود: برای مثال در حال حاضر موضوع کسب و کارها و مشاغل ورزش حرفه ای و ضوابط بیمه ای و مالیاتی مشخص و مدونی وجود ندارد. چرایی واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی و استقلال آنها از حمایت های دولتی و وابسته بودن سایر باشگاه های رقیب به صنایع بزرگ دولتی، محل تأمل جدی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اعلام کرد: فقدان زیرساختهای درآمدزا برای باشگاه ها از جمله عدم بهره مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ناشی از دولتی اداره شدن صداوسیما و انحصار پخش برنامه های تصویری نیز مسئله ای است که به خصوصی سازی این دو باشگاه گره خورده است. لذا واگذاری یا خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ ورزشی کشور تنها بخشی از این مسئله مهم است و باید این موضوع در کنار سایر ابعاد به صورت یک مجموعه حقوقی به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد.

وی تاکید کرد: باید مقدمات واگذاری باشگاه ها دیده شود که البته بخشی از این مقدمات براساس گفته های مسئولان وزارت ورزش دیده شده است. این مقدمات شامل اصلاح اساسنامه و تبدیل آنها به شرکت سهامی عام، تعیین تکلیف اموال و املاک آنها، تعیین تکلیف درآمدهای رسانه ای ناشی از پخش مسابقات ورزشی و حقوق مالکیت معنوی و طراحی سازوکار کنترلی و نظارتی جهت رفع نگرانی های اجتماعی، امنیتی و اقتصای ناشی از واگذاری است. همچنین ما تاکید داریم که واگذاری باید با کمترین پیامد فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس اظهارات وزیر ورزش از اسفند ۹۹ روند خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس آغاز می شود، اما براساس بررسی های کارشناسی و جمع بندی های ما در کمیسیون و براساس حکم قانونی تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصل ۴۴، واگذاری ۴ فعالیت فرهنگی، سلامت، آموزش و تحقیقات با مصوبه مجلس امکانپذیر است نه با تصمیم هیات عالی واگذاری و این هیات نمی تواند درخصوص این شرکت ها تعیین تکلیف کند، لذا مصوبه هیات وزیران، مصوبه سال ۱۳۹۴ نیز موید همین موضوع است. البته براساس مصوبه سال ۹۷ دولت، این دو شرکت در لیست واگذاری قرار دارند، اما اصل واگذاری و نحوه آن باید با مصوبه مجلس باشد.

وی افزود: براساس قانون وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۸ شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند و پس از پذیرش در این بازار و عرضه ۵ درصد از سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، ۵۱ درصد از سهام به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می شود. با توجه به این متن قانونی، وزارت ورزش می تواند تا پایان سال ۹۸ این دو شرکت را واگذار کند، لذا به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی، احکام بودجه سالانه است و وزارت ورزش یا هیات واگذاری نمی تواند خارج از آن سال، احکام بودجه را اجرا کند، لذا جمع بندی کمیسیون این است که در حال حاضر و با وجود شرایط بورس، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صلاح عمومی این دو باشگاه پرطرفدار نیست و تبعات اجتماعی به همراه دارد.

براساس این گزارش، وی در پایان تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه نیز موضوع انتصابات غیرقانونی افراد مشکل دار در برخی از فدراسیون ها و ادارات کل استان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن آنکه وزیر کلیات موضوع را پذیرفت، مقرر شد جزئیات و گزارش های نهادهای نظارتی برای وزیر ارسال شود و درخصوص هر دو موضوع واگذاری به وزارتخانه فرصت داده شد که ظرف یک هفته پاسخ مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شود.