به گزارش بیداربورس، بانک ملت از ابلاغ برگ مالیات قطعی واصله بابت جریمه در پرداخت وام مسکن در بازه یکساله ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با تقلیل ۷.۴ هزار میلیارد تومانی خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر اساس این گزارش، "وبملت" اعلام کرد: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به موجب مفاد تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که اشاره می‌دارد "سازمان مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل واریز کند" نسبت به مطالبه مالیات به موجب برگ مطالبه ۲۸ دی سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان اقدام کرده بود که این بانک نیز با استناد به اقدامات انجام شده و شرایط لازم جهت اعطای تسهیلات نسبت به پیگیری مراتب در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اقدام کرد.

حسب برگ قطعی واصله در ۲۷ آبان بابت مالیات تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به میزان ۷.۴ هزار میلیارد تومان تقلیل و در روز جاری به این بانک ابلاغ شده است. این بانک مراتب اعتراضات طرح موضوع در مراجع قانونی مربوطه را همچنان پیگیر بوده و به منظور جلوگیری از چالش‌ها و عواقب ناشی از آن و بر اساس برگ مطالبه قبلی، علاوه بر منظور کردن ذخایر مناسب طبق محاسبات این بانک مبلغ مزبور در مجوز افزایش سرمایه در دست اقدام این بانک توسط سازمان حسابرسی نیز لحاظ شده است.

حسب تبصره ۲ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که اشاره می‌دارد "تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود" و با توجه به تقاضا محور بودن این قانون، تحقق اجرای آن در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت نام متقاضیان مشمول و ارجاع آن از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی و سپس طی مراحل مربوطه در بانک‌های عامل است.

لذا تکلیف مندرج در تبصره ۵ ذیل ماده ۴ قانون مزبور در خصوص عدم پرداخت تسهیلات، زمانی قابلیت اجرا دارد که شرایط مقرر در دستورالعمل اجرایی مربوط به قانون به شرح ذیل رعایت شده باشد.

- معرفی متقاضیان واجد شرایط از سوی سامانه وزارت راه و شهرسازی با توجه به تبصره ۲ ماده ۴.

- مراجعه متقاضیان معرفی شده به بانک عامل جهت تشکیل پرونده و تکمیل آن با رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی

- احراز سایر شرایط اعطای تسهیلات طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی( توانایی بازپرداخت اقساط، عدم بدهی در بانک‌ها و ....)

- واریز کامل آورده نقدی متقاضی مربوط به مرحله اول اعطای تسهیلات در حساب‌های مربوط نزد بانک.

بر این اساس هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تعهدات انجام نشده این بانک در مرحله اول منوط به رعایت موارد فوق است و از آنجایی که این بانک بر اساس معرفی‌های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی و در صورت حائز شرایط بودن متقاضیان نسبت به اعطای تسهیلات به آنان اقدام کرده، هیچگونه استنکافی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون فوق متوجه این قانون نیست که مراتب اعتراض در مراجع قانونی مربوطه توسط این بانک صورت پذیرفته است.