به گزارش بیداربورس، دو کارشناس بازار سرمایه با بررسی اثرات مثبت و منفی چند عامل در لایحه بودجه بر بورس در گفت و گو با مهر اعلام کردند: در کلیت بورس نسبت به دیگر رقبا یک گام جلوتر است.

**کلیات لایحه بودجه به نفع بازار سرمایه است

علی فراقی: عملاً توجه ویژه‌ای به حمایت از بازار سرمایه نشده و اساساً بازارهای رقیب پررنگ‌تر هستند. در چیدمان بودجه سیاست‌ها و برنامه‌های تضعیف کننده بازارهای رقیب بورس دیده شده که می‌تواند نقطه عطفی باشد.

حالا که تنور افزایش مالیات و چیدمان اقتصادی مالیات محور در دستور کار چند سال اخیر است و گسترش پیدا کرده، بورس از این لحاظ نسبت به سایر بخش های اقتصادی برای سرمایه گذاری جذاب‌تر است. البته بازار سرمایه در ۱۰ سال اخیر به دلیل شفافیت ذاتی نسبت به سایر بازارها وظیفه مالیاتی را شفاف‌تر و هدفمند تر انجام داده است.

نکته اینجا است که با تشدید فشار مالیاتی بر بازارهای مسکن، طلا و سکه و خودرو، بازار سرمایه می‌تواند محور جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم باشد و سیاست گذار اقتصادی از این موضوع بهره برداری کرده و پول را در این بازار به هدف‌های مختلف جریان بیندازد و اهداف مختلف اقتصادی را محقق کند.

این موارد کلی می‌تواند چراغ راهی کلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشد و نشان دهد بورس با ظرفیت بالایی با این تصمیمات آگاهانه یا ناآگاهانه عملاً به جذابیت بازار و برگرداندن اندکی از اعتماد به این ساز و کار کمک کند.

دولت پیش بینی کرده سود سهام شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰ درصد در بودجه رشد داشته باشد که اگر تحقق پیدا کنند می‌تواند نشان دهد به غیر از دولت نفع این مورد را به بازار سرمایه و فعالین برساند. این پیش بینی‌ها می‌تواند بازارساز را در نیل به اهداف دولت به خدمت بگیرد.

مولدسازی اموال دولتی از بازار سرمایه می‌گذرد و اگر دولت عزم را برای این کار جزم کند نیاز به رونق در بازار سرمایه است و عملاً از این طریق نیز بورس می‌تواند رشدی داشته باشد.

شاید بتوان در جزئیات بودجه سال آتی نکات منفی و مثبت بسیاری برای بازار سرمایه پیدا کرد ولی در کلیت می‌توان حداقل بورس را نسبت به دیگر رقبا یک گام جلوتر در نظر گرفت هرچند ممکن است همانند گذشته برخی موارد پیش بینی شده در بودجه محقق نشود.

**اثر بودجه ۱۴۰۳ بر بورس

سپیده منصوری: بودجه هر کشوری درآمد و هزینه‌کرد آن را طی یکسال برنامه ریزی می‌کند. هر کدام از بازارها به نحوی از بخش‌های مختلف بودجه اثر می گیرند.

سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخصی تثبیت شود. با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، امید می‌رود این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ شود و سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت کند.

نکته مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که عمدتاً افزایش آن چنانی قیمت گاز در صنایع انرژی بر همچون پتروشیمی و فولاد اتفاق نیفتاده است و از سویی در خصوص حق انتفاع معادن نیز با توجه به عدم تحقق مطلوب منابع در سال جاری انتظار نمی‌رود اثر منفی بسیاری از این ناحیه متوجه بورس شود.

نکته مهم بودجه که بورس را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد دو موضوع مالیات و انتشار اوراق دولتی است. دولت در سرفصل درآمد مالیاتی برای بسیاری از مواردی که مالیات اخذ نمی‌شد قصد دارد مالیات وضع کند. یکی از این موارد بحث سپرده‌ها، صندوق‌ها و… هستند که به نظر می‌رسد با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی برای حفظ نقدینگی، نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند تا بحث مالیات پرداختی سرمایه‌گذاران پوشش داده شود با این حال ادامه سرمایه‌ گذاری توجیهی موجه می‌شود.

زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند موج منفی به بازار سرمایه وارد می‌شود. اگر نرخ بهره افزایش پیدا نکند معیار مناسبی برای بورس خواهد بود. چرا که بازارهای رقیب نرخ بازگشت سرمایه پایین‌تری خواهند داشت و بازار سهام می‌تواند شرایط بهتری داشته باشد.

دولت از انتشار اوراق در سال ۱۴۰۳ تنها به پرداخت اصل و بهره اوراق سال قبل بسنده کرده و تأمین مالی و حتی کسری بودجه را بر آن متمرکز نکرده است. انتشار اوراق هرچقدر از گذشته کمتر باشد به نسبت عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود.