سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری بیان کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مسئله مهم رنج می‌برد. اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد. و ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

 با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد

سید احسان خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود. از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

وی افزود: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است.این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.

محورهای برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری عنوان کرد: شعار سال ۱۴۰۳ که به شکل مکرری بیانگر اهمیت تولید ملی به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی دارد به طور مشخص برای سیاست های دولت حاوی چند راهبرد جدی است و من برخی از آنها را بیان می کنم و تکمیل شده آن در قالب بسته سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد شد.

او ادامه داد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه های دولت که این نیازمند استفاده از ایده های کارآفرینی و سرمایه های مردم. برنامه دوم دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها، در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می گیرد. در سال ۱۴۰۳ اعطای مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد و همچنین مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت ها با خواهد بود. تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های دولت که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل ۴۴ به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت. تسریع در فرایند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت وتوانمندی های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه های دولت در سال جاری است. در قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.

 اقدامات مهم دولت در مردمی‌سازی اقتصاد ایران/ سخنگوی اقتصادی دولت: باید از اشتباهات گذشته درس عبرت بگیریم

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی. در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم.این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.

وی افزود: در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند. علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند. اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم. راه حل امروز رشدهای بالای اقتصادی،تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.

 تغییر ساعت کاری فعلا در دستور کار دولت نیست

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات ساعت کاری و همچنین طرح تغییر روزهای تعطیل گفت: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است نمی‌توان اظهار نظر قاطع در مورد آن داشت.

 مدیریت مصارف ارزی در سال جاری با حدگذاری در تقاضای ارز وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسیدکه بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند و باوجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشییمی میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۲ بیشتر بود. در سال ۱۴۰۳ از منظر کنترل تقاضای ارز با حدگذاری در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت گذاشته خواهد شد و تقاضای سفته بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می شود و مشوق هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه های بانک مرکزی در این حوزه است. جزئیات بیشتر آن را رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۱۴۰۲

سید احسان خاندوزی با اشاره به جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند. همچنین ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت(البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود ۱ درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

 بسته سیاستی تحقق شعار سال در دستور کار ستاد اقتصادی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور آقای رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد. بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارت‌خانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

اثر افزایش جذب سرمایه گذاری در افزایش تشکیل سرمایه ثابت قابل مشاهد است

خاندوزی گفت: بیشترین میزان پروژه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی تامین مالی می شود، پروژه های صنعتی است اما تا زمانی که این پروژه ها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی شود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.

وی اضافه کرد: مسیر سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلبارد دلار و در سال ۱۴۰۲ که ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می دهد در ترکیب سرمایه گذاری های خارجی، فارغ ازتحریم های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.

 تعیین سقف سهمیه ارز واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ با توافق بانک مرکزی و وزارت صمت

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو وارد و نیمی از آن تحویل شده است و ۲۰ هزار خودرو دیگر در مرحله انتقال به کشور یا ورود به گمرگات کشور است که در روزهای آتی فرایند ورود آن انجام خواهد شد. در سال جاری، باتوجه به سقف ثبت سفارش ۱۴۰۳ که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق خواهد شد، سهم خودرو برای ارز هم مشخص و اعلام خواهد شد.

 با پرداخت بدهی سال‌های ۹۷ به بعد توانستیم مجوز تامین مالی خارجی بانک توسعه‌ای isDB را اخذ کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رقم خورد. اطلس سرمایه‌گذاری با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود. همچنین تسهیل‌گری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه‌گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت‌تر از گذشته شده است. در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهی‌های سال‌های بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه isdb موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم. با توجه به این اقدامات تصور ما این است که سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال قبل یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.

پیش شرط بهره‌مندی از بازار سرمایه، جلوگیری از تصمیمات دارای تاثیرات منفی بر این بازار است

سید احسان خاندوزی گفت: یکی از بهترین نهادهایی که می‌تواند مشارکت مردم در تامین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است. در این نهاد چند دستور العمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کند. اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم.

وی افزود: اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تامین مالی ارزی است. خوشبختانه مجوز ایجاد سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است. اما پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که ان شاء الله بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی پذیری انجام دهیم.

 پرسپولیس به شرکت های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی واگذار می شود

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: باتوجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس مورد موافقت هیات عالی واگذاری قرار نگرفت و این موضوع مجددا در هیات وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت های تابعه یکی از بانک های غیردولتی واگذار شود، منتظر هستیم تشریفات اداری این کار انجام شود و در آن زمان مشخص می شود که کدام بانک ها مایل به خریداری این باشگاه هستند.

 تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت به مثبت ۲۰ میلیارد دلار رسید

خاندوزی گفت: کل صادرات کشور اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع ۸۶ میبلارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعا ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده که نشان می دهد کل مبادلات تجاری بیش از ۱۵۳ میلیارد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. ۲ میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات بوده و نه واردات کالای مصرفی وباید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. بیشترین مقاصد صادراتی کشور بوده اند، چین، عراق، امارات، ترکیه و هند بوده اند و ۷۳ درصد صادرات کشور به این مقاصد انجام شده است. در حوزه واردات، بیشترین کالاهای وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشورها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد بوده است.