به گزارش بیدار بورس، مسعود خوانساری با بررسی پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران در دنیای اقتصاد اعلام کرد: آن‌ طور که فضای انتخابات نشان می‌دهد، هنوز خبرچندانی از برنامه، ایده و دیدگاه منسجم برای اداره اقتصاد ایران توسط نامزدها نیست و همچنان استفاده از شعارهایی مانند شوق‌خدمت در ذهن آنان برجسته‌تر از تلاش در جهت نگارش برنامه‌های منسجم و کارآمد است.

با مشاهدات شخصی از رفتارهای نامزدها به نظر می‌رسد آنها شناخت عمیقی از بحران‌های واقعی اقتصاد ایران ندارند و مسئله سیاست اولویت دارد. در نتیجه وقتی درباره موضوعات اقتصادی بحثی به‌میان می‌آید در ذهن‌ آنها همه‌چیز به معیشت ختم می‌شود. در حالی‌که بحران معیشتی برآمده از شاخص‌های کلان دیگری است.

رئیس‌جمهور باید بینش دقیقی از تورم و چرایی به‌وجود آمدن آن، علت فرار سرمایه، منفی‌شدن رشد سرمایه‌گذاری، استهلاک ساختار بودجه، علت مهاجرت نخبگان، ضرورت اصلاح ساختار بودجه، اولویت اصلاح نظام‌ بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و تامین‌اجتماعی، شناخت دقیقی از منظومه پیچیده تحریم‌ها و آگاهی مناسبی از توانمندی‌های واقعی اقتصاد ایران داشته ‌باشد.

تنها در چنین شرایطی برنامه‌های کاربردی جای رویا پردازی‌های شعاری را می گیرند. به هرحال دولت سیزدهم باید بداند اقتصاد ایران حداقل با پنج ابرچالش مواجه است که اگر فکری به حال آنها نکند، توسعه پیش نمی‌رود.

پنج ابرچالش اقتصاد ایران

چالش اول: دوران جنگ اقتصادی در کنار حوادث ناگواری مانند حادثه هواپیمای اوکراینی، آبان ۹۸، دی ۹۶ و به‌ خصوص رشد تورم و بحران معیشت مردم، منجر به کاهش سرمایه ‌اجتماعی شده ‌است. طی چهار سال گذشته، مسئله اشتغال نه‌ تنها حل نشده، بلکه بحران آن عمق بیشتری یافته ‌است.

طی ۱۶ سال گذشته، حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده در حالی‌که متوسط اشتغال در این سال‌ها، سه میلیون نفر بوده است. علاوه بر این، میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی تقریبا صفر و نرخ تورم ۱۸ درصد بوده است. در حالی‌که میانگین نرخ تورم در منطقه حدود ۶ تا ۹درصد است و امروز نرخ تورم ایران با کشورهایی نظیر سودان و آرژانتین برابری می‌کند. از بین ۱۸۶ کشور، تنها ۸ مورد از جمله ایران دارای تورم دورقمی هستند.

چالش دوم: کاهش ۴۰ درصدی میانگین قدرت خرید مردم طی دهه اخیر و همزمانی آن با افزایش ضریب جینی کشور، این واقعیت را بیش از گذشته عیان کرده که کاهش قدرت خرید در دهک‌های پایین افزایش چشمگیری پیدا کرده و نگرانی‌ها از گسترش خط فقر و خشونت و به‌تبع آن، تهدید جدی امنیت اجتماعی را تشدید کرده ‌است. بنابراین فقرزدایی غیرتورمی یکی دیگر از اولویت‌های دولت آینده است.

فقرزدایی اگر قرار باشد از محل افزایش پایه پولی و استقراض صورت گیرد به ضد آن تبدیل خواهد شد و به‌طور قطع کشور را در مسیر ابرتورم و ونزوئلایی‌شدن قرار خواهد داد. بنابراین مطالبه جدی این طرح، فقرزدایی غیرتورمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

چالش سوم: عدم‌ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد است. طی سال‌های گذشته، تداوم تحریم‌ها در این موضوع موثر بوده ‌است. طبق نظرسنجی‌ وزارت صنعت از ۹۵۰ کارآفرین، عدم ثبات اقتصادی اصلی‌ترین مشکل فعالان این حوزه است که باعث شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به خروج سرمایه از کشور سرعت داده است.

حتی با وجود افزایش قیمت ارز هم، هنوز خروج سرمایه ادامه دارد. دولت آینده اگر نتواند پیام حفظ ثبات را به جامعه اقتصادی بدهد، وضعیت بهتر نخواهد شد.

چالش چهارم: اصلاح نظام پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها موضوعی است که مورد وفاق جامعه اقتصادی قرار دارد. در حالیکه دولت دوازدهم یکی از نقاط درخشان کارنامه را پرداخت یارانه‌ها می‌دانست که سالانه بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار یارانه انرژی و سایر یارانه‌های غیرهدفمند توزیع می‌شود، بدون آنکه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند.

نیاز کشور به رشد اقتصادی سالانه به‌طور متوسط ۶درصد است تا امکان ایجاد اشتغال برای ۳ تا ۵ میلیون نفر را فراهم کند. با تجربه و سابقه سال‌های گذشته، تحقق چنین انتظاری تنها با اجماع ملی و افزایش سرمایه اجتماعی امکانپذیر خواهد بود.

چالش پنجم: در سال ۱۴۰۰ پیچیده‌ترین مسئله اقتصاد ایران فساد است. حداقل یک دهه از آغاز مبارزه جدی با فساد می‌گذرد ولی کم نشده ‌است. به‌خصوص طی این سال‌ها رسانه‌ها با بازنمایی وضعیت فساد، آگاهی‌بخشی فراگیری در این مورد صورت داده‌اند.

رتبه ایران در ادراک فساد به ۱۴۹رسیده  و در این زمینه یکی از ضعیف‌ترین کشورها از منظر این شاخص است که مانع جدی پیش‌روی اصلاحات اقتصادی  است. بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای پیشبرد جراحی‌های ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.

اقتصاد ایران طی چندین دهه گذشته اداره نشده، بلکه مصرف شده‌ است. امروز افکار عمومی خواهان اصلاح نظام اقتصادی است. ‌عوارض اقدامات اشتباهی مانند کسری‌بودجه‌های مستمر و تورم‌های ناشی از آن در زندگی مردم پدیدار شده ‌است. از سوی دیگر، ۳ تا ۵ میلیون نفر بیکار بلندمدت روی دست اقتصاد مانده و وضعیت اجتماعی را بحرانی ساخته ‌است.

دولت سیزدهم وظیفه دارد با توجه به چالش‌های واقعی اقتصاد به‌ جای شعارهای توخالی و دهان پرکن، این وضعیت ناامیدکننده را سامان دهد.