به گزارش بیداربورس، این پیش بینی در گزارش جدیدی از سوی آژانس اعتبارسنجی مودیز مطرح شده که خاطرنشان کرده است وابستگی به درآمد نفتی محدودیت اعتباری کلیدی برای شش عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهد بود.

این پیش بینی برای ناظران این منطقه تعجب آور نیست. اقتصادهای نفتی منطقه خلیج فارس در بحبوحه ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ تلاش کردند اقتصادهایشان را متنوع کنند اما فاقد منابع لازم بودند تا اقدامات صریح تری در این زمینه انجام دهند. دولتهای این کشورها برای مقابله با بحران، ناچار شدند تدابیر ریاضت اقتصادی را معرفی کنند و تلاش کردند اصلاحاتی صورت دهند که با مخالفت عمومی شدیدی روبرو شد و بیم بی ثباتی در صورت ادامه این اصلاحات را برانگیخت.

اکنون این وضعیت به دلیل شدت کم سابقه نابودی تقاضا که از تبعات شیوع همه گیری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ بوده، وخیمتر شده است. این نابودی تقاضا به ریزش قیمت منجر شد که اقتصادهای منطقه خلیج فارس را وادار کرد به استقراض سنگینی تن دهند.

صندوق بین المللی پول اوایل امسال پیش بینی کرد درآمد تولیدکنندگان نفت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۷۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده باشد. یک مقام صندوق بین المللی پول در آن زمان اظهار کرده بود اقتصادهای تولیدکنندگان خلیج فارس به تنهایی حدودا ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ رشد منفی داشته اند.

استقراض تنها راه برای این اقتصادها به منظور دستیابی به نقدینگی مورد نیاز در شرایط عبور از بحران همه گیری جهانی کووید ۱۹ بوده است. در شرایطی که تلاش برای بقا وجود دارد، وقت متنوع سازی اقتصادی نیست. با این حال اکنون اوضاع متفاوت شده است. قیمتهای نفت بهبود چشمگیری پیدا کرده اند و حتی پیش بینی می شود قیمت نفت برنت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند.

برای اقتصادهایی مانند بحرین و کویت چنین اتفاقی راهکار خوشایندی برای مشکلات بودجه ای آنها خواهد بود. حتی برای اقتصادهای قویتری مانند عربستان سعودی قیمتهای بالاتر خبر خوبی هستند. بهرحال این کشور در حال اجرای برنامه متنوع سازی اقتصادی است که صدها میلیارد دلار هزینه دارد. هیچ منبع دیگری برای این که صدها میلیارد دلار از آن تهیه شود بجز درآمد صادرات نفت وجود ندارد.

البته این وضع اقتصادهای خلیج فارس را در دور باطلی قرار می دهد که در بحران قیمت نفت قبلی در آن دست و پا می زدند. طبق گزارش مودیز، این وضعیت همچنین تاثیر منفی در تلاشهای متنوع سازی اقتصادی خواهد داشت.

در گزارش این آژانس اعتبارسنجی آمده است: اگر میانگین قیمت نفت ۵۵ دلار در هر بشکه باشد، انتظار داریم تولید هیدروکربن همچنان بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری منطقه خلیج فارس داشته باشد و بنابراین پیشران کلیدی توان مالی در دستکم یک دهه آینده خواهد بود.

در جهانی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ در حال فاصله گرفتن از نفت خام هستند، این یک مشکل محسوب می شود. مشکل دیگری که مودیز به آن اشاره کرده است این است که تلاشهای متنوع سازی باعث رقابت داخلی میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس شده و در نهایت به تلاشهای هر یک از این کشورها برای متنوع سازی اقتصادی آسیب می زند.

طبق گزارش مودیز، منابع ضروری برای تامین مالی برنامه متنوع سازی محدود هستند که باعث تردید بیشتر در خصوص احتمال موفقیت این اقدامات شده است. دلیل این کمبود منابع هم به شیوه اداره این کشورها برمی گردد.

شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک زندگی تقریبا بدون مالیات را داشته و از بسیاری از خدمات اجتماعی برخوردار از حمایت مالی دولت مانند بهداشت و آموزش بهره مند هستند. این به معنای زندگی راحت و رضایت از دولت است اما از سوی دیگر در صورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی،  درآمد مالیاتی اندکی برای استفاده وجود دارد. هر گونه تغییر در این قرارداد اجتماعی برای نخبگان حاکم خطرناک خواهد بود.

به نظر می رسد اقتصادهای خلیج فارس در یک گوشه گیر افتاده اند و تنها راه خروج به جان خریدن ریسک پیامدهای جدی تغییرات است. اگرچه پیش بینی ها می گویند تا چند سال دیگر با اوج مصرف نفت فاصله نداریم اما خوشبختانه برای این دولتها دوران پسانفت در آینده دوری قرار دارد. بعلاوه قیمتهای نفت هم بهبود پیدا کرده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، با وجود صحبتهایی که پیرامون توسعه انرژی تجدیدپذیر و فروش خودروهای برقی می شود، واقعیت این است که قیمت نفت نه تنها به سطح پیش از شیوع کووید ۱۹ بهبود پیدا کرده بلکه از آن پیشی گرفته است.