به گزارش بیداربورس، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با اشاره به عدم اعلام نرخ خوراک پالایشگاه ها از سوی وزارت نفت،  گفت: برای تنظیم درست صورت های مالی باید قیمت خوراک پالایشگاه ها از سوی وزارت نفت اعلام شود. در نظر داشته باشید که وزیر نفت باید دستور دهد تا قیمت نفت استخراج و ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه تاکنون وزارت نفت، نرخ نفت خام برای سه ماه پایانی سال ٩٩ را اعلام نکرده است، افزود: با توجه به اینکه به لحاظ قانون تجارت باید مجامع سالانه شرکت‌ها حداکثر در چهار ماه نخست سال برگزار شود،  بنابراین اکنون طبق مهلت قانونی، تنها  ۹ روز برای برگزاری مجامع باقی مانده و شرکت‌های بورسی هم باید براساس قانون، مجامع را در زمان مقرر برگزار کنند.

عاشوری خاطرنشان کرد: در هفته جاری، مجامع ٩ شرکت بزرگ که جزو انجمن صنایع پالایشی هستند، برگزار می شود. اما تنظیم صورت مالی شرکت ها به دلیل عدم اعلام نرخ خوراک پالایشی ها دچار اختلال شده است که همین امر به مراتب زمینه ساز مشکل برای سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، صاحبان سرمایه و ذینفعان خواهد شد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ادامه داد: در این مدت با وزیر نفت و سازمان بورس مکاتباتی داشتیم تا در مدت باقیمانده، قیمت نفت خام اعلام و مشکلات فعلی برطرف شود تا از طریق آن صورت های مالی که در مجامع مورد بررسی قرار می گیرند قابل استناد، حقوقی، قانونی و قابل اتکا باشند.

وی اظهار داشت: اگر نرخ خوراک پالایشی ها در سه ماه آخر سال ٩٩ اعلام نشود، شرکت ها ناچار می شوند تا قیمتی را به صورت میانگین پیش بینی و مجامع را برگزار کنند، در حالی که تعیین قیمت به این صورت قابل اتکا نیست و فعالان بازار می توانند نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشند.

عاشوری خاطرنشان کرد: چنین اقدامی در آینده باعث ایجاد مشکلاتی دیگر برای این شرکت ها می شود که تأمین کننده سوخت و نیز ارز کشور از طریق فروش فرآورده ها هستند و از گردش مالی زیادی برخوردارند؛ بنابراین در خواست ما این است که نرخ خوراک به شرکت های پالایشی تا چند ساعت آینده اعلام شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با اشاره به اینکه تاکنون هیچ دلیل مشخصی برای عدم اعلام نرخ خوراک پالایشی ها اعلام نشده است، گفت: شاید دلیل این اتفاق تغییر ملاک قیمت گذاری ها باشد که در قانون پیش بینی شده است تا اعلام نرخ براساس قیمت فوب خلیج فارس باشد.

وی اذعان داشت: این احتمال وجود دارد که استخراج قیمت فوب خلیج فارس مشکل زا بوده است و هنوز نتوانسته قیمتی را تعیین کند؛ بنابراین این امر باعث شده است تا چهار ماه از مهلت قانونی اعلام نرخ بگذرد.