به گزارش بیداربورس، مرتضی صالحی با اشاره به مطالبه بانک‌ها از دولت،‌ اظهار کرد:‌  قانونی مصوب شده که بانک‌ها از محل طلب از دولت (بدهی‌های دولت به بانک‌ها) افزایش سرمایه انجام دهند. قانونگذار با توجه به این‌که در سال‌ ۹۵ افزایش سرمایه بانک از محل طرح مسکن مهر انجام شده بانک مسکن را مستثنا کرده است.

وی تصریح کرد: پیگیر حذف این استثنا هستیم تا بتوانیم طلب از دولت را در قالب افزایش سرمایه به سرمایه بانک اضافه کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که  طلب بانک مسکن از دولت چه میزانی است، افزود: دولت ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به بانک مسکن بدهکار است. با توجه به قانون جهش تولید مسکن که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده بانک‌ها باید سالانه در ساخت یک میلیون مسکن مشارکت داشته باشند.

معاون مالی و پشتیبانی بانک مسکن گفت: از این رو نیاز است که سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مسکن برای افزایش سرمایه در راستای ارتقای توان تسهیلات دهی کمک کنند.

صالحی با بیان این‌که در سال‌های بعدی هم بانک مسکن مشمول این استثنا شده است، تصریح کرد: از سال ۹۵ به این سو افزایش سرمایه‌ای از محل طلب از دولت به دلیل مستثنا شدن، نداشته‌ایم.

وی پیش‌تر گفته بود: با توجه به اهمیت موضوع تامین مالی  بخش مسکن و ساختمان کشور و لزوم تقویت و بهبود ساختار بانک، افزایش سرمایه بانک مسکن به‌عنوان تنها بانک دولتی تخصصی بخش مسکن طی سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای سیاست‌گذار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در قوانین بودجه سال‌های ۹۵ تا ۹۸ سهمی برای افزایش سرمایه بانک مسکن در نظر گرفته شد. با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته موفق شدیم طی سال‌های اخیر طی ۲ مرحله نسبت به افزایش سرمایه از محل ظرفیت قانونی ایجاد شده از محل قوانین بودجه سالانه اقدام شد.

وی  تصریح کرد:‌ بر اساس مراحل قانونی طی شده در پایان سال ۹۵ سرمایه بانک مسکن ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. از افزایش سرمایه از محل تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه عملیاتی شد.

وی با بیان این‌که این افزایش سرمایه ۷ فروردین سال ۱۳۹۶ به ثبت اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران رسید. در ادامه نیز در بهمن ۹۸ سرمایه بانک مسکن ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر از محل بند ب تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور افزایش یافت.

معاون مالی و پشتیبانی بانک مسکن اظهار کرد:‌ سرمایه ثبتی بانک مسکن از مبلغ ۳۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال در سال ۹۵ به ۱۳۰ هزار  و ۷۳۵ میلیارد ریال در  پایان سال ۹۹ افزایش یافته است.

صالحی با تاکید بر این‌که افزایش سرمایه بانک مسکن تاثیرات بسیار مهمی در بهبود ساختار مالی و شاخص‌های سلامت بانکی از جمله نسبت کفایت سرمایه داشته است، اضافه کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در پایان سال ۹۹ بر اساس صورت‌های مالی تصویب شده حدود ۹  درصد (۸.۷۴) بهبود یافته است.

وی بیان کرد: پیرو مصوبه بهمن ماه سال گذشته هیئت مدیره بانک مسکن،‌در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت گزارش توجیهی هیئت مدیره درباره افزایش سرمایه بانک مسکن از مبلغ ۱۳۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال  به مبلغ ۳۳۵ هزار و ۵۷۹ میلیارد تهیه و تنظیم شده است.

وی با بیان این‌که این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود خواهد بود، افزود: در صورت تایید حسابرس مستقل بانک، مبلغ ۲۰۴ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال به سرمایه بانک افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به این‌که پس از تایید نهادهای ذی‌ربط در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شود، گفت: با این کار قدرت تسهیلات دهی بانک افزایش یافته و نسبت‌های مالی را نیز بهبود می‌بخشد.

معاون مالی و پشتیبانی بانک مسکن با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در کشور، ادامه داد: الان نیاز داریم قدرت تسهیلات‌دهی بانک تخصصی مسکن در راستای تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی دولت افزایش یابد.