دولت فروش اموال و املاک مازاد در بورس کالا را شروع کرد

با صدور بخشنامه تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد در بورس کالا توسط معاون اول رئیس جمهور، دولت رسما" وارد این حوزه شد.

به گزارش بیدار بورس، محمد مخبر بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

براین اساس به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء ۲ بند "و" تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر اقتصاد است، مقرر می شود:

۱- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام مذکور برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت اقتصاد اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفی شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنی هستند.

۲- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها بصورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت اقتصاد، مراتب را پیگیری کنند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.

۳- استانداران به عنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند به منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی با تشکیل جلسات فوق العاده کمیسیون مزبور نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد مورد نظر جهت ایجاد ارزش افزوده املاک در راستای مولد سازی یا فروش اقدام کنند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.

۴- سازمان برنامه و بودجه مجاز است طبق آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام کند. خزانه داری کل نیز مکف است به فوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیص ها را بصورت آنی پرداخت کند.

۵- سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مندرج در بند ۴ برای پرداخت هزینه های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند ۳ این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش بینی شده در ردیف ۵۹- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام کند.

۶- وزارت اقتصاد خزانه داری کل مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آین نامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هر یک از دستگاه های اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاه های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد کرده اند به آن ستاد معرفی کند.

کد خبر 8614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =