به گزارش بیداربورس، ناصر ریاحی با بیان اینکه با حذف دلار۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف خواهد شد گفت: باید شفاف شود که حذف دلار۴۲۰۰ تومانی دارو با مرغ و تخم‌مرغ متفاوت است. یعنی قیمت نهایی دارو که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد بر اساس سهمی تعیین می‌شود که بیمه‌ها پرداخت می‌کنند.

وی افزود: با حذف این ارز، بحث بر سر این خواهد بود که سهم بیمه‌ها چقدر است و چه میزان بودجه در اختیار آنها قرار دارد. برای برخی بیماری‌های خاص، حتی داروهای وارداتی نیز در تمام این سال‌ها با قیمتی ثابت بدست مصرف‌کننده رسیده است. یعنی با افزایش قیمت یا گران‌ شدن دلار، بیمه سهم بیشتری را تقبل کرده و مصرف‌کننده تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.  

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: می‌توان ساز و کار مشابهی را نیز برای حذف دلار۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت. برنامه‌هایی در این زمینه ارائه شده که محوریت ارز دولتی را کنار می‌گذارد و با پرداخت مابه‌تفاوت‌ها به بیمه و سپس از طریق بیمه به مردم، عملا فشاری به مصرف‌کننده نهایی وارد نمی‌شود. در حال‌ حاضر که بنا شده تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ادامه یابد در صورتی‌که مواداولیه رشد قیمت نداشته باشد، قیمت دارو نیز افزایش نخواهد یافت. حتی در صورت حذف دلار۴۲۰۰ تومانی نیز قیمت دارو بالا نخواهد رفت.  

ریاحی با بیان اینکه برآوردها از قاچاق معکوس داروهای وارداتی و تولیدی ایران به خارج حکایت دارند، تصریح کرد: در برخی گزارش‌ها سهم این موضوع از کل داروها حتی به ۲۰‌ درصد نیز می‌رسد که بخش مهمی از آن به دلیل ارز ارزان‌قیمت دولتی بوجود آمده که در صورت حذف این ارز، بخش مهمی از این دارو به چرخه مصرفی بازمی‌گردد که جنبه مثبتی خواهد بود. در کنار آن در صورت افزایش سهم بیمه‌ها و پرداخت مابه‌تفاوت، بازهم فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نمی‌شود و تنها راه رانت و عدم‌ شفافیت بسته می‌شود.

وی درباره احتمال تولید دارو اختصاصی کرونا در ایران توضیح داد: داروی اختصاصی این ویروس که از سوی یک یا دو شرکت معرفی شده و حتی تاییدیه‌هایی نیز در اروپا و آمریکا دریافت کرده، فعلا در بازار جهانی مطرح است. یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده برای اهداف بشردوستانه محدودیتی برای تولید جهانی آن وضع نخواهد کرد و به همین دلیل مواداولیه آن نیز در چین در حال تولید شدن است. در صورت دریافت این مواد اولیه و فراهم‌کردن مقدمات تولید، شرکت‌ های ایرانی نیز می‌توانند در این حوزه فعال شوند هرچند فعلا خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.

ارزبری مواد اولیه دارو

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت تولید مواد اولیه دارویی در ایران از منظر میزان تامین بازار، ارزبری، عمق تولید، سطح فناوری و قیمت محصولات، شاخص ارزبری در کشورهایی مانند ایران که درگیر تحریم‌های اقتصادی هستند، دارای اهمیت ویژه و نشان‌دهنده میزان وابستگی صنعت تولید مواد اولیه به خارج است.

بررسی آمارها نشان از افزایش ۱۴درصدی کل ارزبری تولید و واردات مواد اولیه دارویی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دارد. هرچند باید در نظر داشت با توجه به تامین ارزی مناسب صورت پذیرفته در سال ‌۹۷، موجودی مواد در انبار شرکت‌ها تا سطح مطلوبی ارتقا یافته است. البته این رویه در سال ‌۹۸ ادامه نیافت و با اتخاذ رویکرد انقباضی در حوزه تامین ارز بازار مربوطه مجددا کاهش یافت. این رویکرد انقباضی عمدتا به دلیل کمبود منابع ارزی بود. اما بررسی میزان ارز ترجیحی تامین‌شده برای پیش‌سازهای صنعت تولید مواد اولیه دارویی طی دو سال ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد، سهم‌ درصدی پیش‌سازهای تولید مواد اولیه از ارز تامین‌شده تغییر چندانی طی این دو سال نداشته است.

میزان کاهش ارزبری تولید در مقایسه با واردات در سال ۹۸ بالغ بر ۲. ۲۶‌درصد و در سال ۹۹ معادل ۱. ۲۱‌ درصد محاسبه شده است. در واقع از ۲. ۲۶‌ درصد کاهش ارزبری سال ۹۸ بالغ بر ۴. ۱۷‌ درصد مربوط به تولید داروهای مخدر بوده که پیش‌ساز آنها از محل کشفیات پلیس تامین می‌شود. پس از کسر میزان کاهش ارزبری داروهای مخدر و اقلامی که نسبت کمی از مواد موثره داخلی را در بر می‌گیرد، میزان واقعی کاهش ارزبری تولید داروهای باقی‌مانده در سال ۹۸ به کمتر از ۳‌ درصد می‌رسد.

با توجه به اینکه مجموع واردات مواد اولیه دارو و اقلام بسته‌بندی در سال۹۹ بیش از یک‌میلیارد دلار بوده، ضرورت اعمال مشوق‌های حاکمیتی براساس سطوح تعیین‌ شده کاهش ارزبری می‌تواند گام به گام وضعیت تولید را در این صنعت عمق بخشد.

توصیه‌های سیاستی

مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح شرایط موجود، پنج توصیه‌ سیاستی در بخش تولید دارو ارائه می‌کند. اولین توصیه مبنی‌بر شفاف‌سازی اطلاعات است بدین معنی‌که در راستای توسعه و استقرار شفافیت، گردش اطلاعات و داده‌های صنعت مواد اولیه با حمایت نهادهای حاکمیتی در بستر سامانه TTAC در معرض دید مسئولان ذی‌ربط در سازمان غذا و دارو قرار گیرد.

توصیه دومین به اصلاح اقدامات ساختاری برای افزایش استانداردهای کیفی اشاره دارد. ضرورت دارد اقدامات ساختاری با قید فوریت در راستای رعایت حداقل استانداردهای کیفی لازم در تولید و واردات مواد اولیه دارویی صورت پذیرد.   سومین توصیه،  توسعه قیمت‌گذاری نظام‌مند است. با توجه به الزامات عدیده قانونی به‌ویژه در ارتباط با اعمال محدودیت‌های وارداتی و تعرفه‌ای، تخصیص ارز دولتی به حوزه مواد اولیه و اطلاق دارو به مواد اولیه متناظر در اسناد بالادستی نظام سلامت و تاثیر چشمگیر قیمت مواد موثره دارویی در بهای تمام‌شده محصول نهایی، توسعه قیمت‌گذاری نظام‌مند مواد موثره دارویی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

چهارمین توصیه تدوین سند توسعه صنعت تولید مواد اولیه با محوریت کاهش ارزبری، تعمیق فناوری و دانش فنی، عمق‌بخشی به مراحل تولید، بهبود و کاهش بهای تمام‌ شده، تامین پایدار و امکان پاسخ‌دهی به نیاز بهنگام بازار و تولید برمبنای فهرست داروهای استراتژیک است. آخرین توصیه حذف بستر های تخلف‌زا است. ضرورت دارد بستر ایجاد تخلفات در صنعت مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته، تخلفات این حوزه به دقت رصد شده و با موارد اکتشافی برخورد قاطع صورت پذیرد.