با توجه به حذف نرخ محاسبات ساده برای بروزرسانی بدهیهای دولت از بند ل تبصره ۵، به نظر میرسد که کمیسیون تلفیق نرخ مرکب را جایگزین کرده است که رقم ریالی بدهیهای دولت را به حدود دو برابر افزایش میدهد.
