به گزارش بیدار بورس، تبصره پنجم سندهای مالی سالانه دولت معمولا به بحث تامین مالی داخلی اختصاص دارد. یکی از اقدامات سازمان برنامه و بودجه در سال جاری این بود که احکامی که قابلیت دائمی شدن را داشتند در زیر مجموعه تبصره‌های بودجه به طور جداگانه ذکر کرده است.

در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز سه بند از لایحه تحت عنوان احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند ذکر شده است. در بند ل این تبصره سازمان برنامه و بودجه روش محاسبه ساده را برای انجام محاسبات و به روزرسانی بدهی ها براساس قوانین خاص یا عام تعیین کرده بود.
 

متن این بند از لایحه ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:

ایجادهرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجازاست که ازقبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد وتضمین آن بامبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادرشده باشد. در تمامی بدهی‌های دولت که که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می‌شود،  روش محاسبه بصورت ساده خواهد بود.

با این وجود به نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق نرخ محاسبه بدهی‌های دولت به روش ساده را حذف کرده و نرخ نرخ مرکب را جایگزین آن کرده است. با توجه به تغییرات کمیسیون تلفیق متن جدید بند ل تبصره ۵ به شرح زیر است:

ایجادهرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجازاست که ازقبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد وتضمین آن بامبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادرشده باشد.

افزایش حدود دو برابری بدهی‌های دولت با تغییر نرخ محاسباتی

گفتنی است که تعیین تکلیف نحوه محاسبه سود بدهی های دولت با نرخ مرکب منجر به  فشار طلبکاران به دولت خواهد شد چراکه بیش از دو روش برای محاسبه نرخ وجود ندارد، لذا حذف این حکم منجر به افزایش حداقل دو برابری بدهی‌های دولت خصوصاَ به بانک ها و سازمان تآمین اجتماعی خواهد شد.

البته باید توجه داشت که کمیسیون تلفیق در این بند عبارت نرخ محاسباتی مرکب را به کار نبرده است اما به نظر می‌رسد که با حذف نرخ محاسباتی ساده در عمل نرخ مرکب جایگزین آن خواهد شد.

به این ترتیب و با توجه به محدودیت‌های منابع بودجه دولت، به نظر نمی‌رسد که امکان پرداخت این بدهی‌ها وجود داشته باشد. حتی در صورتی که نرخ محاسباتی ساده نیز باقی می‌ماند به احتمال بسیار زیاد دولت امکان تسویه همه بدهی های خود را نداشت، حال طبیعتا درصد کمتری از بدهی‌ها پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، دولت تمایل دارد تا نرخ محاسباتی ساده که در اثر تورم از ارزش آن کاسته شده است را در نظر بگیرد که این موضوع به ضرر طلبکاران از دولت خواهد بود.