پیشنهادات جدید دولت به مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح FATF

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری دو جلسه در مجمع تشخیص برای بررسی لوایح FATF گفت: امکان تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی در مستندات جدید دولت پیش‌بینی شده است.

به گزارش بیداربورس، لعیا جنیدی درخصوص اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه به عنوان نماینده دولت برای حضور در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون ارائه مستندات جدید از سوی دولت به مجمع در رابطه با لوایح FATF مأمور شده گفت: نماینده دولت برای شرکت در جلسات مربوط به لوایح FATF در مجمع تشخیص هستم اما دیگر اعضای سر جای خود همکاری می‌کنند. یک گروه چهار نفره هستیم که هرکدام وظیفه‌ای داریم.

وی درباره اینکه آیا تاکنون جلسه‌ای در این زمینه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار شده است؟ توضیح داد: دو جلسه رفته‌ام و قرار شد تقسیم بندی موضوعی صورت گیرد و ابلاغ شود تا براساس آن اعضای ذیربط دولت حسب مورد در سطوحی که لازم است شرکت کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند.

این مقام مسئول درخصوص ارائه مستند جدیدی به مجمع با توجه به عودت بررسی لوایح FATF افزود: مفاد نامه رئیس‌جمهور روشن بوده و گفته شده چه پیشنهادات جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزو نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است.

جنیدی با بیان اینکه الگویی در رابطه با مسئله تحریم داده شده، ادامه داد: ممکن است دولت و مجمع از این منظر اختلاف دیدگاه داشته باشند که آیا این موضوع در شرایط تحریم وضعیت را سخت‌تر می‌کند یا خیر؟ در یک برنامه تلویزیونی توضیح دادم چرا این اختلاف دیدگاه وجود دارد. برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقاً مربوط به همین دغدغه است و باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند.

وی تاکید کرد: قبلاً سوالاتی که داده شده بود را پاسخ دادیم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صریحاً پیشنهاد دادیم هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصاً اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن اطلاعاتی که مجمع می‌خواهد فراهم شود. منتظر هستیم موارد را بگویند. در جلساتی که رفتیم هم نظر مخالف و هم موافق وجود داشت.

جنیدی عنوان کرد: بعد از طی این مسیر یعنی ارائه مجدد سوالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار دادن تحفظ‌ ها و چهار دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و بانک مرکزی بتوانند اظهارات را در سطوحی که لازم می‌دانند ارائه کنند، می‌توان تصمیم گرفت ارزیابی‌ ها چه بوده است.

منبع: بورس پرس
کد خبر 1017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =