به گزارش بیدار بورس، جعفر قادری درباره لایحه بودجه سال آینده که قرار است فردا به عنوان اولین سند مالی دولت جدید با برآورد ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به مجلس ارایه شود به تسنیم اعلام کرد: سهم فروش نفت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و درآمد مالیاتی هم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به مشکلات فروش سهام و اموال و دارایی های دولت، تمرکز بر فروش اوراق اسناد خزانه خواهد بود. اگر این مسئله به عنوان کسری در نظر گرفته شود می‌توان نتیجه گرفت سال آینده نیز تصویب بودجه در پیش خواهد بود.

پیش بینی فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری + قیمت دلار

در کنار این مسئله اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای تی اس به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت با نرخ ۶۰ دلار و قیمت دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. طبق قانون، دولت سال آینده باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند که تلاش دولت بر این است که بتواند از مقام معظم رهبری مجوز کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق را بگیرد.

در بودجه سال آینده عدد قابل توجه و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت بدهی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش بینی شده و دولت برنامه تبدیل صندوق امید به صندوق‌های توسعه استانی دارد تا منابع از محل تبصره ۱۸ و در اختیار وزارت اقتصاد به صندوق ها داده شود. در همین راستا اختیاراتی به استان ها داده خواهد شد تا بتوانند منابع را مدیریت کنند و فشار در بودجه عمومی کاهش یابد.

حداقل و حداکثر حقوق ۴.۵ و ۳۸ میلیون تومان است

دولت حداقل حقوق ها را از ۳.۵ به ۴.۵ میلیون تومان افزایش داده که معادل افزایش ۲۸ درصدی است. حداکثر حقوق هم با شش درصد رشد از ۳۳ به ۳۸ میلیون تومان است

نقشه راه رشد غیر تورمی که توسط وزارت اقتصاد و با کمک معاونت اقتصادی رئیس جمهور تهیه شده، تنها مربوط به مسائل کلی بوده و موضوع تاکیدی آن تلاش دولت برای عملی کردن سامانه‌های فروشگاهی، مالیات برعایدی سرمایه و دیگر سامانه‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی بود.

به همین دلیل نیز رشد قابل توجهی را برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده در نظر گرفته‌ شد. بنابراین رقم درآمدهای مالیاتی با ۷۰ درصد رشد از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سال آینده رسید.

چالش اصلی فروش اموال و دارایی‌های دولت

در بودجه سال جاری رقم قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شد اما طبق گزارش عملکرد ۸ ماهه، درصد تحقق بسیار پایین و در حد صفر دارد که ناشی از چندین اشکال از جمله اختلاف وزارت راه و اقتصاد است. وزارت راه به استناد قانون جهش تولید مسکن، انتظار دارد زمین‌های مربوط به ادارات را در اختیار قرار گیرد اما وزارت اقتصاد پیگیر فروش این زمین‌ها و با هدف جبران کسری بودجه است. این موضوع چالشی باید توسط دولت یا یا مجلس تعیین تکلیف شود.

مسئله دیگر این است که اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به بودجه عمومی تزریق شود، انگیزه‌ای برای انجام این کار وجود نخواهد داشت. در نتیجه استانداران و مدیران به بهانه‌های مختلف از این موضوع طفره می‌روند و اجازه نمی‌دهند  اموال به فروش برسد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.

راهکار این است که درآمدهای حاصل در قالب همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی صرف اشتغال در همان استان شود. در چنین شرایطی مسئولان استانی قطعا همکاری خواهند کرد. این مسئله در برنامه‌های ماری دولت قرار دارد و در صورت اجرا می‌تواند اقدام موثری در جهت مولدسازی دارایی‌ها باشد.

دولت باید ایجاد مشوق‌هایی، دستگاه های دارای اموال برای فروش و مولدسازی بتوانند از منابع برای تامین بخشی از هزینه‌ها استفاده کنند. در این صورت امکان فروش اموال و دارایی‌ها فراهم می شود.

در حوزه اقدامات مشارکتی نیز برخی مسائل مانند مالیات سبب شده پیمانکاران حاضر به سرمایه‌گذاری نباشند. بنابراین با حذف مالیات بر نقل و انتقال دارایی این حوزه، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد.