به گزارش بیداربورس، نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن» روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد. این نشست، سومین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به تامین مالی ساخت مسکن از طریق منابع نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

ظرفیت ساخت مسکن در اقتصاد کشور حداکثر یک میلیون واحد در سال است

محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر سابق اقتصاد در این نشست ضمن اشاره به اینکه باید به این سئوال پاسخ بدهیم که ظرفیت سالانه ساخت مسکن در اقتصاد ایران چقدر است، افزود: این مسئله تنها مربوط به تامین مالی نیست و مسائلی مربوط به مصالح ساختمانی، زمین، سازندگان، انشعابات، خدمات شهری و … را نیز در نظر می‌گیرد. در سال‌های رکود و رونق ساخت و ساز در کشور در سال‌های اخیر، میزان ساخت مسکن بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است. همچنین در طرح مسکن مهر هم در طول چند سال نزدیک به ۲ میلیون خانواده صاحب مسکن شدند و میتوان از تجربه آن استفاده کرد. در طرح مسکن مهر هم احداث واحدهای مسکونی طولانی شد و حتی در برخی موارد تا ۱۰ سال طول کشید. به این ترتیب مسئله ساخت مسکن به نحوی نیست که بتوان به سادگی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در یک سال صحبت کرد.

وی افزود: بنابراین تجربه کشور نشان می‌دهد که اگر بتوان ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کرد، رکوردی قابل تحسین خواهد بود ولی نباید برای بیش از این برنامه ریزی کرد. اگر دولت بخواهد برای ساخت بیشتر از این برنامه ریزی کند، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد.

بازپرداخت تسهیلات ساخت مسکن باید در حد وسع مردم باشد

دهقان دهنوی ادامه داد: به طور میانگین ظرفیت ساخت مسکن در کشور ما سالی ۶۰۰ هزار مسکن است اما گفته می‌شود اگر بخواهیم به نیازهایمان پاسخ بدهیم باید قریب به ۲ میلیون بسازیم. برای رساندن ظرفیت تولید به نیاز واقعی، به برنامه‌های خاصی نیاز داریم. اولین مساله در تامین مالی مسکن، استطاعت بازپرداخت اقساط مسکن است. در واقع تسهیلات باید به نحوی باشد که بازپرداخت آن در حد وسع مردم باشد. ما در حال حاضر حداکثر ۲۰ درصد از قیمت خرید مسکن را در قالب وام به مردم می‌دهیم و در عین حال به دلیل تورم بالایی که داریم، با اینکه نرخ دستوری بهره بانکی ۱۸ درصد است، نظام بانکی با روشهای خاص خودشان این نرخ را به صورت پنهانی ۲۸ درصد کردند. بنابراین بازپرداخت همین وام ناقص هم برای بسیاری از خانواده های جامعه هدف رقم قابل توجهی است که ایجاد مشکل می‌کند که دلیل اصلی آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات است.

افزایش درآمد و کاهش تورم لازمه اصلاح شرایط تسهیلات ساخت مسکن

وی افزود: در زمینه استطاعت مردم برای ساخت و خرید مسکن، ما دو مشکل بزرگ داریم: اول اینکه نسبت قیمت مسکن به درآمد سرانه خیلی بالاست. درآمدها فقیرانه اما قیمت مسکن ثروتمندانه است. تا زمانی که توسعه یافتگی ما را به یک درآمد سرانه مطلوب نرساند این مشکل را داریم. مشکل دوم اینکه نیز تورم بالا در نظام اقتصادی کشور است که نرخ بهره ۲۸ درصد را تحمیل می‌کند. در چنین فضایی پیشنهادهای مرغوب سازی و ساخت مسکن به عنوان یک دارایی مرغوب قابلیت اجرایی پیدا نمی کند. بنابراین ایجاد رشد اقتصادی و افزایش درآمدها و قدرت خرید مردم از یک سو و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم از سوی دیگر، یک پیش نیاز برای خانه‌دار کردن آن‌ها محسوب می‌شود.  اما این یک فرض بلندمدت است.  الان باید دنبال سطح بهینه دوم باشیم. باید طرحهایی داشته باشیم که نیاز ما به تامین مالی اولیه کمتر باشد مثل توسعه افقی ساخت مسکن به جای عمودی سازی. اما این طرحها هم نیاز به زمین و زیرساخت بیشتر دارد.

مسکن مهر یک پروژه موفق مسکن اجتماعی بود

دهقان دهنوی ضمن اشاره به اینکه مسکن مهر یک پروژه موفق مسکن اجتماعی بود، افزود: کسانیکه در خانه‌های مسکن مهر ساکن شدند بدون این پروژه صاحب مسکن نمی‌شدند و با شرایطی به مراتب دشوارتر برای تامین مسکن مواجه بودند. ما باید نگاهمان این باشد که دنبال تامین مسکن باشیم و اگر نگاهمان این باشد، بین دو نوع وام خرید و ساخت تعارض حس نمی کنیم. اینطور نیست که هرچه وام خرید دادیم درست استفاده نشده و هرچه وام ساخت دادیم مستقیما استفاده شده. اگر وام ساخت بدهیم یک تقاضا به بازار اضافه خواهیم کرد. وام خرید در نهایت تقاضا را تقویت می کند و عرضه به آن پاسخ خواهد داد.

عدم ساخت مسکن کافی دلیل رشد خانه‌های ویلایی در خارج از بافت‌های شهری

وی با اشاره به اینکه در بازار مسکن هدف توسعه بازار است، گفت: برای این مسئله باید راهکارهایی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا داشته باشیم. در حال حاضر در خارج از بافت‌های روستایی و شهری، تقاضای زیادی از طرف مردم برای ساخت مسکن وجود دارد. برخورد دولت با این پدیده، جلوگیری از ساخت مسکن ویلایی در مناطق خوش آب و هوا بوده است. ریشه این مسئله این است که دولت به اندازه کافی مسکن متناسب با نیاز مردم نساخته و از ظرفیت این تقاضا به درستی استفاده نکرده است.

دهقان دهنوی ادامه داد: برای رفع این مشکل و تامین مسکن متناسب با نیاز مردم لازم است ابتدا زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن شناسایی شود و دولت برای تامین مسکن در این زمین‌ها طراحی و برنامه ریزی کند و از ظرفیت تقاضای مردم و سرمایه‌های آن‌ها استفاده کند. با برنامه ریزی و اقدام فعالانه دولت اتفاقا ملاحظات کشاورزی و زیست محیطی نیز در مقایسه با وضعیت بدون برنامه فعلی بهتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نقش حمایت از حقوق مالکیت در تامین مالی ساخت مسکن

وی افزود: هرچند نظام بانکی توان تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال را ندارد، اما در همین شرایط فعلی نیز لازم است منابعی که دولت قصد دارد برای ساخت مسکن و یارانه مسکن مردم اختصاص دهد را به نحوی بهینه استفاده کند و با انعطاف پذیری در منابع بانکی، شرایط را برای تامین مالی ساخت مسکن بهتر کرد. علاوه بر این میتوان از ظرفیت بازار سرمایه نیز در تامین مالی ساخت مسکن استفاده کرد. علاوه بر این لازم است نظام حمایت از حقوق مالکیت در بخش مسکن شکل بگیرد و شرایط انعقاد قرارداد و اجرای آن بهبود پیدا کند؛ چراکه در غیر اینصورت بانک‌ها انگیزه کمتری برای تامین مالی ساخت مسکن خواهند داشت.

سهم ۵ درصدی بخش مسکن در تسهیلات بانکی سال ۹۹ 

مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت احصای نیاز اقتصاد کشور به ساخت مسکن در برنامه ریزی، گفت: بر اساس مطالعه طرح جامع ملی مسکن ده ساله تا ۱۴۰۵، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه ۵۸۰ هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به ۱۰۰ هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است.

وی افزود: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای تامین مالی نیاز دارد که غالبا به عهده نظام بانکی است. سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ۹۹، نظام بانکی نزدیک به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت ۳۰ درصد، بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد)، بخش بازرگانی ۱۷ و بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است. در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که تقریبا ۳.۲ برابر منابعی است که بانک‌ها در سال ۹۹ به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. بنابراین یا باید از تسهیلات سایر بخش‌ها بزنیم که موجب محدودیت بهره‌مندی سایر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی می‌شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت؛ یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده کنیم که به دلیل عواقب تورمی خیلی برای اقتصاد کشور خطرناک است.

مسکن مهر ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن را افزایش داد

ذاکری ضمن تاکید بر اینکه مسکن مهر اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بود افزود: یکی از مهمترین مسائل برای مردم، داشتن مسکن است و مسکن مهر با وجود مشکلاتی که داشت، توانست در این زمینه موفق شود. ضمن اینکه هر زمان دولت توانست در قالب این طرح مسکنی را تمام کند، حتما از طرف مردم تقاضا برای خرید آن وجود داشت و نبود تقاضا در بخش هایی بود که زیرساخت تکمیل نشده بود یا مسکن به طور کامل ساخته نشده بود. ظرفیت مسکن مهر موجب شد در سال ۹۲ میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش آفرینی نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن گفت: در عین حال نباید تمامی بار تامین مالی این پروژه‌ها به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه‌های مردمی، منابع دولتی و سرمایه‌های خارجی نیز استفاده شود. اما در صورتی که تمامی بار مالی ساخت مسکن به عهده نظام بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر نظام بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه است و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

منابع بانکی باید به جای خرید به ساخت مسکن اختصاص پیدا کند

هادی عباسی پژوهشگر اقتصاد و مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، در این نشست گفت: تشکیل خانواده‌های جدید در کشور و همچنین وجود بافت فرسوده در مناطق شهری و روستایی که نیاز به مقاوم سازی دارند، دلیل اصلی نیاز کشور به ساخت مسکن است.  به طور میانگین در هر سال ۱.۲ میلیون ازدواج در کشور رخ می‌دهد که نیاز به مسکن دارند و علاوه بر این حداقل ۳ میلیون جوان بالای ۳۰ سال ازدواج نکرده داریم که نداشتن مسکن یکی از دلایل عدم ازدواج است و در صورت مهیا شدن مسکن آن‌ها هم ازدواج می‌کنند و نیاز به مسکن دارند. در زمینه بافت فرسوده شهری و مسکن روستایی فرسوده هم برآوردها این است که طی ده سال آتی دست کم ۸ میلیون مسکن نیاز دارند. به این ترتیب در افق ۱۰ سال آتی سالانه به ۲ میلیون مسکن نیاز داریم.

وی افزود: در تجربه مسکن مهر ساخت ۴ میلیون مسکن مهر در بخش‌های روستایی و شهری کشور ساخته شد که میتواند برای دولت سیزدهم تجربه خوبی باشد. در عین حال اجرایی کردن پروژه‌ای به مانند مسکن مهر نیازمند اراده و فشار مستقیم شخص رئیس جمهور است و در حال حاضر چنین اراده ای در بدنه و مدیران دولت دیده نمی‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه نوع تامین مالی به شدت میتواند بر میزان آن اثرگذار باشد، افزود: وام ساخت به منابع تدریجی نیاز دارد ولی وام خرید به منابع یکجا نیاز دارد. علاوه بر این در وام ساخت، در مقایسه با وام خرید، به منابع کمتری برای ساخت یک مسکن نیاز است. مسئله دیگر اینکه اگر به جای عمودی سازی و برج سازی، ساخت مسکن‌های یک و دو طبقه در دستورکار قرار بگیرد، هزینه ساخت مسکن کمتر می‌شود. علاوه بر این موارد الگوی مسکن تدریجی در مناطق روستایی و مسکن‌های ویلایی امکان پذیر است و این مسئله هم میتواند در کاهش نیاز مالی ساخت مسکن و فراهم کردن مسکن برای مردم در زمان کوتاه تر مفید باشد.

اهمیت توجه به ابعاد توسعه شهری در پروژه‌های ساخت مسکن

عباسی در ادامه گفت: در پروژه‌های ساخت مسکن لازم است به ابعاد مختلف شهرسازی و توسعه شهری توجه شود و از ظرفیت‌های زمین‌های دولتی در این زمینه استفاده شود. در صورتی که به پروژه‌های ساخت مسکن به عنوان یک پروژه توسعه شهری با همه زیربناهای لازم آن توجه شود، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، مسکن با کیفیت نیز برای مردم ساخته می‌شود. اما به دلیل وجود تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی، در پروژه مسکن مهر این اتفاق نیفتاد و علاوه بر افزایش هزینه ساخت مسکن، به فراهم کردن خدمات مختلف توسعه شهری نیز توجهی نشد.

این کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی گفت: فلسفه دستگاه‌های دولتی کسب سود از ساخت مسکن و زمین‌های دولتی نیست، اما رویکرد دستگاه‌های دولتی در حال حاضر این نیست و این مسئله یکی از چالش های طرح‌های ساخت مسکن در کشور است.

مسکن ساخته شده از سوی دولت در کشور هیچگاه بدون تقاضا نمانده است

وی ضمن اشاره به اهمیت فراهم کردن امکان نقل و انتقال مسکن ساخته شده از سوی مردم گفت: وقتی امکان خرید و فروش قانونی مسکن ساخته شده به مردم داده نشود، مشکلات قضایی و اجتماعی به بار می‌آورد و در مقابل اگر این امکان فراهم شود، شرایط را برای تامین مالی نیز بهبود می‌بخشد.

عباسی در بخش دیگری از نشست گفت: هیچگاه تا به حال مسکن ساخته شده از سوی دولت بدون مشتری نمانده است و هرگاه دولت برای ساخت مسکن ثبت نام کند، به دلیل نیاز موجود در بازار، مردم به صورت گسترده ثبت نام می‌کنند.

احیای بافت فرسوده نیازمند ساخت مسکن برای ساکنین است

وی در خصوص دلیل عدم توجه به مسئله احیای بافت فرسوده گفت: احیای بافت فرسوده نیز نیاز به ساخت مسکن آماده از سوی دولت و اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده در آن‌ها دارد و در صورتی که به جز این مسیر در دستورکار قرار بگیرد، ساخت بافت فرسوده به نتیجه نمی‌رسد.

عباسی در خصوص شیوه تامین مالی مسکن مهر گفت: منابعی که برای مسکن مهر اختصاص داده شده بود در ابتدا صرف ساخت مسکن شد، ولی منابع حاصل از بازپرداخت اقساط آن به اشتباه صرف پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک مسکن شد که یک اشتباه بزرگ بود.

عملکرد دولت قبل در مسکن روستایی نا امید کننده بود

عباسی ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در تامین مالی توسعه و مقاوم سازی مسکن روستایی گفت: متاسفانه در طول ۸ سال اخیر بانک‌ها از تامین مالی منابع لازم برای ساخت و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی استنکاف کردند و این مسئله دلیل اصلی عقب افتادن کشور در این زمینه و تجمیع نیازهای مسکن روستایی شده است.

تسهیل تامین مالی ساخت مسکن با جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد فعلی بانک‌ها در تامین مالی بخش‌های تولیدی گفت: بانک سه تفاوت با بقیه شرکت ها داردکه عبارتست از دسترسی به منابع پایه پولی بانک مرکزی، حسابداری تعهدی و قدرت خلق پول و تسهیلات دهی. نظام بانکی در شرایط فعلی منابعش را هدر می دهد و برای جلوگیری از آن باید تناسب اختیار و مسئولیت برای بانک در نظر گرفته شود. درحال حاضر بانک‌ها اختیارات گسترده‌ای در اقتصاد دارند ولی هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنند. از سال ۹۲ تا به حال میزان نقدینگی در کشور از ۵۰۰ به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد اقتصادی تجمعی به ۱ درصد هم نمی‌رسد و این نشان می دهد یک اعتبار ۴۰۰۰ همت نقدینگی گردش کرده ولی رشد و سرمایه گذاری ایجاد نکرده است.

وی در پایان تاکید کرد: حتما لازم است از هدر رفت منابع بانکی جلوگیری شود و در این صورت امکان افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی بخش تولید و به طور خاص ساخت مسکن فراهم می‌شود. اما تا زمانی که بانک‌ها خودشان تصمیم بگیرند که تسهیلات دهی را به کدام بخش سوق بدهند، ساخت مسکن با مشکل کمبود منابع مواجه می‌شود. اتفاقا معوقات بانکی در تسهیلات خرد و به طور خاص تسهیلات ساخت مسکن به مراتب کمتر از تسهیلات کلانی است که عمده تسهیلات بانکی به آن‌ها اختصاص یافته است.

منابع بانکی قابلیت افزایش تسهیلات به شکل گسترده را ندارد

محسن یزدان پناه کارشناس حوزه پولی و بانکی ضمن اشاره به لزوم استفاده صحیح از قدرت خلق پول بانک‌ها، گفت: اگر خلق پول بانک‌ها به بخش‌های مولد تزریق شود، به افزایش بی ضابطه نقدینگی و ایجاد تورم منجر نمی‌شود؛ اما الزاماتی نیز در این زمینه وجود دارد که مهمترین آن انتخاب پروژه‌هایی است که سطح هماهنگی و بهره وری در اقتصاد را بالا ببرند.

وی ضمن اشاره به قفل بودن ظرفیت پرداخت تسهیلات گسترده جدید از سوی بانک‌ها گفت: در آمار گفته می‌شود که بانک‌ها در سال ۹۹ نزدیک به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده‌اند؛ اما درواقع نظام بانکی قفل است و وام واقعی خیلی کمتر از این مقدار است. تاکید به تولید مسکن به عنوان یک نیاز قابل قبول است، اما این مسئله باید با ملاحظات تامین مالی و محدودیت‌های نظام بانکی در نظر گرفته شود.

در ساخت مسکن باید ابعاد شهرسازی و توسعه شهری مورد توجه باشد

یزدان پناه ضمن تاکید بر توجه به مسئله شهرسازی در کشور گفت: ما عقب افتادگی تمدنی داریم به خاطر اینکه مساله را به صورت چهاردیواری مسکن می بینیم و توسعه شهری را لحاظ نمی کنیم. باید به سمت شهرسازی و محله سازی برویم. اگر اینگونه نگاه کنیم مسکن در کلاس یک دارایی مرغوب قرار می‌گیرد که در قالب یک بسته توسعه شهری در تراز تمدنی ساخته شده باشد.

وی افزود: به طور مثال روش متعارف ساخت مسکن اروپایی این است که زمین های کنار شهری را متولی مثلا وزارت راه وارد می شود و برای شهرسازی به مناقصه می‌گذارد. به مناقصه می گذارد با یک پیمانکاری و به او می گوید که باید یک شهر با تمام زیرساختها بسازی. بعد می گوید مناقصه بگذارید و خانه بسازید، من بعنوان دولت سهم سودم را از شما می گیرم. یعنی از طریق کانال بازار دارایی قیمت زمین حذف می شود. آنوقت دولت و شهرداری با یک تیر دو نشان بزنم. یعنی مسکن اجتماعی در دل همین زمینهایی که ارزشمند شده است ساخته می شود.

بخشی از خلق پول بانکها باید صرف بخش مسکن شود

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه گفت: خلق پول بانک‌ها اگر با قیودی همراه شود میتواند به رونق اقتصادی منجر شود. اینکه گفته می‌شود بانک‌ها به دلیل قدرت خلق پول و دسترسی به منابع پایه پولی، باید مسئولیت پذیری بیشتری در اقتصاد داشته باشند، قابل قبول است. اما در عین حال نباید به شکل دستوری و از طریق تسهیلات تکلیفی بر منابع آن‌ها فشار آورد. خلق پول زمانی درست کار می‌کند و به رونق اقتصادی منجر می‌شود که در خدمت کارآفرینی قرار بگیرد، نه اینکه لزوما به بخشی که دولت تکلیف می‌کند اختصاص بدهند.

وی افزود: منابع نظام بانکی در شروع رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خاص ترکیب سیاست گذاری و هدایت اعتبار بانکی در بسیاری از کشورها به رشد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شده است و در ایران نیز میتوان از این ظرفیت استفاده کرد. اما در حال حاضر بخش مسکن مولفه‌های لازم برای اینکه بخش عمده خلق پول نظام بانکی را به آن سمت سوق بدهیم ندارد و تنها لازم است بخشی از این منابع به این بخش اختصاص پیدا کند.

تامین مالی ساخت مسکن باید از روش‌های متنوع انجام شود

حسین درودیان پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه در این نشست ضمن اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های بزرگ ساخت مسکن گفت: توسعه عرضه مسکن شهری فراتر از اینکه نقش لوکوموتیو را ایفا می‌کند، می‌تواند لنگر اقتصاد کلان هم باشد. اگر واقعا چنین کاری شدنی بشود لنگر سرمایه اجتماعی هم می تواند بشود و انتظارات کلی درباره اقتصاد چرخش می‌کند و به سمت مثبتی می‌رود.

وی افزود: وضعیت دسترسی به مسکن مردم به نحوی است که ایجاب می‌کند دولت در این زمینه ورود کند و پروژه‌های بزرگ ساخت مسکن را در دستورکار قرار دهد. اما در تامین مالی چنین طرحی باید متنوع سازی در دستورکار قرار بگیرد و نظام بانکی با محدودیت‌هایی که دارد، بخشی از این تامین مالی را به عهده بگیرد.

پروژه های بزرگ ساخت مسکن چالش تامین مالی ندارد

درودیان با اشاره به سود ده بودن ساخت مسکن گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در کشور بالا رفته و این مسئله یک فرصت برای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. این سوددهی موجب می‌شود بتوان از روش‌های متنوعی برای آن تامین مالی کرد. همچنین لازم است پروژه‌ها به نحوی تعریف شود که سرمایه اختصاص داده شده به آن بازگشت پذیر باشد. اگر پروژه‌های ساخت گسترده مسکن به درستی طراحی شود، تامین مالی آن نمیتواند به عنوان یک مشکل مطرح شود و بالاخره مشکل آن رفع می‌شود.