کاهش ریسک‌های معاملاتی با واگذاری پرونده معامله‌گران خاطی به مقامات قضائی

یکی از ریسک های مهم در بازار سهام مربوط به ریسک معاملات می‌شود بدین معنا که فعالان این حوزه همیشه نسبت به معاملات اوراق بهادار و استفاده از خدمات برخط کارگزاری‌ها در شرایط حساس نگرانی‌هایی داشتند اما اکنون مطابق ابلاغیه جدید این ریسک از میان برداشته شده است.

به گزارش بیداربورس امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه در مورد ابلاغیه جدید سازمان بورس مبنی بر مسدود سازی کدهای افراد متخلف از این پس به واسطه مقامات قضائی کشور، اظهار کرد: از ابتدا، انسداد کدهای معاملاتی در اختیار سازمان بورس، کارگزاران یا نهادهای ذیربط نبوده بلکه در گذشته نیز تنها در صورت رویت تخلف در روند معاملات، محدودیت معاملاتی بر معاملات بر خط به مدت ۱۰ روز اعمال می شد اما در همین مدت نیز شخص خاطی می توانست از طریق ایستگاه های معاملاتی موجود در کارگزاری ها معاملاتش را انجام دهد.

او افزود: اما در حال حاضر مطابق ابلاغیه جدید زمان محدودیت در معاملات از ۱۰ روزه به ۵ روز کاری کاهش پیدا کرده، همچنین در گذشته شخص خاطی مکلف بود پس از ۱۰ روز کاری یک تعهد کتبی به منظور عدم تکرار تخلف به کارگزار مربوط بدهد تا کارگزار مجدداً محدودیت پیش آمده را رفع کند، اما اکنون اخذ این تعهد نامه به خود کارگزار سپرده شده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از ریسک های مهم در بازار سهام مربوط به ریسک معاملاتی می‌شود بدین معنا که فعالان این حوزه نسبت به معاملات اوراق بهادار و استفاده از خدمات برخط کارگزاری‌ها همیشه این نگرانی را داشتند که در شرایط خاص بازار اقدام به معامله کنند زیرا این امکان وجود داشت که معامله از سوی مقام ناظر یا کارگزار تخلف به حساب آید و دسترسی فرد برای مدتی محدود شود.

امیرباقری گفت: اما اکنون مطابق ابلاغیه جدید سازمان تا حدودی نگرانی مذکور رفع شده است به گونه‌ای که آن‌ها می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری به معاملات بپردازند.

او تصریح کرد : در شرایط حال حاضر هرچه میزان این ریسک‌های موجود در بازار سرمایه کاهش یابد به طور طبیعی شاهد بازگشت اعتماد سهامداران و به تبع آن تزریق نقدینگی جدید و تازه نفس به بازار خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان با تأکید بر این نکته که با صدور این ابلاغیه شاهد کاهش تخلفات خواهیم بود، گفت: بدون شک شناخت تخلفات در بازار سرمایه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد به همین خاطر از کارگزاران و مقام ناظر می‌خواهیم با دقت بیشتری این مسائل را رصد کنند.

کد خبر 11255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =