به گزارش بیداربورس یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طولانی‌ترین تورم را کشور از دهه ۵۰ تاکنون داشته است،  گفت: متاسفانه طی ۵۰ سال اخیر، تورم افسارگسیخته‌ای در کشور حاکم شده است. به طوری‌که درآمد ارز حاصل از فروش نفت، وارد اقتصاد کشور شده و مشکلات زیادی را با خود به همراه آورده است.

مجید حق پرست با اشاره به اینکه معضل بزرگ خلق پول، متلاطم کننده اقتصاد کشور است، افزود: طبق ماده ۳ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها باید رعایت سپرده‌گذاران خود را داشته باشند اما متاسفانه برای نگهداری از ارزش پول که روزانه در حال کاهش است، به جای روان‌سازی تولید به بنگاه‌داری روی آورده‌اند.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ پول در جامعه باید به گردش در بیاید تا بتواند ارزش آفرینی کند اما متاسفانه بانک‌ها که نقش بسیار مهمی در اقتصاد و ایجاد اندوخته سپرده گذاران در راستای تولید دارند و می‌توانند سپرده گذاری‌های مفید را برای اهداف سرمایه‌گذاری قرض دهند، متاسفانه به سمت بنگاه داری رفته‌اند.

وی در ادامه توضیح داد: بانک‌ها می‌توانند در زنجیره ارزش خدمات خود سرمایه‌گذاری کنند و وارد چرخه تولید کشور شوند و در کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که در حال تولید هستند، برای تسهیلات صحیح مشارکت مدنی و برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تسهیلات گیرنده شریک شوند که این امر می‌تواند برای اقتصاد کشور ارزش آفرینی کرده و ایجاد خلق پول کند.

حق پرست تاکید کرد: پولی که در تولید صرف شود، براساس قوانین بانکداری بدون ربا، ایجاد تورم نخواهد کرد و باعث ارزش افزوده نیز خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصاد؛ بانک‌ها نوعی از بنگاه‌های اقتصادی هستند که قدرت خلق نقدینگی را دارند و می‌توانند جریان خلق وجه نقد را به صورت بسیار تصنعی درست جلوه دهند در صورتی که به صورت واقعی قادر به ساخت پول نیستند.

وی اظهار کرد: متاسفانه بخش مخرب عملیات بانکی، بانکداری نامولد است که بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه خود، حبس پول کرده و یا در حوزه مستغلات وارد شده و یا در زمینه خرید ارز، سکه و طلا که منجر به تورم و خلق پول می‌شود اقدام می‌کنند که این موضوع، برای نگهداری ارزش پول بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به این موضوع که میزان نقدینگی موجود در ابتدای دولت هفتم بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: حجم این متغیر تورم ساز، در پایان تیر ۱۳۸۴ یعنی همزمان با اتمام کار دولت هشتم و آغاز به کار دولت نهم، بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت نهم، حجم نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که البته بخش کوچکی از آن مربوط به ساخت مسکن بود.

به گفته حق پرست؛ بعد از آن، از مجموع ۴۶۰ هزار میلیارد تومان حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان تحویل دولت جدید داده شد و امروز نقدینگی به بالای ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این یک فاجعه اقتصادی و بهمن نقدینگی است به این معنا که هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه ای که پرداخت می‌شود، منبع خاصی برای آن وجود ندارد و بیشتر از محل خلق نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه است و این امر باعث تورم افسارگسیخته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کشور روسیه ساختاری شبیه اقتصاد ایران دارد به طوری که بعد از تحریم‌هایی که برای آن اعمال شد با بانک مرکزی به سمتی رفت که علی رغم وجود شرایط سخت کرونا و با استفاده از سیاست‌های پولی، بودجه ای و مالی امروز تورمی زیر ۴ درصد را تجربه می‌کند و ثبات قیمت‌ها را در اقتصاد خود تثبیت کرده است.

وی ادامه داد: تورم پایدار جزو مهمی از محیط جاری مناسب و شرایط زندگی راحت برای شهروندان است و باید به توسعه علم اقتصاد مدرن عمل شود و بودجه ارزی از بودجه ریالی منفک شود.

حق پرست با اعلام اینکه تورم باید اولویت اقتصاد دولت باشد و کنترل قیمت‌ها در تقابل با کنترل تورم قرار گیرد، خاطر نشان کرد: کنترل تورم باید هدف باشد نه کنترل قیمت نسبی چرا که قیمت نسبی با افزایش دیگر قیمت‌ها به صورت فنروار می‌جهد و شاهد افسار گسیخته برخی قیمت‌ها خواهیم بود.

وی گفت: متاسفانه این روزها بانک‌ها به جای عرضه تولید به سمت بنگاه‌داری و واسطه‌گری رفته اند و بدهی دولت به بانک مرکزی یکی دیگر از اشتباهاتی بود که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد.

حق پرست در پایان تاکید کرد؛ علی رغم اینکه تعداد نمادهای مثبت در بازار کم است اما بازار سرمایه باید تقویت شود و با بهره‌مندی مناسب و کارا از این بازار و ابزارهای مختلفی چون اوراق مشارکت و خرانه، می‌توان در راستای کنترل و مدیریت نقدینگی اقدام کرد.