به گزارش بیداربورس، غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه برای اولین بار هیچ مشورتی از بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ گرفته نشد در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام کرد: با توجه به رشد ۷۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده ، بار اصلی درآمدهای مالیاتی سال آینده روی دوش مردم و بخش خصوصی افتاده است.

مالیات بر شرکت‌های غیردولتی رشد ۱۴۰ درصدی داشته و به ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان رسیده اما شرکت‌های دولتی که بودجه عظیمی هم صرف کرده اند  فقط ۸۳ درصد افزایش دارند که حدود ۷.۵ هزار میلیارد دلار می‌شود.

همچنین حذف معافیت مالیاتی در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند ، باعث تغییر گسترده برنامه ریزی‌ها در شرکت های تولید کننده و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد می‌شود.

رشد ریسک سرمایه گذاری ، تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان افزایش می‌دهد . بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه می‌توان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت ؟ با روش فعلی چه اطمینانی می‌توان به سایر قول‌های دولت داشت؟

استقراض از صندوق توسعه ملی، منجر به اتلاف منابع می‌شود

با افزایش نرخ ارز به ۲۳ هزار تومان ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه را استقراض می‌کند. در حالی که این منابع باید صرف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی می‌شد.

مجلس معافیت مالیاتی ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را کلاً حذف کرد . در حالی که نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال گذشته منفی بوده  و این مسئله شرایط را بدتر می‌کند. اتاق بازرگانی نظرات را ارائه کرد اما بی فایده بود . تصمیم گیری های پراکنده به بخش تولید ضربه می‌زند و رکود تورمی در پی دارد.