به گزارش بیدار بورس، در دهه گذشته بازار سرمایه کشور شاهد تحولات گسترده‌ای بوده، از افزایش تعداد شرکت‌های فعال در بازار گرفته تا افزایش کدهای سهامداری همگی نشانگر این مهم هستند؛ موضوعی که به دنبال خود تغییرات زیرساختی را نیز می‌طلبد.
براین اساس، بازار سرمایه اکنون نیازمند پیاده‌سازی اصولی است تا مسیر توسعه خود را هموار کند. حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه این صنعت شناخته می‌شود. این اصول شامل مواردی است که در صورت عملی شدن آن شفافیت، انصاف، رعایت حقوق تمام ذینفعان، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در شرکت‌های فعال در بازار سرمایه رعایت می‌شود.
حاکمیت شرکتی ابزاری است که هدایت کلی شرکت، نظارت و کنترل اقدامات مدیریت اجرایی را در راستای منافع سهام داران و برآوردن انتظارات قاوننی و منافع ورای مرزهای شرکت را دربرمی گیرد. در واقع، نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت‌ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود.
در نظر داشته باشید که توجه به حاکمیت شرکتیِ کارا و آفرینش کارایی در قراردادهای بین ذی نفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی، که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها از طریق مردم تامین شده، منجر به تخصیص کارایی منابع و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.
حاکمیت شرکتی، اصولی که رعایت نمی‌شوند
دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در راستای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران (به خصوص سهامداران خرد) به اهتمام سازمان بورس تنظیم و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده، قطعا گام اساسی در راستای تساوی حقوق سهامداران، شفافیت اطلاعات و پاسخگویی مدیران شرکت‌ها است؛ اما بزرگ‌ترین نقص در اجرای این دستورالعمل، عدم اجرای یکپارچه آن در بین تمام شرکت‌هایی است که در بازار بورس و فرابورس معامله می‌شوند، این موضوع سبب محقق نشدن اهداف مورد نظر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی شده است.
شایان ذکر است، در پیش‌نویس‌های اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، موضوع اصول حاکمیت شرکتی و موانعی که مانع تحقق آن به طور کامل شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ چند بند از این اصول مانند رای‌گیری راجع به موظف یا غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره همچنان مسکوت باقی مانده است.
اصول حاکمیت شرکتی تا چه میزان اجرا می‌شود
مدیرعامل سبدگردان «دارا» در خصوص میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی بیان کرد: طی سه سالی که از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد، متاسفانه اغلب شرکت های بورسی اصول حاکمیت شرکتی را به طور کامل رعایت نکرده‌اند. در حال حاضر این دستوالعمل در حال تجدیدنظر است و به نظر می‌رسد که سخت‌گیری های بیشتری را در خصوص رعایت استقلال و ثبات رای برای اعضای هیات مدیره شرکت ها می‌طلبد.
مهدی دلبری افزود: ریسک دیگری که اکنون از لحاظ رفع حاکمیت شرکتی در ناشران مطرح است و موضوع مهمی محسوب می شود، اجرای مسئولیت اجتماعی ناشران است که حتی با اجرای متن قانون تجارت هم رعایت نمی شود، بنابر قانون کنونی، اجرای این موارد باید حتما از قبل در مجمع عمومی مصوب شود. این موضوع نیازمند این است که حتماً در دستورالعمل جدید سخت گیرانه‌تر با این موضوع برخورد شود.
این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: متاسفانه در یک سال اخیر برخی شرکت‌ها به موضوعاتی ورود کرده‌اند که در راستای فعالیتشان نبوده است. به طور مثال شرکتی فولادی در خصوص شیرین کردن آب، پروژه تعریف کرده است؛ این در حالی است که همه این هزینه‌ها از جیب سهامداران و سرمایه گذاران برداشته می شود؛ بنابراین این موضوع و رعایت اصول حاکمیت شرکتی حتماً باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی در ادامه به بندهایی از حاکمیت شرکتی اشاره کرد که قابلیت تطبیق با قوانین موجود در شرکت‌ها را ندارد و گفت: بندهایی در اساسنامه شرکت ها است که در اختیار هیات مدیره قرار دارد، انتخاب هیات مدیره شرکت های تابعه، تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل، تغییر ساختار سازمانی شرکت و تدوین آیین نامه ها برخی از این موارد هستند، این موارد جزو بندهای اصول حاکمیت شرکتی در ناشران هستند که به دلیل تطبیق نداشتن با قوانین شرکت ها فعلاً رعایت نمی‌شود.
نهاد ناظر و حاکمیت شرکتی
مدیرعامل سبدگردان «دارا» تاکید کرد: برای رعایت اصول حاکمیت شرکتی به طور کامل (به خصوص طی دو سال اخیر که از نقاط مختلفی در سود شرکت‌ها دست اندازی شده است)، نیاز به حرکت جدی‌تر نهاد ناظر درباره این موضوع دیده می‌شود. در حال حاضر بحران قیمت‌گذاری و دخالت‌های مستقیم دولت در قیمت‌گذاری نیاز به یک هیات مدیره قوی و مستقل در شرکت‌ها را بیش از پیش مورد توجه فعالان بازار قرار داده است.
مهدی دلبری افزود: به نظر بنده، بندهای مربوط به انتخاب هیات مدیره غیرموظف و انتخای عضو هیات مدیره مستقل مالی باید سختگیرانه‌تر تدوین شود. این موضوع هم نیازمند همراهی ناشران و سهامداران عمده است. به نظر می‌رسد نها ناظر باید با سهامداران عمده مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق نیروهای مسلح، سهام عدالت و دولت جلساتی بگذارد و در آن مسئولان را توجیه کند که در انتخاب هیات مدیره شرکت های تابعه حتما معیارهایی لحاظ شود.
مدیران انتخابی و حاکمیت شرکتی
وی ادامه داد: این در حالی است که طی چند سال اخیر مدیران انتخابی، با صنعت و موضوعات مالی و حقوقی آشنایی زیادی نداشته و اغلب با ملاحظات سیاسی انتخاب می شوند. این افراد در خصوص شرکت داری به طور بسیار ضعیفی عمل می‌کنند؛ بنابراین توجه به این موضوع از الزاماتی است که باید لحاظ شود. نیاز به هیات مدیره های قوی در ناشران بورسی وجود دارد تا این ناشران بتوانند مدافع قوی سهامداران باشند در قبال دست اندازی رانت خوارارن و افرادی که به سود و ثروت سهامداران نگاه منفی دارند.
این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: بهتر است در تدوین قانون جدید بازارسرمایه نگاهی به سرمایه گذاران فعال شود و به رسمیت شناخته شود. حتی ناشران، مدیر ارتباط با سهامداران یعنی افرادی که بتوانند با سهامداران ارتباط مستقیم داشته باشند را به جمع مدیران خود اضافه کنند.
مهدی دلبری اظهار کرد: به نظرمن همچنین ضروری است در شرکت‌ها مدیر تطبیق وجود داشته باشد تا این نهاد به بررسی میزان رعایت قوانین و مقررات در شرکت ها بپردازد. این موضوع هم می تواند در رعایت اصول حاکمیت شرکتی کمک‌رسان باشد.
وی اضافه کرد: همچنین بهتر است بندهایی مانند پرداخت سود، افشای اطلاعات و سازوکارهای افزایش سرمایه به صول حاکمیت شرکتی اضافه شود. در حال حاضر شفاف کردن معاملات مدیران در سهام زیرمجموعه در اکثر بورس های دنیا در حال اتفاق است. شفاف شدن این موضوع ها می‌تواند کمک کند تا گام‌های جدی‌تر و بلندتری در راستای منافع سهامداران برداشته شود.
نظر شما