به گزارش بیداربورس، مسعود میرکاظمی در جلسه شورای اداری شهرستان لنگرود از راهاندازی صندوق پیشرفت و عدالت با نمایندگی در همه استانها خبر داد و گفت: سرمایه اولیه این صندوق برای هر استان ۲ هزارمیلیارد تومان بوده و مازاد مالیات و فروش داراییهای دولت در این صندوق ذخیره و پشتوانه سرمایهگذاری میشود.
وی با بیان اینکه برای سرمایهگذاری نیاز به ثبات و امنیت اقتصادی دارند، افزود: هنوز افزایش قیمت سوخت مطرح نبوده و ارز ترجیحی حذف نشده و ۱۸ میلیارد دلار برای نهادهها تخصیص داده شد اما تورم بالا است. زیرا ریشه تورم جای دیگری بوده و دولت سال آینده اقدام به جلوگیری از نوسانات اقتصادی و ثبات اقتصاد را دنبال می کند تا مردم اعتماد کنند.
این مقام مسئول، تورم را نوعی فشار بر فقرا دانست و توضیح داد: متاسفانه ضریب جینی بزرگتر شده و فقیر فقیرتر و دارا داراتر میشود. لزوم جلوگیری از بی انضباطی، ریشه در رفتارهای دولتی دارد. بنابراین دولت باید این بی انضباطیها را رفع کرده تا طی چند سال آینده به تورم تک رقمی رسید.
میرکاظمی با اشاره به تنش آبی همه ۳۱ استان، گفت: متاسفانه درآمد خانوارها پایین است. یعنی پول نیست. درحالی که ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و این خطر بزرگ باید تبدیل به فرصت جدی برای احیای اقتصاد و مسائل فرهنگی و اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ است، ادامه داد: افزایش حقوق سالانه موجب میشود همه اقشار جامعه گرفتار تورم شوند. بنابراین باید قدرت خرید مردم بالا برود.
نظر شما