به گزارش بیداربورس، تأمین مالی زنجیره‌ای، در راستای حمایت از تولید به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌کار گرفته شده است.
هدف از تأمین مالی زنجیره‌ای، بهبود عملکرد بانک‌ها و افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی کشور و سیاست‌گذاری به‌منظور تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی و کمک به بهبود تأمین زنجیره‌های تأمین است. در همین راستا، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل ارائه خدمات «تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری»، این طرح را به صورت پایلوت و با همکاری چند بانک آغاز کرد.
پس از ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای به بانک‌ها و آغاز اجرای آزمایشی طرح، استقبال گسترده‌ای از جانب بنگاه‌های تولیدی و فعالان از این طرح به عمل آمد. برهمین اساس، کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی، به موضوعاتی همچون این شیوه جدید چه تفاوتی با روش‌های قبلی اخذ تسهیلات دارد و مزیت‌های طرح جدید نسبت به روش‌های قبلی چیست و فرایند آن چگونه است؛ پرداخت.
از تأمین مالی زنجیره‌ای تا کاهش نیاز به نقدینگی در تولید و خدمات
یک کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی با اشاره به بحث زنجیره تأمین و مدیریت مالی و اعتباری زنجیره تأمین اظهار کرد: این موضوع، بحثی است که در علم اقتصاد و مهندسی صنایع از دیرباز مطرح بوده و به زنجیره ارزش و زنجیره تولید نیز شهرت داشته است.
سید مجدالدین مقیمی ادامه داد: مدیریت زنجیره تأمین از سه منظر در چرخه‌های گردش محصولات و سفارشات، نحوه تبادل کالا و انتقال آن میان افراد و همچنین چرخه‌های مالی همیشه مطرح بوده است. از طریق این زنجیره‌ها، فرایند تولید و ارائه یک خدمت یا محصول از ابتدا تا انتها به نحوی مدیریت می‌شود تا هزینه‌ها کاهش یابد و منابع محدود صرف تولید بهتر و با کیفیت بالاتر شود.
او با بیان اینکه به طور سنتی، بانک‌ها متولی تأمین مالی در کشور هستند، این در حالی است که تأمین مالی در دنیا از طریق دو نهاد انجام می‌شود؛ نهادهای پولی یا تامین مالی از طریق بازار پول که متصل به شبکه بانکی است و دیگری بازار مالی و سرمایه که در اختیار بورس‌ها و بازار سهام است.
این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی ادامه داد: ابزارهای موجود در بازار سرمایه، این بازار را به نهادی تبدیل کرده که می‌تواند نقش بسیار مؤثری در تأمین مالی زنجیره‌ای، داشته باشد. در حال حاضر، صحبت‌هایی است که برات الکترونیک که اکنون به عنوان یک عامل تأمین اعتبار است در بورس کالا برای خرید کالاها مبنا قرار گیرد.
مقیمی اوراق گام را از دیگر ابزارها خواند و خاطرنشان کرد: از طریق بازار سرمایه، اوراقی که میان فعالان زنجیره‌های تأمین در قالب اوراق اعتباری جابجا می‌شود، بهادارسازی و به صورت اوراق بهادار در بورس خرید و فروش می‌شود.
او با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت در وضعیت کنونی اقتصادی نگاه جدیدی به تأمین مالی زنجیره‌ای دارند، گفت: در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد از بار تأمین مالی صنایع تولیدی و گردش محصولات و سرمایه در گردش تولیدات کشور بر دوش شبکه بانکی است. در این رویکرد، بانک‌ها به جای اینکه واحدهای تولیدی را به تنهایی بنگرند، نقش آنها را در زنجیره‌های تأمین مالی در نظر خواهند گرفت.
این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی افزود: از طریق تأمین مالی زنجیره تأمین، از منابع محدود به مقدار بیشتری استفاده شود. برای نمونه، در یک زنجیره تأمین، پنج کنشگر وجود دارد که مشتمل بر تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده، عرضه‌کننده و خریدار می‌شود. در این نمونه، اگر بانک کنشگران را به صورت یک زنجیره نگاه نکند، باید تک‌تک آنها را بررسی اعتباری یا اعتبارسنجی کند و سپس ظرفیت اعتباری آنها تعیین شود و از هر کدام وثایق جداگانه اخذ شود و به این ها نقدینگی داده می‌شود. آنها این نقدینگی را در زنجیره‌های خود استفاده می‌کنند.
او با بیان اینکه تورم در کشور دلیل مهمی است که سبب می‌شود معمولا همه پولی که شبکه بانکی به این فعالان زنجیره اختصاص می‌دهد را در جای دیگر صرف کند، اذعان کرد: صنعتی که از تسهیلات برخوردار شده، به جای خرید مواد اولیه و استفاده از آن در طول سال، سعی می‌کند کالای دیگر همچون طلا یا ارز را خریداری کند که خارج از آن زنجیره است.
او افزود: در مثال یادشده، شبکه بانکی به پنج کنشگر نقدینگی داده است، در حالی که اگر این کار در قالب تأمین مالی زنجیره تأمین انجام شود، در حقیقت به یکی از اعضای حلقه، برای نمونه به پایین‌ترین عضو این شبکه که خریدار است، اعتبار داده می‌شود و او پس از کسب اعتبار از زنجیره بالاتر خرید می‌کند و دیگری هم با همان اعتبار از دیگری خرید می‌کند و این اعتبار چند دست می‌چرخد. در اینجا، سیستم بانکی تنها یک بار نقدینگی اختصاص داده است و اینگونه از حجم و انباشتگی نقدینگی که موتور مولد تورم است اجتناب می‌شود.
مقیمی، اکوسیستم دیجیتال در کشور را مؤلفه مهم در تأمین مالی زنجیره‌ای برشمرد و تصریح کرد: اکوسیستم دیجیتال در کشور در حال توسعه است؛ بنابراین به تبع آن، موضوع فاکتور، اسناد و برات و ال سی الکترونیکی، تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق گام که از جمله ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین به شمار می‌روند نیز توسعه یافته و کارامد شده‌اند. به بیانی دیگر، با به وجود آمدن و پیشرفت فناوری‌های نوین در صنعت‌های مالی همچون بلاکچین‌ها، اکنون این امکان فراهم شده است تا اعتبارات به اعتبارات دیجیتالی تبدیل شوند و آنها را در حلقه‌های مختلف زنجیره به گردش دربیاوریم.
اقدامات دولت در تأمین مالی زنجیره تأمین
این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی با اشاره به توجه ویژه نهادهای اقتصادی کشور همچون وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی به تأمین مالی زنجیره تأمین ابراز کرد: از ابتدای امسال، زمینه‌ای فراهم شد تا بخش‌نامه‌هایی صادر شود که طی آن بانک‌ها موظف شدند تا پایان دولت فعلی، به گونه‌ای عمل کنند تا ۵۰ درصد تسهیلاتی که از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، از طریق زنجیره‌های تأمین پرداخت شود.
او تعریف شدن زنجیره‌ها در سیستم بانکی و اقتصادی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی را یکی از زیرساخت‌های لازم برای تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور برشمرد و گفت: در راستای این اقدام، سامانه‌هایی پیش‌بینی و راه‌اندازی و در حال توسعه هستند که یکی از آنها که توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی راه اندازی شده، سامانه برات الکترونیکی است. «برات» یکی از ابزارهای مغفول سیستم بانکی است که با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، زمینه‌ای فراهم شده تا این ابزار اعتباری دوباره احیا و در چرخه‌های زنجیره تأمین به کار گرفته شود.
به گفته مقیمی، سامانه دیگر که شبکه بانکی موظف شده به آن سامانه متصل شود، سامانه فاکتور الکترونیکی است که در قالب سامانه جامع تجارت توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است. این سامانه کاربردهای بسیار خوبی برای کشور خواهد داشت و در شفاف‌سازی‌ها و چرخه‌ها و زنجیره‌های تأمین استفاده‌های مفیدی از آن خواهد شد.
او با اشاره به اینکه سامانه‌هایی همچون سامانه حمل‌ونقل که از سال‌ها پیش راه‌اندازی شده‌اند، به این زنجیره خواهند پیوست، بیان کرد: دنیا از اوایل ۲۰۱۲ به سمت الکترونیکی کردن اسناد رفته است و با الکترونیکی شدن فرایندهای تجاری و مبادلات میان چرخه‌ها و زنجیره‌های تأمین، بانک‌ها تسهیلات و خدمات خود را به شیوه بهتر و مؤثرتری به شبکه‌ها ارائه می‌دهند.
این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی با اشاره به دستورالعملی که در همین راستا از سوی هیئت وزیران داده شده، تشریح کرد: براساس این دستورالعمل، تقریبا برای تمام دستگاه‌های کشور، وظیفه و نقشی در ارتباط با تامین مالی زنجیره‌ها تعریف شده که یک اقدام بسیار بزرگ و ارزشمندی محسوب می‌شود. اثرات این اقدام مهم، از سال آینده در اقتصاد ایران نمایان‌تر خواهد شد.
نظر شما