به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای‌اقتصاد، در این زمینه روز گذشته یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت که اخطارهای اخیر کیفی به خودروسازان و همچنین تذکر مقام رهبری در این زمینه، باعث شده که دولت و مخالفان طرح واردات، به دنبال فعال کردن دیگر مسیرهای ورودی خودرو به بازار باشند.

در حال حاضر سه خودروساز بزرگ کشور در کنار تولیدکنندگان بخش خصوصی که تیراژ اندکی دارند، بار تامین خودرو در بازار کشور را به دوش می‌کشند.

این در شرایطی است که به دلیل اعمال تحریم‌ها، خروج شرکای خارجی خودروسازان و به دنبال آن مشکلات نقدینگی و عدم‌تامین برخی از قطعات، خودروسازان قادر به پاسخگویی به نیاز صددرصدی بازار نیستند. فشار به خودروسازی برای تولید بیشتر، آن هم با ضرر و زیان موجب شده که سه شرکت خودروساز کشور، بی‌توجه به کیفیت، تنها تولید بیشتر را برای پاسخگویی بازار در دستور کار قرار دهند و به‌نظر می‌رسد ارتقای کیفی محصولات در گزینش تولیدکنندگان جایی ندارد.

اما فشار به خودروساز برای تولید بیشتر، آن هم با دست‌های بسته از یک سو و توقف مجاری ورودی خودرو به بازار از سوی دیگر وضعیت بغرنجی به‌وجود آورده که طی سه سال گذشته بازار خودرو با آن مواجه بوده است. نارضایتی عمومی در عدم‌تامین خودرو توسط خودروسازان، واسطه‌گری و دلالی در بازار و رشد چشمگیر قیمت‌ها، تنها بخشی از مشکلاتی است که به واسطه تولید و عرضه انحصاری توسط سه خودروساز بزرگ کشور شکل گرفته است.

آنچه مشخص است دولت‌های دوازدهم و سیزدهم با توقف واردات خودرو نه‌تنها به انحصار خودروسازی کشور دامن زدند، بلکه با نادیده گرفتن حقوق مشتریان به نظر می‌رسد که از آشفته بازار خودروی کشور چندان ناراضی نبوده و  نیستند.

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که تکیه بر سه خودروساز بزرگ کشور و توقف دیگر مسیرهای ورودی خودرو به بازار، نه‌تنها بر انحصار خودروسازی دامن می‌زند بلکه در نبود رقابت، تولیدکننده انگیزه‌ای برای رشد کیفیت یا تامین رضایت مشتریان ندارد.

با این حال اما واردات خودرو همچون تابویی برای برخی از دولتمردان شده که شکسته شدن آن آثار زیان‌باری برای کشور خواهد داشت. در هر صورت آنچه مشخص است مجلس همچنان اصرار بر واردات خودرو دارد و گلایه‌ها از کیفیت محصولات داخلی، شاید زمینه‌ساز باز شدن مجاری دیگری از ورودی خودرو به کشور شود.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، بر این موضوع اصرار داشتند که با رایزنی‌ها به‌طور حتم با ورود خودروهای خارجی به کشور موافقت خواهد شد.

نمایندگان مجلس چندی پیش با تایید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که ماده ۴ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. متن ماده ۴ تاکید دارد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه موافقت کند واردات خودرو به ازای صادرات قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه برقرار خواهد شد.

از سوی دیگر اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق به واردات ۵۰‌هزار خودروی خارجی رای دادند که مشخص نیست در صورت نهایی شدن این مصوبه، ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. واضح است که اگر طرح کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر واردات به ازای صادرات مورد موافقت قرار گیرد، برای تعداد خودروهای وارداتی به کشور محدودیتی ایجاد نخواهد شد.

این در شرایطی است که در صورت رای به مصوبه کمیسیون تلقیق، ورود خودروهای خارجی سقف معینی خواهد داشت.

آنچه مشخص است واردات ۵۰‌هزار خودرو که در لایحه بودجه مورد توافق اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته، جهت جبران کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا و شکستن قیمت‌ها مدنظر قرار گرفته است.

هر چند واردات ۵۰‌هزار خودرو به‌طور حتم نمی‌تواند کسری ۵۰۰‌هزار دستگاهی بازار را جبران کند اما دستکم می‌تواند با ایجاد فضای روانی از یک سو حرص و ولعی‌ که در تقاضای خودرو ایجاد شده را بشکند و از سوی دیگر می‌تواند با فشار به خودروساز لااقل موجب رشد حداقلی کیفیت در محصولات تولیدی خودروسازان شود.

اما سوال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که واردات خودرو در یک دهه گذشته چه باری از دوش بازار برداشته و چه باری بر دوش خودروسازان قرار داده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که آمارهای یک دهه واردات خودرو گویای این مساله است که در هیچ سالی ورود خارجی‌ها به بازار به میزانی نبوده که خطری را متوجه خودروسازی کشور کند و از سوی دیگر خودروساز نیز هیچگاه بابت ورود خودروهای خارجی به دلیل تعداد اندک آن، احساس خطر نکرده و آن را رقیبی برای خود ندیده است.

اما محصولات وارداتی نیز به دلیل تعرفه بالا و عوارض زیادی که واردکنندگان پرداخت می‌کردند با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسیدند که همین امر تعداد مشتریان این محصولات را نیز خاص کرده بود و همه به خودروهای خارجی دسترسی نداشته و ندارند. با این حال اما بیشتر دولت‌ها واردات خودرو به کشور را برای خود تابو کرده و آن را به ضرر تولید داخل قلمداد می‌کنند.

 نگاهی به واردات در یک دهه

ورود خودروهای خارجی به کشور همیشه با حاشیه‌های زیادی در وضع مقررات روبه‌رو بوده است، بخصوص در دولت یازدهم که مقررات زیادی برای واردات وضع شد. موضوع اصلی در دولت یازدهم این بود که واردات خودرو صرفا توسط نمایندگی‌ها انجام شود یا اشخاص حقیقی هم می‌توانند مبادرت به ورود خودرو به کشور کنند؟

با توجه به اینکه تخلفات بی‌شماری در واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی روی داده بود بسیاری تاکید بر این داشتند که واردات را به نمایندگی‌ها بسپارند تا مشتریان از خدمات پس از فروش نیز اطمینان‌خاطر داشته باشند. از سوی دیگر اما سپردن واردات به نمایندگی‌ها، خطر ایجاد انحصاری دیگر را قوت می‌بخشید و آن انحصار واردکنندگان خودرو بود.

در نهایت اینکه در اواخر دولت یازدهم واردات خودرو به بهانه ایراداتی در ثبت‌سفارش متوقف ماند و در دولت دوازدهم نیز در مقطعی رفع ممنوعیت و در نهایت از سال ۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌ها به بهانه ساماندهی ارزی کشور، کلا متوقف شد.

اما نگاهی به آمار واردات خودرو به کشور گویای این مساله است که بیشترین واردات خودرو به کشور در سال ۹۳ با ورود ۱۰۲‌هزار خودرو صورت گرفته است، یعنی یک سال بعد از توافق هسته‌ای؛ در این دهه کمترین واردات نیز در سال ۹۹ بوده که آن هم محصول آزادسازی خودروهای وارداتی دپویی از گمرکات کشور بوده است.

همان‌طور که عنوان شد ورود خودروهای خارجی به کشور طی یک دهه گذشته با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو بوده است.

بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۱، تعداد ۴۴‌هزار و ۳۴۱ خودرو وارد کشور شده، این در شرایطی است که سال ۹۲ که سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی توسط ایالات متحده آمریکا بود این میزان به ۷۶‌هزار دستگاه رسید.

جالب‌تر اینکه سال ۹۳ همراه با توافقات اولیه هسته‌ای توسط دولت یازدهم بیشترین واردات خودرو به کشور صورت گرفت. به‌طوری که بنا بر آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۰۲‌هزار دستگاه خودرو از مبادی رسمی وارد کشور شد.

اما سال ۹۴تعداد خودروهای وارداتی به ۵۱‌هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید و در سال ۹۵ نیز تعداد ۵۱‌هزار و ۳۴۹ دستگاه خودرو به کشور ورود پیدا کرد. سال ۹۶ و ۹۷ هم واردات خارجی‌ها به بازار خودروی کشور روند صعودی پیدا کرد به‌طوری که در این دوسال به ترتیب شاهد واردات ۷۹‌هزار و ۷۸۹ دستگاه و ۷۱هزار و ۹۹۳ خودرو بودیم.

در همین حال اما اواخر سال ۹۷ از واردات خودرو کاسته شد به‌طوری که در سال ۹۸ واردات متوقف شد، با این حال ۱۴‌هزار و ۸۹۰ دستگاه خودرو به کشور ورود پیدا کرد.

خودروهای یاد شده، محصولات دپویی بودند که به دلیل توقف ثبت‌سفارش امکان ورود به کشور را نداشتند.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۹ نیز شاهد ورود ۱۸۸۶ دستگاه خودرو بودیم که بیشتر این خودروها نیز از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه ترخیص شده بودند.

 بررسی یک دهه آمار ورود خودرو حکایت از آن دارد که روند صادرات و واردات خودرو تابعی از فضای سیاسی و سیاستگذاری‌های کلان کشور است.

آمار واردات خودرو طی یک دهه گذشته هرچند با نوسانات زیادی همراه است اما مشخص‌کننده آن است که این تعداد خودرو با تعداد محصولات داخلی در قیاس نیست بنابراین نمی‌تواند خطری متوجه تولید داخل کند.