به گزارش بیداربورس، در سال ۲۰۲۲، امتیاز ایران در این شاخص، ۴.۴۲ بوده و در جایگاه ۱۷۰ در میان ۱۷۷ کشور قرار گرفته است. در این سال، امتیاز ایران با کاهش ۸.۴ واحدی همراه بوده که دلیل اصلی آن کاهش امتیاز مولفه سلامت مالی است. ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی است.

شایان ذکر است اقتصاد ایران که از سال ۱۹۹۶ برای اولین بار در فهرست تعیین شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج قرار گرفت، همچنان در وضعیت سرکوب شده باقی مانده است.

همانطور که مشخص است، در میان مولفه های شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ ،امتیاز ایران در مولفه های آزادی تجارت، هزینه های دولت، اثربخشی قضایی و آزادی پولی افزایش یافته؛ در مقابل امتیاز ایران در مولفه های سلامت مالی، آزادی کسب وکار، تمامیت دولت، حقوق مالکیت و آزادی نیروی کار با کاهش همراه بوده است.

شایان ذکر است امتیاز ایران در مولفه های بار مالیاتی، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی در گزارش سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ بدون تغییر باقی مانده است.