به گزارش بیداربورس غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح سیاست ارز ترجیحی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بنده از ابتدا به دلیل تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، موافق حذف این ارز از اقتصاد کشور بودم که در نهایت این اقدام از سوی دولت فعلی مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و تصمیمات جدیدی در خصوص آن اتخاذ شد.

وی به نکات منفی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: این ارز و استفاده از آن در کشور، زمینه ساز فساد بود و موجب شد تا برخی از افراد که واردکننده‌های مواد اولیه خوراک و دارو بودند، به صورت وسیعی از این ارز منتفع شوند و رانت استفاده از این ارز را به خود اختصاص دهند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه بخش اعظم جامعه از شیوه پرداخت قبلی ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز استفاده از آن در اقتصاد کشور متضرر بودند، اظهار داشت: مردم قیمت نهایی محصولات را به نرخ بازار خریداری می‌کنند؛ بنابراین با توجه به وجود چنین وضعیتی ارز ترجیحی پرداختی به واردکنندگان نتوانست اهداف دولت که حمایت از قشر ضعیف جامعه بود را تامین کند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: پرداخت اینگونه ارز نه تنها منفعتی برای اکثریت جامعه نداشت بلکه اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد؛ بنابراین حذف آن به نوعی ضرورت بود و باید هر چه زودتر به مرحله اجرا می‌رسید که دولت سیزدهم تن به آن داد

وی در ادامه گفت: در برنامه دولت سیزدهم نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ از مبداء و پرداخت آن به حلقه آخر یعنی مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفت تا شاهد ایجاد کمترین ضربه به اقتصاد کشور باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: البته باید این مساله مورد توجه باشد که این ارز به صورت یکباره از اقتصاد کشور حذف نشود که نشده است زیرا حذف یکباره آن زمینه ساز آسیب به مردم می‌شود.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه مجلس مصوبه ای دارد و دولت هم به دنبال عملیاتی شدن آن مصوبه است، اظهار داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این است که در ادامه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ برای هر کالا به مردم ارائه شود تا مردم بتوانند نیازهای ضروری خود را از طریق آن تامین کنند که این تصمیم نیز راهکار مقبولی در این مسیر تلقی می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که دولت سیزدهم اتخاذ کرد اما این موضوع باید مورد توجه باشد که این تصمیم تحت تاثیر تحرکات غیر کارشناسی شده قرار نگیرد.