به گزارش بیدار بورس، ابراهیم رئیسی در نخستین رویداد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اعلام کرد: اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی است با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. طبق قانون اساسی، اقتصاد باید از ۳ بخش دولتی، تعاون و بخش خصوصی تشکیل شده باشد. دولت باید هدایت‌گر، نظارت گر و حمایت گر باشد و نباید در تصدی‌گری دخالت کند. با بازنگری به تابلو خصوصی‌سازی باید بررسی شود اشکال در ساختارها بوده یا رفتارها. اگر ایراد از ساختارها باشد، هر چقدر مدیران را تغییر داد تفاوتی ندارد و در صورتی که رفتارها نیز غلط بود باید اصلاح شوند.

اینکه واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام و تنها اسم آن را عوض شود و عنوانی مانند خصولتی بر آن گذاشت به هیچ عنوان مورد قبول نیست. مسئله فسادها در مرحله دوم قرار دارد اما در گام اول عدم اجرای قانون و سیاست‌های اصل ۴۴ نیاز به بازنگری دارد. باید اصلاح ساختار و رفتار داشت نه اینکه سرعت خصوصی‌سازی را کاهش داد.

هیات واگذاری باید کارآمدی لازم را داشته باشد. در لرستان یک مجموعه خصوصی‌سازی مشاهده شد که در بازه زمانی به مدیران نااهل واگذار شده بود اما پس از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که نتیجه آن اشتغال و موفقیت آن شرکت بود. کارخانه‌ها در موارد مختلف به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل کرده‌اند و یا دستگاه‌ها را فروخته‌اند. این موضوع حاصل روش‌هایی است که منجر به پرونده‌های فساد می‌شود.

رشد اقتصاد بر دو پایه افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری استوار است. باید سرمایه‌گذار احساس امنیت کند و بداند سود تضمین می شود. رشد اقتصادی در گرو حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی است. پس از واگذاری نباید بخش خصوصی را رها کرد و تازه حمایت‌های دولت در این مرحله آغاز می‌شود. در عرصه اقتصادی باید پیام مثبت ایجاد شود. پیام مثبت زمانی شکل می‌گیرد که اقدام متناسب همراه با ساختار مناسب انجام شود.

اقدامی که امروزه در راستای بازنگری در تابلوی خصوصی‌سازی صورت گرفته قابل قبول است و باید نقد منصفانه صورت بگیرد نه اینکه تقصیرها را به عهده مدیران گذشته انداخت. نباید نگاه افراطی و یا تفریطی داشت. ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح در خصوصی‌سازی یک ضرورت است و بیش از همه دولتمردان باید به آنها ملتزم باشند.