به گزارش بیدار بورس، علی ملکی با بیان اینکه اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با دو هدف انجام شده است، اظهار داشت: در هر کشوری کالای یارانه ای باید با قیمت مناسب به دست مردم برسد تا اقشار ضعیف جامعه که توانایی خرید برخی کالاها را ندارند، بتواند از اقلام اساسی بهره مند شوند.

وی افزود: کاهش فاصله اجتماعی و طبقاتی جامعه، دومین هدف اصلاح یارانه ها بوده است تا عدالت اقتصادی میان اقشار مختلف برقرار شود.

ملکی خاطرنشان‌کرد: در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، این پیش‌فرض وجود داشت که اگر تاجر کالا را با قیمت کمتری وارد کند، کالاهای اساسی و مورد نیاز سفره مردم با نرخ ارزان تری در دسترس قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این پیش فرض دو مشکل اساسی داشت، ادامه‌داد: مطابق آمارها کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت ارزان در دسترس مردم قرار نگرفتند و روند رشد کالاهای اساسی با قیمت بقیه اقلام تفاوتی نداشته است و مردم از آن بهره مند نشده اند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر هر خانواری که کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیشتر خریداری کرده، بهره بیشتری از یارانه کالاها به دست آورده است که این روند با فلسفه اصلی تخصیص ارز ترجیحی همخوانی نداشت، زیرا پر مصرف ها یارانه بیشتری دریافت می کردند.

وی تاکید کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرمایه داران را به واردات تشویق می کرد و موجب سرکوب تولید داخل می شد.

ملکی با بیان اینکه مجموع این مشکلات، دولت را به فکر تغییر و اصلاح انداخت، خاطرنشان‌کرد: دولت به این نتیجه دست یافت که هزینه ای از بودجه دولت کسر می شود اما مردم از آن برخوردار نمی شوند و باید برای کمک به اقشار ضعیف به‌جای تخصیص یارانه غیرمستقیم به دنبال راهکار مستقیم باشد، به همین دلیل با اصلاح این ارز، پرداخت به مصرف کننده انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: اصل طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی تصمیم درست و مناسبی بود اما شیوه اجرای آن است که موفقیت را تضمین می کند که نارسایی هایی در اجرای این طرح به‌ویژه در بخش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وجود داشت.

ملکی تاکید کرد: این مشکلات باید هر چه سریع تر رفع شود، زیرا در صورت اجرای درست طرح به اهداف خود خواهیم رسید.