به گزارش  بیدار بورس، پس از ثبت بالاترین افت هفتگی وال استریت از ابتدای امسال، بازارهای آسیایی روز دوشنبه را با سقوط ۳ درصدی آغاز کردند و انتظار می رود بازارهای اروپایی نیز هفته سختی را پیش رو داشته باشند. در شرایطی که سرمایه گذاران با دقت نشست بانک های مرکزی بزرگ را در انگلیس، سوییس، ژاپن و امریکا دنبال می کنند.

چرا سهام داران از بازارها عقب نشینی می کنند؟

دو نکته اساسی در شتاب گیری تورم نظر سرمایه گذاران سهام را به خود جلب کرده است. نخست اینکه رشد عمومی قیمت ها منجر به افزایش فشار هزینه بر بنگاه های اقتصادی می شود و از طرف دیگر درآمد واقعی خانوارها را کاهش می دهد که می تواند به کاهش مصرف یا همان تقاضا برای کالاها و خدمات بیانجامد. بر این اساس سودآوری شرکت ها برای ادامه سال در هاله یی از ابهام قرار گرفته است. این امر در مجموع می تواند موجب تعدیل پیش بینی های رشد اقتصادی برای اقتصاد جهانی و همچنین کشورها شود. همچنان که در گزارش هفته قبل بانک جهانی، این بانک پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۲ دوباره قدری کاهش داد.

دومین دلیلی که به عقب نشینی معامله گران از بازارهای سهام دامن زده، سیاست های انقباضی بانک های مرکزی برای مهار تورم است. بانک های مرکزی با سیاست های محرک اقتصادی شدید در دوران همه گیری کرونا طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تلاش کردند تا از بروز رکود جلوگیری کنند و حالا مجبورند با رشد فزاینده قیمت ها بعنوان اثر متعاقب سیاست های انبساطی خود روبرو شوند. بانک ها برای این کار دو مسیر اصلی را دنبال می کنند. یکی افزایش نرخ های بهره است و دیگری توقف برنامه خرید اوراق برای کاهش تزریق نقدینگی به بازارهاست. هر دوی این سیاست ها اثر سریع تر و مستقیم تری بر بازار پول دارد ولی در عرصه واقعی اقتصاد که میدان تولید کالاها و خدمات است چالش های مهمی در مسیر اثرگذاری این سیاست ها وجود دارد. باید دقت کرد که افزایش نرخ های بهره به معنای افزایش هزینه استقراض و نگه داشتن پول است. در حالی که نسبت بدهی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در طول دو سال اخیر رشد کرده است، پس هزینه های آن ها از محل افزایش نرخ بهره هم افزایش خواهد داشت که عامل دیگری در تهدید سودآوری شرکت ها محسوب می گردد.

فشار تورم بر اقتصادهای شکننده پس از همه‌گیری

این دو عامل موجب شده تا شاخص ها از رکوردهای تاریخی شان نزول کنند و وارد دور تازه یی از یک افت ادامه دار شوند. علاوه براین ها باید اثر زمانی تاثیر گذاری سیاست های اقتصادی را نیز مدنظر قرار داد. در شرایطی که فدرال رزرو تا کنون ۱.۲۵ درصد به نرخ بهره افزوده است ولی پیشی گرفتن شاخص های تورمی ماه می از پیش بینی ها در روز جمعه گذشته نشان داد که تورم همچنان در حال شتاب گرفتن است. تورم سالانه در شرایطی به ۸.۵ درصد رسیده که پیش بینی می شد به ۸.۱ درصد کاهش یابد. از اینرو باید گفت که مهار تورم به سیاست های انقباضی شدیدتری نیاز دارد و همچنین ممکن است زمان بیشتری برای مهار آن لازم باشد. در نتیجه انتظارات برای ادامه افزایش نرخ ها برای دو ۰.۵ درصد دیگر طی ماه های ژوئن و سپتامبر شاخص های سهام را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

نشست بانک مرکزی انگلیس در هفته پیش رو

داده های اقتصادی روز دوشنبه نشان داد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم با کاهش همراه بوده است. علیرغم انتظار رشد ۰.۱ درصدی در ماه می، تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۰.۳ درصد کاهش داشته و نرخ رشد اقتصادی سه ماهه هم کمتر از پیش بینی ۰.۴ درصد تنها ۰.۲ درصد بوده است. بر این اساس بانک مرکزی انگلیس در آستانه نشست ماهیانه خود در روز پنجشنبه با یک دست انداز جدی در مسیر ادامه افزایش نرخ بهره روبرو خواهد بود. این بانک قرار است برای پنجمین بار متوالی نرخ بهره را ۲۵ واحد اساسی افزایش دهد که می تواند اثر کاهشی بر بازارهای سهام و شاخص فوتسی داشته باشد. با توجه به پیش بین های قبلی این بانک مبنی بر اوج گیری تورم به مرز ۱۰ درصد، این بانک نیاز دارد که بر شدت سیاست های انقباضی اش بیفزاید. البته بانک های مرکزی ترجیح می دهند تا برای پیشگیری از غافلگیری بازارها و ضربه سنگین تر بر بدنه اقتصاد این مسیر را با شیب ملایم و طولانی تر طی کنند ولی اکنون مسئله این است که ظاهرا سرعت کنونی دردی از تورم دوا کرده است. همین امر به اهمیت نشست این بانک مرکزی افزوده است. اگر این بانک داده های ضعیف رشد اقتصادی را نادیده بگیرد، باید منتظر ریزش بیشتر شاخص فوتسی باشیم. ولی در صورتی هم که بخواهد برای مراعات حال اقتصاد با همین سرعت نسبتا آرام ادامه دهد، پیش بینی تورم ۱۰ درصدی و ادامه کاهش قدرت خرید دور از تصور نخواهد بود.