به گزارش بیدار بورس؛ پیمان مولوی اقتصاددان، درباره منفی بودن نرخ بهره حقیقی که سال‌ها اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، به بورسان گفت: اگر جهت‌گیری‌های اقتصاد به سمت تولید باشد و اگر اقتصاد به سوی رشد اقتصادی حرکت کند، پایین بودن نرخ بهره می‌تواند کمک کننده باشد، اما نه با وجود تورم ۴۰ درصد.

وی عنوان کرد: زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی شود، بنگاه‌ها به موج سواری روی بدهی‌های خود عادت می کنند. زیرا ایجاد هر بدهی فارغ از اینکه بهره‌وری داشته باشد یا خیر در اقتصاد ایران توجیه پذیر است.

این اقتصاددان تاکید کرد: نرخ بهره نباید رویکردی ذی نفعانه داشته باشد. بلکه بسته‌های سیاست پولی و مالی باید به صورت استاندارد و محرمانه و با چشم انداز و هماهنگی خاص، ارائه شوند.

مولوی پیش بینی کرد: با وجود رویکرد ذی‌نفعانه در تعیین نرخ بهره، پیش بینی افزایش نرخ دلار در سال ۱۴۰۲، در حدود ۳۹ هزار تومان، سال ۱۴۰۳ حدود ۴۸ و ۴۹ هزار تومان و سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۰ هزار تومان دور از انتظار نباشد.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: تخصیص ارز ترجیحی از بنیان اجرایی شدن این طرح، رانت و فساد ایجاد کرد زیرا با واقعیت‌های اقتصاد کشور منطبق نبود. این ارز در عمل و به طور اجرایی به جامعه هدف نرسید و در توزیع، ساماندهی و برنامه ریزی مسیر درستی را طی نکرد.

وی در ادامه به سامانه نیما اشاره کرد و گفت: متاسفانه اجازه حذف سامانه نیما وجود ندارد زیرا این سامانه به برهم زننده چرخه اقتصادی کشور تبدیل شده است. سیاست‌گذار در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی وارث یکی از بدترین تصمیمات اقتصادی ایران در طول سال‌های اخیر بوده است.

مولوی با تاکید بر اینکه نرخ دلار باید به صورت نقطه تعادل دیده شود، گفت: در واقع دستیابی به نقطه تعادل دلار مهم است، نه اینکه بازار در کوتاه‌مدت چه روندی را طی می‌کند. چنین نوسانات لحظه‌ای براساس رویکرد رفتاری مردم است.

این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه باید تمامی توان مدیران و مسئولان کشور برای رشد اقتصادی گذاشته شود، افزود: اقتصاد ایران باید در اولویت قرار گرفته و خروجی و هدف آن گسترش رفاه در سطح جامعه باشد.

وی تصریح کرد: برای اولویت بخشی به اقتصاد کشور، نیازمند تغییرات بنیادی از جمله تغییر در تفکر اقتصادی مسوولان کشور هستیم تا رویکرد اقتصاد ذی نفعانه از بدنه اقتصاد کشور دور شود.

مولوی گفت: در مورد مسائل داخلی باید به سمت بازار آزاد حرکت کرد زیرا در بازار آزاد می‌توان به جای یک نرخ دستوری، منتظر نرخ‌های متعددی در سیستم بانکی بود. بانک مرکزی می‌تواند به عنوان پرچم‌دار، نرخ کف را در سیستم بانکی اعلام و بقیه بانک‌ها در یک رقابت آزاد و بدون قیمت‌گذاری دستوری به نرخ بهره متناسب برسند.