به گزارش بیدار بورس، محمدهادی سبحانیان معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در رابطه با حذف ارز ترجیحی و مسائل پیرامون آن به ایرنا اعلام کرد: دولت مردمی در شرایطی سکان هدایت دولت را به دست گرفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران یک دهه ازدست‌رفته را تجربه کرد.

رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم‌های بالا و مزمن، رشد اندک و بعضا منفی سرمایه‌گذاری خالص، کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کسری بودجه‌های فزاینده، تعمیق مشکلات و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها از ویژگی‌های بارز این دهه بود.

به‌علاوه ظرفیت‌های در اختیار دولت در بودجه ۱۴۰۰ از جمله ارز ترجیحی و تنخواه‌گردان در نیمه ابتدای سال قبل استفاده شد. انباشت این مشکلات نشات گرفته از بی‌عملی دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد و وابستگی شدید آنها به مسیر غلط طی‌شده بود. این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها بر مقاوم‌سازی اقتصاد از رهگذر انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی، پیشگیری از تخصیص منابع رانتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید داشته و ظرفیت بی‌نظیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای تسهیل انجام اصلاحات در اختیار قوه مجریه قرار داده بودند.

دولت سیزدهم از همان ابتدا با تدوین سند تحول دولت مردمی تلاش کرد با شناخت دقیق از ریشه مسائل و مشکلات، مسیر تحولی در حوزه اقتصادی را در پیش گرفته و قطار اقتصاد را به ریل صحیح آن هدایت کند.این امر نیازمند شکستن مقاومت‌های ساختاری و همچنین همراهی و همدلی آحاد جامعه و صاحب‌نظران و مراجع است.

تورم بی سابقه ۷۰ ساله در دولت قبل و نمونه بی نظیر دولت سیزدهم !

یکی از مسائل اصلی دولت که منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم شد، تورم بالا و مزمن بود. لذا این مهم از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به کار دولت، نرخ تورم در بالاترین میزان قرار داشت.

طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه درشهریور قبل  ۹. ۵۴ و ۳. ۵۹ درصد بود و بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال گذشته بود. دولت سیزدهم طبیعتا در همان ابتدا انرژی فراوانی را صرف ارزیابی و انتخاب مدیران شایسته برای لایه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کرد و با اتخاذ اقدامات مهمی نظیر انضباط سیاست‌های پولی و مالی، جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه به عنوان خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها به گونه‌ای عمل کرد تا نرخ تورم تا قبل از اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها به ۲. ۳۶ برای تورم نقطه به نقطه و ۹. ۴۱ درصد برای تورم دوازده‌ماهه کاهش پیدا کند.

در واقع از ابتدای دولت تا انتهای اردیبهشت‌ نرخ تورم نقطه به نقطه ۷. ۱۸ درصد و نرخ تورم دوازده‌ماهه ۱۴. ۱۷ درصد کم شد و این یک نمونه موفق و کم‌نظیر برای اقتصاد ایران در این مدت‌ زمان و بدون تغییر معادلات جهانی و با تکیه بر تدابیر تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید. یکی از ریشه‌های اصلی تورم، افرایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. سیاست ارز ترجیحی به اذعان همه کارشناسان نه‌تنها در سال‌های گذشته به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زد، بلکه امر تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی‌تری روبرو کرده است.

پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی در دولت روحانی

طی ۴ سال گذشته، دولت وقت به بهانه‌ پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد. این سیاست نه‌تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی که باید ثبات ایجاد نکرد بلکه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت.

ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه‌ی بیشتر در بین ثروتمندان، و ایجاد کسری بودجه قابل‌توجه برای دولت به واسطه‌ فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بود.

مجموع این پیامدها در کنار افزایش قابل توجه قیمت این کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی نشان می‌دهد این سیاست در دستیابی به اهداف موفق عمل نکرد و پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. از این رو، حذف ارز تدریجی در آن زمان، هزینه‌های به‌مراتب کمتری برای اقتصاد ایران در پی می‌داشت تا اینکه پیامدهای آن برای چهار سال انباشت شد.

دو راهی دولت جدید

درحالی‌ نرخ ارز ترجیحی در فاصله ابتدای ۹۷ تا ۱۴۰۰ تغییر نکرد که کالاهای مشمول ارز ترجیحی، رشد قیمت بعضاً بیش از ۴۰۰ درصدی را تجربه کردند و این موضوع علاوه‌بر عوامل اعلامی در ارتباط با رانت به افزایش هزینه‌های ریالی تولید آن‌ها مرتبط است. بنابراین دولت سیزدهم با موضوعی مواجه شد که در شرایط خاص تورم رکودی و اقتصاد کرونایی یا باید ادامه‌دهنده مسیر غلط اختصاص ناعادلانه ارز ترجیحی بود یا طی اقدامی انقلابی، اعتبار دولت در سال اول را مصروف آغاز پرقدرت اصلاح اقتصادی می‌کرد.

اگرچه بخش قابل‌توجهی از منابع ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات و تولید، خارج شده و به مصرف‌کننده اصلی که در این زمینه محق است نمی‌رسید، ولی واضح است با افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی، قیمت آن‌ها افزایش خواهد یافت. افزایش برای کالاهای مختلف متفاوت است اما افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار متفاوت از نرخ تورمی است که به‌واسطه انبساط پولی در نتیجه سیاست ارز ترجیحی ایجاد می‌شود.

انتظار می‌رفت به واسطه‌ حذف ارز ترجیحی، شاخص کل از محل این کالاها به‌جز دارو و گندم افزایش یابد اما لازم است به این نکته‌ مهم توجه شود در اینجا شاخص قیمت یک‌بار افزایش می‌یابد اما اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است منجر به افزایش پایدار همه قیمت‌ها و به‌خصوص قیمت دارایی‌ها می‌شود که بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین‌درآمدی می‌شود.

اثر ۱۲درصدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم خرداد

افزایش تورم ماهانه در خرداد به حدود ۱۲درصد یعنی بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، تورمی است که به هزینه مردم پنهان بود و در حال حاضر با جبران نقدی برای مردم بروز پیدا کرد.

اجرای این سیاست هم‌زمان با افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمت‌های جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و همچنین الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، افزایش دستمزد و انرژی، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه شد و متاسفانه این ایده رواج یافت که سیاست حذف ارز ترجیحی علت همه تورم اخیر بود.

در خصوص میزان درآمد نفتی نیز گرچه با تلاش دیپلماسی اقتصادی میزان فروش نفت از یک‌سو و قیمت‌های جهانی از دیگر سو افزایش یافته اما برخلاف سال قبل که دولت تنها ۲۰درصد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد، سال جاری طبق حکم قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است و این در کنار ۵. ۱۴درصد سهم شرکت ملی نفت به معنای سهم کمتر از ۴۶درصدی از کل فروش نفت و میعانات است.

اقدام خلاف قاعده عافیت‌طلبان

با عنایت به کارکرد و نحوه تغییر شاخص‌های اقتصادی،مادامی ‌که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی‌ در شاخص، پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقدامات و تعلل در تصمیم‌ گیری‌های اساسی تیم اقتصادی دولت همانند دولت قبل مواجه باشد نباید انتظار بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز داشت. چون بی‌ثباتی باعث ازدیاد نااطمینانی در جامعه شده و ساختار انگیزشی و اخلاقی آحاد مردم را نیز خدشه‌دار می‌کند.

لذا دولت نمی‌توانست طی یک فرآیند تبعیض‌آمیز، منابع عمومی را به مواردی اختصاص دهد که درد اساسی مردم را درمان نمی‌کند. پس دولت سیزدهم در اقدامی خلاف قاعده عافیت‌طلبان، تلاش کرد ابتدا اعتبار و توان را برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی مصروف دارد تا به لطف خدا در ماه‌های آینده، تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی را به مسیر عقلایی و منطقی بازگرداند.

دولت با درک شرایط دشوار معیشتی، اولویت اصلی را بهبود قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان با هدف برگشتن فضای مطمئن و قابل‌برنامه‌ریزی برای مردم قرار داد. این امر بسیار پیچیده و طبعاً با مقاومت‌های اساسی رانت‌جویان و عافیت‌طلبان مواجه است.

از این رو باور این است که هدف فعلی دولت باید ایجاد محیطی به دور از احساسات و در راستای کاهش انتطارات تورمی باشد. بنابراین طی این مسیر برای تیم اقتصادی دولت، ضمن اتکال به خدا، بدون همراهی و همدلی و حمایت مجلس، قوه قضائیه، دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع، علما و فضلای حوزه و دانشگاه میسر نیست.