به گزارش بیدار بورس، عنوان پر طمطراق طرح به گونه‌ای است که در نگاه اول این گونه استنباط می‌شود که طراحان طرح به دنبال توسعه و تثبیت عرضه کالاها و خدمات در بورس کالا هستند، اما با تأمل در ترکیب ۹ نفره اصلی بعلاوه ۲ نفر عضو ناظرکارگروه پیشنهادی با ریاست وزیر صنعت و معدن (که از ترکیب شورای عالی بورس کپی برداری شده است) و همچنین کالاهای مشمول شامل زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدرو کربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی مشخص می شود در تلاش است با این گستردگی حوزه فعالیت عملا شورای عالی بورس را از حیض انتفاع ساقط کرده و به شورایی تشریفاتی تبدیل کند.
خاصه آنکه در ترکیب این کارگروه خبری از حضور رئیس سازمان بورس یا دیگر نمایندگان بازار سرمایه هم نیست و خودرو نیز به مثابه خط قرمز رانت جویان در ترکیب کالاهای پیشنهادی وجود ندارد و در نهایت برای چهار میخه کردن تصمیمات و بیم آنکه مبادا تصمیمی خارج از منویات تمامیت خواهان اخذ شود، به موجب تبصره ای مقرر شده است کلیه مصوبات کارگروه باید توسط رئیس کارگروه یعنی وزیر صنعت و معدن و تجارت تایید و ابلاغ شود؛ پرسش اصلی این است که با وجود نهاد خودانتظامی مثل بورس کالا چه ضرورتی دارد چنین کارگروهی که نهایتا تصمیمات آن با تایید یک نفر از اعضا قابل تایید و ابلاغ است و اختیارات چنین بی حد و حصری برای آن لحاظ شده است، تشکیل شود.
در فضایی که عرضه چند صد دستگاه خودرو بخش خصوصی در بورس کالا امکان پذیر نشد و باوجود همه برنامه‌ریزی‌ها و بلوکه شدن وجوه بخشی از مردم برای برگزاری حراج، اجرای آن در دقیقه نود متوقف شد اکنون چگونه میتوان امیدوار به توسعه معاملات در بورس کالا با این طرح بود؟ مگر در بورس کالا ترتیبات تعیین و پذیرش کالاها برای عرضه وجود ندارد که نیاز به کارگروه تعیین کالاهای مشمول باشد؟ ناگفته پیداست که این طرح موجب ایجاد انحصار و حاکمیت بلامنازع در تعیین مصادیق و زمان عرضه در بورس کالا خواهد شد و به دولتی‌تر شدن بورس کالا منجر خواهد شد.
طرحی که در صورت تصویب یک بازگشت ۱۸۰ درجه ای به دوران ماقبل از بورس کالا و رسمیت و گسترش نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا بدون توجه به مزایای اقتصادی واحدهای تولیدی است. این سند در صورت تصویب تمامی رشته‌های بافته شده در طی این سال ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری کالا را پنبه خواهد کرد و علاوه بر تعمیق رکود در بازار سرمایه بر آتش افزایش فساد ناشی از چند نرخی بودن کالاها خواهد دمید. این طرح موجب گسترش لابی‌گری‌های فساد آمیز برای بهره مندی بیشتر از بخشنامه های تعیین قیمت و مکانیزم صوری بازار خواهد شد. این طرح نه تنها از امضاهای طلایی نخواهد کاست بلکه این امضاها را تقویت و تثبیت خواهد کرد. در حالیکه در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس های کالایی اشاره شده است. این طرح عملا مغایر با وعده های دولت در پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور است و در صورت تصویب شاهد افزایش تصمیمات خلق الساعه و شبانه خواهیم بود.
به‌راستی اینهمه مقاومت در برابر خواست فعالان دلسوز برای اصلاح امور از کجا نشأت می‌گیرد؟ معایب طرح آنقدر زیاد و ویرانگر است که رئیس سازمان بورس را بر آن داشته است که بعنوان حافظ منافع سهامداران که اکثریتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در برمی گیرد، اقدام به مکاتبه با رئیس قوه مقننه کرده و درخواست کند بررسی طرح از دستور کار بررسی صحن علنی خارج شده و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
بر همه دلسوزان و فعالان و بویژه اقتصاددانان دلسوز واجب است که به این طرح اعتراض کنند که در غیر این صورت صدمات و آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد آمده و موجب تثبیت و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد شد.
نظر شما