به گزارش بیدار بورس از تسنیم، حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، در خصوص تسهیلاتی که شبکه بانکی تا کنون پرداخت کرده است، گفت: وام قرض الحسنه فرزند آوری تا اخر مردادماه سال جاری به حدود ۲۷۳ هزار نفر پرداخت شده است که ارزشی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان دارد.
۸۲۰۰هزار میلیارد واگذاری املاک مازاد و سهام بانک‌ها  
معاون اموربانکی، بیمه و شرکت های دولتی با اشاره به واگذاری املاک مازاد بانک ها، گفت: اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است، از شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان سال قبل، حدودا ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان املاک مازاد بانک ها واگذاری شده است و کل واگذاری سال گذشته حدودا ۷۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، که ۶۷۰۰ میلیارد تومان ان مربوط به دولت فعلی است. همچنین از زمان حضور دولت سیزدهم این واگذاریها به  ۸۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گفته اینمقام مسئول، چند سیاست راهبرد کلان مدنظر مابود که از جمله ی آن ها بحث هدایت و انضباط تسهیلات و سیاست های اعتباری بانکی، بحث بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار های نوین و همچین اقداماتی بود که در این مسیر قدم گذاشتیم.
همچنین از دیگر اقدامات می توان به پیاده سازی  سفته و برات الکترونیکی اشاره کرد که دیگر پول اضافی در این حوزه از طرف مردم و متقاضیان پرداخت نمی شود.
وی اضافه کرد: در این دولت این امکان فراهم شد که صندوق حوادث طبیعی ساختمان رسما و قانونا احیا شود و تامین مالی ان انجام شود و با ساختار و ائین نامه های اجرایی که برای ان فراهم شدهاست  بتواند بسیار بهتر نسبت به گذشته به ارائه خدمات خود بپردازد.
۶۵ هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی توسط بیمه ها/ وصول ۱۱۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه
حسینی در خصوص عملکرد دولت در حوزه بیمه گفت: تا  پایان سال ۱۴۰۰ دقیقا ۳۴ شرکت بیمه ای داریم که ۱۳۹۵ شعبه در سراسر کشور دارند. حق بیمه ای که صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰ تولید کرده ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است و سرانه حق بیمه در سال ۹۹ از  ۹۷۵ هزار تومان به ۱۳۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش همچنین رتبه ضریب نفوذ بیمه در منطقه خاور میانه از ۵ به ۳ ارتقا پیدا کرده است که از نکات مثبتی است که می توان در اینجا به آن شاره کرد.
گفتنی است که خسارت‌هایی که توسط صنعت بیمه پرداخت شده حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش بیمه زندگی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال گذشته حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است البته سهم بیمه زندگی در پرتفوی صنعت بیمه حدود ۱۶ درصد است که باید افزایش پیدا کند.
حسینی در خصوص حق بیمه اربعین برای زائرین، گفت: بیمه ای که تحت عنوان بیمه  اربعین برای داوطلبینی که قصد سفر به کشور عراق در ایام اربعین حسینی را دارند، قرار دادیم در اصل مبلغ ۵۰ هزار تومان بود  که ما برای کمک به زائرین آن را به ۱۸ هزار تومان تقلیل دادیم.

چهار اصلاح  مهم ساختار و نظام بانکی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در پایان افزود: نسبت حق بیمه های دریافتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲ درصد بوده است که باید به ۸ درصد افزایش پیدا کند. همچنین حسینی در خصوص چهار اطلاحی که در ساختار بانک ها در دست اقدام است، که به ترتیب شامل: بهبود کفایت سرمایه بانک ها، رفع ناترازی، هدایت سیاست های اعتباری بانک و اصلاح قوانین بانکی است.
اولین اصلاحی که مدنظر مابود بحث بهبود کفایت سرمایه بانک ها است. ما به دنبال دو افزایش سرمایه هستیم که یکی افزایش سرمایه نقدی است و یکی از محل ۳۵ هزار میلیارد تومانی است که در بودجه امسال پیش بینی شده است که از محل واگذاری سهام باشد.
در سایر بانک ها سیاست تقسیم سود را اعمال کردیم که بتوانیم اورده ی نقدی داشته باشیم.
به عنوان مثال بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه داشته که از ۲۵۰۰ همت به ۵ همت افزایش پیدا کرده است همچنین پست بانک ایران هم افزایش سرمایه ۳۰-۴۰ درصدی دارد.
اصلاح بعدی بحث واگذاری اموال بانک ها مد نظر است که در حال پیگیری هستیم. انتظار تحول بزرگی را در این حوزه داریم. از جمله این اقدامات می توان به واگذاری پتروشیمی اراک توسط بانک ملت اشاره کرد که شاهد ان بودیم.
نکته دوم وصول مطالبات بانک ها از دولت است که این موضوع را هم پیگیری می کنیم، کل مطالبات دولت از بانک ها که حسابرسی شده است تا پایان سال ۹۸، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در خصوص اصلاح قوانین حاکم بر بانک ها گفت: بانک های توسعه ای برای توسعه مناطق محروم و کارهایی مثل پیشرفت تکنولوژی که ریسک بالایی دارند تاسیس شده اند و باید مجموعه قوانینی که براین بانک ها حاکم است با بانک های تجاری تفاوت کند، و خواست ما هم، همین موضوع است.
مجموعه قوانین طراحی شده بر بانک های قرض الحسنه هم در مراحل انتهایی است و با قطعا تفاوت هایی با ادبیاتی که بر بانکداری تجاری حاکم است، دارد که سابقا ما شاهد این تفاوت ها در قانون برای بانک های تجاری و توسعه ای و قرض الحسنه ای نبودیم.

کنترل رشد پایه پولی از محل کنترل ترازنامه بانکها
وی با اشاره به اینکه رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال قبل از ۹ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است، گفت: اضافه برداشت بانک‌های دولتی به جز بانک سپه که اخیرا به واسطه تلفیق چند بانک مجبور به اضافه برداشت شده است، بر اساس گزارش‌های مستند در سایر بانک‌های دولتی یا اضافه برداشت نداریم یا اینکه تا حدبالایی کنترل شده است. این درحالی است که تکالیف قانونی‌ بودجه به سیستم بانکی افزایش یافته است. بر این اساس تکالیف قانونی امسال در بودجه مثل وام قرض الحسنه، از منابع جاری تامین شده است.