به گزارش بیداربورس، احمدی با اشاره به عرضه اوراق اختیار فروش تبعی که از دیروز با هدف حمایت از سهامداران خرد آغاز شد، اظهار داشت: تجدیدنظر در رفتار بازارگردان‌ها، تعیین مقررات انضباطی برای برخورد با تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی، تعیین تکلیف درخصوص ایجاد دامنه نوسان نامتقارن،  و الزام صندوق‌ها به افزایش نصاب سرمایه‌گذاری در سهام از دیگر تصمیماتی است که در راستای بهبود شرایط بازار اخذ شده و لازم است با همراهی صاحبنظران و فعالان بازار گام‌هایی آینده‌نگر  برداشته شود.

این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه داد: حرکت‌های آغاز شده در مسیر اندیشه‌ورزی و استفاده از نظرات صاحبنظران و فعالان بازار می‌تواند روندهای موجود در بازار را بهبود دهد. همچنین با نگاهی به بازارهای موازی نیز متوجه می‌شویم مقررات مالیاتی در بحث نقل و انتقال معاملات مسکن و خودرو در جهت کاهش انگیزه سفته‌بازی در این بازارها در حال اعمال است که می‌تواند تأثیراتی را بر گرایش نقدینگی به این بازار داشته باشد.

وی افزود: نگاهی به بازار سرمایه نشان می‌دهد که این بازار در سال گذشته شاهد نوسانات زیادی بود که به نوبۀ خود بسیاری از سرمایه‌گذاری ها را متأثر کرد. به همین جهت بیش‌واکنشی سرمایه‌گذاران به این نوسانات نیز مزید بر علت شد تا شاهد تشدید این روند در میانۀ تابستان باشیم؛ روندی که تا پایان سال نیز آثار خود را به همراه گذاشت.

احمدی اظهار داشت: بازار سرمایه سال ۱۳۹۹ را با فراز و نشیب‌های فراوانی که به نوبۀ خود مثال‌زدنی بود پشت سرگذاشت. سکان رهبری این بازار در سال گذشته با نرخ تغییرات بالایی روبرو بود و به نظر می‌رسید که سیاستگذاران بر این باور بوده‌اند که نیاز به تغییرات مدیریتی در این سازمان ضروری است.

وی افزود: شاید زیرساخت‌ها و بدنه سازمان بورس، آمادۀ این حجم تغییراتی که در دو سال گذشته با آن مواجه بود نبوده و ابزارها و نهادهای مالیِ موجود، انتظاراتی را در که در حال حاضر از آن‌ها وجود دارد پاسخگو نبودند. لذا در صورتی که تعاریف جدیدی از پذیرش منابع نقدینگی در بازار ایجاد شود، به تناسب حضور انبوه مردم و سرمایه‌گذاران در این بازار لازم است ابزارها، سازوکارها، زیرساخت‌ها و فرهنگسازی لازم برای پاسخگویی به این نیازها دیده شود.

احمدی خاطرنشان کرد: ایجاد و فعالیت نهادها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقش‌آفرینی کامل و اثربخش آن‌ها مقوله‌ای است که فقط و فقط با آشنایی ناشران و شرکت‌ها، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی و هم‌چنین ایجاد سازوکارهای یک بازار کارا می‌تواند مفید باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: ضعف سرمایه‌گذاری مبتنی بر تحلیل و فرهنگسازی قوی و عدم سازوکارهای تحلیلی مناسب برای اقشار مختلف جامعه که بتواند نیاز سرمایه‌گذاران را تأمین کند، بیش از پیش نمایان شد.

وی افزود:  اغلب سرمایه‌گذاران، مشتاقِ آن دسته از شیوه‌های سرمایه‌گذاری بودند که مانند دو سال گذشته بورس، بازده‌های آن‌چنانی را برای آن‌ها در کوتاه مدت تصویر کند و تجارب شکل گرفته در این میان، همین انتظارات را در بقیۀ آحاد سرمایه‌گذاران جدیدالورود نیز ایجاد کرده بود که با ورود به بازار، روند کاهشی آن را دیدند و لذا به دنبال راه فراری در جلوگیری از ذوب سرمایه‌شان می‌گشتند.

احمدی خاطرنشان کرد:  در این میان اخبار مختلفی که در بازار در زمینۀ عرضه صندوق پالایش، عرضه خرد سهام عدالت، ارائه شیوه‌نامه جدید عرضه زنجیره فولاد توسط وزارت صمت و ایجاد ریسک مداخله در قیمت‌گذاری به همراه اخبار انتخابات آمریکا و تغییر در انتظارات ارزی و تورمی با انتخاب بایدن و بحث بازگشت به برجام، بررسی بودجه ۱۴۰۰ و حواشی مربوط به آن مطرح بود، در صدر اخباری بودند که به عنوان دلایل و محرک‌های تشدید وضعیت بیان شدند.

این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه اظهار داشت: اینکه هر یک از این اخبار تا چه میزان و به چه نحوی بر بازارها تأثیر گذار بوده و از چه منابع اطلاعاتی نشأت گرفته، از جمله مواردی است که نیازمند تحلیل و پردازش توسط مراکز تحلیل و ارائۀ برآوردهای ناشی از آن به جامعۀ سرمایه‌گذاران است.

احمدی  همچنین با اشاره به تغییرات اخیر مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار  گفت: نگاهی به تغییرات رخ داده در صدر مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار و توجه به برنامه های رئیس جدید سازمان بورس و تغییرات صورت گرفته در بدنه مدیران آن، بیانگر جهت‌گیری های تازه و  شکل‌گیری روند بهبود و رو به رشد برای بازار سرمایه است.

وی در عین حال افزود: با توجه به برهۀ زمانی حاضر که با نوعی ابهامات در خصوص اخبار داخلی و بازارهای جهانی از جمله ارزیابی امکان آزادسازی دلارهای بلوکه شده کشور و انتخابات ریاست جمهوری پیشِ رو و میزان بهبود وضعیت اقتصاد جهانی در نتیجه ریشه‌کن شدن بیماری کرونا مواجهیم، می‌بایست ریسک‌های مختلف در مسیر را نیز در نظر گرفت.