به گزارش بیداربورس، نتیجه جلسه استیضاح اولین وزیر دولت سیزدهم توسط مجلس مشخص شد و پس از اعلام نظر نمایندگان متقاضی استیضاح و مخالفان و توضیحات وزیر صنعت ، ۱۸۲ نماینده مخالف برکناری در برابر ۸۴ نماینده خواهان استیضاح ، مانع از این رویداد شدند تا رضا فاطمی امین همچنان سکاندار وزارت صنعت باشد.

براساس این گزارش، دیروز محمد باقری بناب عضو اقتصادی مجلس اعلام کرده بود متأسفانه لابی‌هایی برای پس گرفتن تقاضای استیضاح وزیر صورت گرفته است.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون صنایع، موضوع تفکیک را بررسی کردند و جمع بندی تخصصی به تفکیک وزارت صنعت به دو وزارت خانه نرسید.

مخالفان استیضاح وزیر صنعت با اعلام اینکه وزارت صنعت، وزارت خودرو نیست، گزارش های تخصصی برای دفاع از عملکرد وزیر صنعت و برنامه‌های وی ارائه دادند.

مرتضی طاهری رییس کمیسیون صنایع گفت: فاطمی امین فهم خوبی از نظام مسائل حوزه صنعت دارد و در قضیه فولاد در دولت قبل نیز درگیری بود که بازار رانت و فساد در فولاد وجود دارد. همچنین بعد از جنگ اوکراین در مقایسه با تکانه های قیمت کالاهای پایه ای در جهان، قیمت کالاهای اساسی و پایه ای مثل فولاد و سیمان ثبات دارد. وزارت صنعت وزارت خودرو نیست و نباید اهمیت بقیه حوزه ها را به خاطر اهمیت خودرو کم رنگ کرد.

وی افزود: مخالفت با استیضاح به معنای اعطای چک سفید امضا به وزیر نیست. حوزه معدن رها بوده و امروز ایده اینکه کل ایران برای ۴۰ ماده معدنی در طول سه سال با فاصله ۲۵۰ متر اسکن شود کاری بسیار مهمی است. در وزارتخانه ای که مربوط به تولید، صنعت خارجی است، حتما در اجزای ریز آن می توان ایراد یافت اما رشد این حوزه نسبت به میانگین ۱۰ سال گذشته بیشتر است. به عنوان مثال در ایران خودرو دیزل ۸۰ درصد رشد مشاهده می‌شود اما این به معنای برطرف شدن نیازها نیست.

بر اساس این گزارش، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس هم در مخالفت با استیضاح وزیر صنعت گفت: استانداردسازی و کاهش قیمت خودرو، دو برنامه مهم وزیر صنعت بود. خودرو مشکل ۴۰ ساله بوده و در فرصت ۲ ساله امکان حل مشکل نیست. در دولت قبل بازار فولاد و سیمان به شدت نابسامان بود اما با تدبیر وزارت صنعت و نیرو، کارخانه ها به کار ادامه دادند و قیمت ها کاهش یافت. آن زمان هر تن سیمان حدود یک میلیون تومان بود که با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و قیمت هر کیلو میلگرد نیز به ۱۵ هزار تومان رسید.