*فاصله ۲۵درصدی دلار نیما و آزاد

به گزارش بیداربورس دلار در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون از حوالی ۲۶ هزار تومان، رشدی ۱۰ هزار تومانی را تجربه و این روزها در میدان فردوسی حوای ۳۶ هزار تومان معامله میشود. یعنی رشدی بیش از ۳۵ درصد را تجربه کرده، این در حالی است که در یک سال گذشته دلار نیمایی تنها ۱۸ درصد رشد داشته و از قیمت ۲۳ هزار و ۳۴۸ تومان به ۲۷ هزار و ۶۸۰ تومان رسیده است. تجربه نشان میدهد که این فاصله در طول زمان پرخواهد شد اما نحوه عملی شدن آن اهمیت دارد. در یک سناریو دلار نیمایی رشد میکند و در سناریو دیگر باید شاهد کاهش نرخ دلار آزاد باشیم.به اعتقاد کارشناسان سیاست دولت با توجه به تورم‌های مخرب در سال جاری که نسبت به سال گذشته در برخی اقلام معیشتی افزایش داشته، کنترل تورم از طریق دلار نیمایی به خصوص در کالاهای اساسی باشد. درواقع اصلی‌ترین ابزاری که دولت برای کنترل تورم در اختیار دارد دلار نیمایی است. با این اوصاف باید دید سیاست دولت در برخورد با این بحران و قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۲ چه خواهد بود.

حال سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا باید چنین اتفاقی در اقتصاد ما رخ دهد؟

به عقیده کارشناسان اقتصاد ایران در نتیجه عدم کنترل نقدینگی با تورم همراه است و در نتیجه سرمایه‌داران، نگران از فردای خود به دنبال این هستند که از هر طریقی ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.

با توجه به اینکه بازارسرمایه در دو سال گذشته روزهای خوبی را تجربه نکرده در نتیجه مردم برای حفاظت از ریسک‌های موجود در مقابل دارایی خود به سمت بازارهایی از جمله دلار می‌روند و این افزایش تقاضا موجب شوک‌های ارزی خواهد شد و در نتیجه شاهد دلار چند نرخی خواهیم بود.  

*دلار در بودجه ۱۴۰۲، بیش از ۳۰ هزار تومان نیست

مهدی افنانی، عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در گفت‌وگو با بیداربورس بیان کرد: تجربه نشان می‌دهد با ایجاد گپ قیمتی میان دلار نیما و آزاد یکی از این دو دلار برای پر شدن این گپ دست به کار می‌شود.

او ادامه داد: برای پر شدن این فاصله در میان مدت دو سناریو وجود دارد که در سناریو اول دلار نیمایی رشد می‌کند و خود را به دلار بازار آزاد می‌رساند و در سناریوی بعدی قیمت دلار آزاد مدیریت می‌شود و با کاهش همراه خواهد بود.

وی معتقد است براساس گزارشات موجود و برآوردی که از بودجه سال آتی می‌شود به نظر می‌رسد دولت برای پر کردن این فاصله قیمتی قصد کنترل نرخ دلار آزاد را داشته باشد و قیمت دلار در بودجه سال آتی به بیش از ۳۰ هزار تومان نرسد.

افنانی ادامه داد: با توجه به احتمال دلار ۳۰ هزار تومانی به این نتیجه می‌رسیم که دولت قصد کنترل نرخ دلار را دارد اما موضوع مهمی که پیش می‌آید این است که آیا دولت منابع کافی جهت کنترل قیمت دلار را دارد یا خیر.

عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان با اشاره به اینکه دلار نیما و آزاد از عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازارسرمایه هستند، خاطر نشان کرد: هر دو دلار ذکر شده نرخ سود شرکت‌ها را صعودی یا نزولی خواهند کرد و این گپ قیمتی در کوتاه مدت میتواند باعث افت بازارسرمایه شود و بعد از آن نیز ریسک بازار را بالا خواهد برد و موجب کاهش تقاضا و رکود خواهد شد.  

به عقیده او اختلاف قیمت میان دلار و نیما و آزاد تا پایان سال می‌تواند به نفع پتروشیمی‌ها باشد و همچنین تاثیر مثبتی بر سودآوری آن‌ها داشته باشد.

*فیکس کردن دلارنیمایی شروع ارز ۴۲۰۰ تومانی است

نیما میرزایی، کارشناس بازارسرمایه در خصوص گپ قیمتی میان دلار نیما و بازار آزاد به بیداربورس گفت: اختلاف قیمت‌های ارائه شده در نرخ دلار از قدیم وجود داشته و نهایتا در حالت بدبینانه موجب فساد و در حالت خوشبینانه موجب ضربه به تولید شده است.

او ادامه داد: در روزهای اخیر دلار نیمایی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدامی منفی به حساب می‌آید که باعث کاهش ظرفیت تولید کشور خواهد شد و همچنین بر روی سودآوری شرکت‌های بورسی نیز تاثیر خواهد گذاشت.

به گفته وی روزی که دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد تنها حدود ۱۰ درصد با دلار بازار آزاد اختلاف داشت اما به مرور این گپ قیمتی و شکاف شدت گرفت و چند صددرصد هم افزایش پیدا کرد.

میرزایی اضافه کرد: با توجه به تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌توان به این نتیجه رسید که فیکس کردن قیمت دلار نیمایی که مبنایی برای محاسبات کالاهای اساسی است می‌تواند همان مسیر اشتباه باشد که امیدواریم بانک مرکزی و عقلای دولت جلوی این قیمت‌گذاری دستوری را بگیرند و اجازه دهند که نرخ واقعی دلار در اقتصاد و بازار مشخص شود.

این کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: نکته‌ مهمی که نباید از آن غافل شد این است که اگر اختلاف دلار نیما و آزاد بیش از ۲۵ درصد است تاثیر این شکاف بر شرکت‌های بورسی به خصوص شرکت‌های صادرات محور بیشتر است چرا که سود شرکت‌های صادرات محور با دلار و است و همچنین بتای بیشتر از یک دارند در نتیجه میتوان گفت که این فاصله سود قابل توجهی را از صورت‌های‌مالی شرکت‌های بورسی به خصوص صادرات‌محورها خارج می‌کند. 

*دلار نیمایی، ابزار دولت برای کنترل تورم

میرزایی درباره سیاست دولت در خصوص دلار نیمایی اظهار کرد: به نظر می‌رسد سیاست دولت با توجه به تورم‌های مخرب در سال جاری که نسبت به سال گذشته در برخی اقلام معیشتی افزایش داشته، کنترل تورم از طریق دلار نیمایی به خصوص در کالاهای اساسی باشد.

او ادامه داد: متاسفانه اصلی‌ترین ابزاری که دولت برای کنترل تورم در اختیار دارد دلار نیمایی است که این روزها حوالی ۲۸ هزار تومان معامله می‌شود و با بازار آزاد اختلافی بیش از ۲۵ درصد دارد.

وی معتقد است که این اختلاف ۲۵ درصدی بخشی از سیاست دولت است که نشان می‌دهد بازارسرمایه که به نوعی موتور تولید کشور محسوب می‌شود اولویت اول نیست بلکه کنترل تورم اولویت اولی است که در واقع این موضوع از جیب سهامداران پرداخت می‌شود.

این کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای کنترل و کاهش شکاف قیمتی دلار آزاد و نیما، اقدام به کاهش قیمت دلار آزاد خواهد کرد یا خیر، گفت: اگر دولت دلاری مازاد داشته باشد که به وسیله آن بخواهد نرخ دلار را کنترل کند، طبیعتا از ابتدا اجازه رشد به آن را نخواهد داد بنابراین به عقیده من تمرکز دولت حتی برای فروش دلارهای خودش در دلار نیمایی است تا در بتواند قیمت دلارنیما و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی را با توجه به آزادسازی کاملی که امسال صورت گرفته را کنترل کند.

میرزایی تاکید کرد: بنابراین اگر هر میزان دلاری در اختیار دولت باشد بازهم تمرکز دولت بر روی کنترل دلار نیمایی قرار خواهد گرفت و اختلاف این روزها هم در واقع موید این مطلب است.

*دلار نیمایی صعود می‌کند؟

او در خصوص اینکه آیا در نهایت به دلار نیمایی اجازه رشد داده خواهد شد، اظهار کرد: خواه نا خواه این حتی با سرعت کم رخ خواهد داد اما انتظاری که میرود چه از بانک مرکزی و چه از فعالین بازارسرمایه این است که پیگیری داشته باشند که قیمت دلار نیمایی نه لزوما به اندازه دلار بازار آزاد بلکه به قیمت تعادلی و منطقی خودش برسد اما به نوعی که به بورس و صادرات کشور ضربه نزند.

به گفته وی اختلاف ۱۰ هزار تومانی دلار نیما و آزاد تا پایان سال کاشی خواهد بود اما این مهم به مسائلی از جمله برجام، فروش نفت و قیمت‌جهانی نفت بستگی خواهد داشت.

خبرنگار: نازنین درویشی