به گزارش بیداربورس، علی صالح‌آبادی, رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش نرخ تورم در ابتدای سال اعلام کرده است؛ "مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش حقوق‌ها در شورای‌عالی کار به‌میزان ۵۷ درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تورم در ابتدای امسال رشد یابد اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت"،
این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران تأثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط سه تا پنج درصد بوده و به‌طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته است.
وی در ادامه گفت: پیش از اعمال افزایش ۵۷درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به‌ضرر بخش تولید بود.
وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می‌کردند این افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بررسی‌های هفتگی ما از بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد کاهش داشته است.
رعیتی فرد بیان کرد: بررسی‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرماست که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پس از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده است، نمایندگان کارگران واکنش نشان دادند.
*تورم حاصل از دستمزد کارگران نیست
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در واکنش به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه کشور ما وابستگی به درآمدهای ارزی دارد, افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی تورم است. شاید افزایش دستمزد ۵۷درصدی روی تورم تأثیرگذار باشد, اما علت اصلی نیست.
وی با تأکید به اینکه در شرایطی که در جامعه تورم حاکم است راهی به‌جز افزایش حقوق برای اداره امور شهروندان وجود ندارد، اضافه کرد: نوسات قیمت ارز به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی روی مؤلفه‌های اقتصادی اثرگذار است، بنابراین عوامل مهمتری از دستمزد وجود دارد که باعث تورم شده است.
حاج‌اسماعیلی گفت: زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد, تمام کالاها گران می‌شود. مسئله اینجاست که بعد از اینکه بازار تعادل لازم را پیدا می‌کند، حتی با سیاست‌های دستوری امکان برگشت قیمت‌ها به مبلغ سابق وجود ندارد و این مسئله خود باعث تورم می‌شود.
این فعال بازار کار با توضیح اینکه "افزایش مزد معلول افزایش تورم است و در حقیقت به‌واسطه تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به‌سمت افزایش حقوق‌ها برویم" ادامه داد: حذف ارز۴۲۰۰ کنار نوسان نرخ ارز, کسری بودجه ناشی از درآمدهای ارزی و درآمدهای نفتی مهمترین علل بروز تورم است.
ابوی: سهم دستمزد در تورم حدود ۵درصد است
هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار هم، در واکنش به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دستمزد ۵۷درصدی بر تورم تأثیر دارد، گفت: سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش‌بینی کرده بودند.
وی با یادآوری اینکه "در زمان حاضر شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم" گفت: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسئله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمام‌شده برای واحدهای تولیدی به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.
ابوی با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به اینکه صالح‌آبادی بیان کرده است افزایش ۵۷درصدی دستمزد قطعاً برای ۱۴۰۲ تکرار نمی‌شود، تصریح کرد: صاحبان رأی در شورای‌عالی کار مشخص شده‌اند, آنها درباره دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرند, نه رئیس‌کل بانک مرکزی، هر کس وظیفه خود را عمل می‌کند.
نظر شما