به گزارش بیداربورس، کامران ندری با انتشار مطلبی با عنوان "چه کسی کشتی ارز را به ساحل نجات میرساند؟" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: جهش نرخ ارز در اقتصاد اتفاق جدیدی نیست و با تکرار سیاست‌های اشتباهی طی دهه‌های گذشته به معضلی همیشگی تبدیل شده است. طی ماه‌های اخیر نیز با تشدید مشکلات و رسیدن سیاست‌های اشتباه به بالاترین سطوح، نرخ دلار رکوردهای جدیدی را ثبت کرد.
متاسفانه یکی از مشکلات در تنظیم بازار ارز این است که برنامه‌های بانک مرکزی چندان به‌درستی به اطلاع مردم نمی‌رسد و تنها به کلیاتی بسنده شده و اظهار نظرها هم ضد و نقیض است. به‌عنوان مثال در حالی که وزیر اقتصاد معتقد است نرخ ارز به دلیل شیطنت‌های صورت‌گرفته دچار نوسان شده و وعده می‌دهد این تلاطمات کنترل خواهد شد که رئیس بانک‌مرکزی اظهارنظر مشخصی در این زمینه نکرده و فقط گفته، نرخی که در بازار بوجود آمده، واقعی نیست.
از جلسه‌ای که در مجلس برای بررسی بازار ارز تشکیل شد هم اخبار بدی از طرف برخی نمایندگان منتشر و گفته می‌شود مخبر با این مسئله به شکل غیر مسئولانه برخورد کرده است. ناهماهنگی و تحلیل‌های متفاوت و روشن‌نبودن اقداماتی که بانک‌مرکزی قصد دارد انجام دهد بر جهش نرخ ارز اثر دارد. برای مثال فرزین زمانی که مسئولیت بانک‌مرکزی را پذیرفت از شکل‌گیری بازاری جدید به نام مرکز مبادله ارز و طلا سخن گفت درحالی که حتی شکل این بازار هم بطور شفاف مشخص نیست و کسی نمی‌داند چه تفاوتی با بازار متشکل دارد.
وی کلیاتی در این زمینه مطرح کرده و تنها گفته، بازاری تشکیل می‌شود که نرخ ارز و طلا در آن طی ساز و کاری شفاف کشف خواهد شد اما به نظر می‌رسد تنها تغییر نام در بازار متشکل صورت گرفته است. بنابراین کاملا مشخص است در برقراری ارتباط با بدنه اقتصاد و فعالیت اقتصادی، دولت و بویژه بانک مرکزی دچار مشکل است.
در نتیجه آنچه تحلیلگران از اظهارات مسئولان برداشت می‌کنند، نوعی سردرگمی است که نگرانی‌ها را افزایش داده و انتظارات تورمی را تشدید و حتی این گمان را تقویت می‌کند که برنامه‌ای برای ساماندهی اوضاع اقتصادی وجود ندارد. در نتیجه هجوم به بازار ارز را افزایش داده و جهش‌هایی را در نرخ دلار ایجاد می‌کند. در کنار این عامل می‌توان به برنامه دیگر سیاست گذار مبنی بر تثبیت نرخ ارز نیمایی روی ۲۸۵۰۰ تومان اشاره کرد. تا امروز هم بطور شفاف اعلام نشده تثبیت نرخ چگونه خواهد بود و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. آیا به همه کالاها تخصیص می‌یابد یا فقط به کالاهای اساسی محدود خواهد بود؟
بنابراین در این بخش هم سردرگمی مشابهی وجود دارد. در نتیجه به دلیل اختلاف قیمت دلار در بازار ارز نیمایی و آزاد صف خریدی از متقاضیان دلار نیمایی تشکیل شده و از آنجا که ساز و کاری وجود ندارد که مشخص کند چه کسانی برای دریافت این ارز اولویت دارند، افراد نیاز را از بازار آزاد تامین می‌کنند تا وقتی نوبت رسید با فروش ارز نیمایی در بازار آزاد ضرر را جبران کنند.
بنابراین بازار ارز نیمایی مزید بر علت شده و احتمال اینکه دولت بتواند به همه تقاضاهای ایجادشده در سامانه ارز نیمایی پاسخ دهد پایین است. در چنین شرایطی عرضه‌کننده هم تمایل ندارد ارز را با قیمت پایین در سامانه نیما بفروشد. در نتیجه برنامه اول سیاست گذار هم نه‌تنها کمکی به بازار ارز نکرده بلکه بخشی از تکانه‌ای که در بازار ارز مشاهده می‌شود، ناشی از همین سیاست است که تکرار سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محسوب می شود.
با این حال می‌توان مشاهده کرد تمامی اتفاقاتی که سال ۹۷ در بازار رخ داد، امروز نیز پس از تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تکرار شد. آن زمان هم در عرض چند ماه نرخ دلار آزاد به بیش از ۱۰ هزار تومان رسید و پس از چندسال هدررفت منابع ارزی، دولت چاره‌ای جز حذف آن نداشت. اگر سیاست دلار ۲۸۵۰۰ تومانی ادامه یابد در نهایت تخصیص این ارز به کالاهای خاصی محدود شده و پس از اثبات ناکارآمدی و کمبود منابع، تصمیم به حذف آن گرفته می شود. اتفاقی مانند سال ۱۴۰۰ که احتمالا شوک‌های تورمی را نیز به دنبال خواهد داشت. مجموع این عوامل نشان می‌دهد از گذشته درس گرفته نمی‌شود.
استقلال نداشتن بانک مرکزی یکی دیگر از موارد بسیار مهم در تلاطمات ارزی است. تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و الزام بانک مرکزی بر اجرای تعهدات دولت از طریق اقداماتی که منجر به خلق پول می‌شود، تورم را افزایش داد. همچنین تثبیت نرخ بهره و خودداری از اصلاح آن در شرایط فعلی بر شدت مشکلات افزود. مواردی که به نظر می‌رسد برای آن برنامه‌ای وجود ندارد و حتی اگر وجود دارد بطور شفاف با مردم به اشتراک گذاشته نمی‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ داده که ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی و افزایش تورم است.
نبود اختیار کافی برای بانک مرکزی باعث می‌شود نرخ مناسبی با توجه به شرایط اقتصادی برای ارز تعیین نشود. در چنین شرایطی تثبیت نرخ ارز اشتباه بزرگی است که سیاست گذار همواره مرتکب آن شده است. در کنار عوامل فوق، جو سیاسی سنگینی که پس از ناآرامی‌های اخیر ایجاد شد و علاوه بر آن وخیم‌تر شدن روابط ایران با غرب نیز نگرانی‌ها را نسبت به آینده تشدید می‌کند.
شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی در داخل موجب خروج ارز می‌شود. همچنین شرایط بد تورمی و عدم موفقیت سیاست گذار در مهار قیمت‌ها و مدیریت شوک‌های تورمی باعث می‌شود مردم از ارز به‌عنوان دارایی جایگزین ریال برای پس‌انداز و حفظ ارزش استفاده کنند. در نتیجه بسیاری از مردم به مهاجرت و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر یا به بازار ارز به‌عنوان دارایی مطمئن روی می‌آورند.
در این شرایط، سرکوب نرخ بهره وضعیت را پیچیده‌تر و مدیریت نرخ ارز را سخت‌تر می‌کند. بنابراین نرخی که امروز برای دلار در بازار ارز مشاهده می‌شود، نه تنها عجیب و غریب نیست بلکه دور از انتظار هم نبود. متاسفانه انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی این است افزایش نرخ در آینده نیز ادامه داشته باشد که نشان می‌دهد سیاست گذار نتوانسته انتظارات مردم را تعدیل کند.
مهار نرخ دلار بسیار دشوار شده است. سه مسیر بهینه برای مدیریت ارزی وجود دارد. مسیر اول تثبیت نرخ ارز در نرخ معین است. در مسیر دوم سیاست گذار بطور مقطعی و کوتاه‌مدت نرخ را نزدیک به نرخ هدف، بدون نیاز به گروه‌بندی نیازهای ارزی مدیریت کند. سوم اینکه شناوری مطلق نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. اما متاسفانه سیاست گذار در زمینه اصلاحاتی همچون نرخ بهره، اصلاح ناترازی بانک‌ها و استقلال بانک مرکزی انعطافی نشان نداده و نمی‌توان شاهد نشانه‌های مثبت پررنگ از وضعیت آتی بود.
نظر شما