به گزارش بیداربورس، دستمزد نیروی کار، ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی  تغییرات آن به طور مستقیم بر متغیرهایی همچون اشتغال، سطح عمومی قیمت ها، هزینه تولید، بهبود توزیع درآمد، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی اثرات جدی دارد.

دستمزد ماهیتی دوگانه دارد، از طرفی به عنوان درآمد برای منابع انسانی و از سویی دیگر به عنوان هزینه برای بنگاه های اقتصادی محسوب می گردد. در اکثر کشورها، از جمله ایران، به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگرانی با تخصص و مهارت پایین، حداقل دستمزد تعیین می شود. چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران و بررسی اثرات آن بر سطح اشتغال و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.برخی پژوهش ها بیانگر این است که رابطه حداقل دستمزد با بیکاری معکوس بود.یعنی هر چقدر میزان حداقل دستمزد افزایش بیشتری داشته باشد,‌در مقابل بیکاری کاهش می یابد.

 اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد ایران، نگاهی به شاخص بیکاری در سال گذشته و افق پیش روی آن در سال جدید انداخته است.

در این گزارش آمده است: در سالیان متمادی، کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰درصد و رسیدن آن به محدوده هشت درصد جزو تکالیف برنامه‌های بالادستی بود و تلاش‌ها برای تحقق آن ثمری نداشت؛ اما در یکی از بدترین دوره‌های اقتصاد ایران یعنی از دوره کرونا تاکنون، با وجود نامساعدتر شدن شرایط کسب‌وکار، نرخ بیکاری در بازار کار ایران بدون تحقق قابل‌توجه اشتغال‌زایی تک‌رقمی شده است. شواهد حاکی از این است که در سال ۱۴۰۲نیز احتمال تداوم نرخ بیکاری تک‌رقمی وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان شیوع کرونا در ایران، از یک‌سو به‌واسطه محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی که به کسادی کسب‌وکارها منجر شد و از سوی دیگر به دلیل متناسب نبودن دستمزد با هزینه‌های معیشت، بخش قابل‌توجه از جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار خارج شد و در شرایطی که حدود ۱.۵میلیون از اشتغال موجود نیز در این دوره نابود شده بود، بازهم نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. در حقیقت، کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر، بیش از آنکه ثمره ایجاد اشتغال جدید باشد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور در بازار کار و خروج آنها چرخه فعالیت اقتصادی بوده است. این مسئله مستقیماً به معنای کاهش شدید بهره‌وری نیروی کار و اتلاف آن در اقتصاد ایران است.

**بهبود مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۱

بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در پاییز ۱۴۰۱، کل جمعیت حاضر در سن کار (افراد ۱۵ساله و بیشتر) معادل ۶۳میلیون و ۸۸۶هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۲۶میلیون و ۲۰۷هزار نفر ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در جرگه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

طبق این آمار، در پاییز ۱۴۰۱روند بهبود نرخ مشارکت اقتصادی ادامه پیدا کرده و این شاخص به حدود ۴۱درصد رسیده و هم‌زمان نرخ بیکاری نیز ۰.۷ درصد نسبت به پاییز ۱۴۰۰کاهش پیدا کرده است.

به عبارت‌دیگر، در پاییز ۱۴۰۱با وجود افزایش ورودی نیروی کار به بازار، نرخ بیکار نیز کاهش پیدا کرده و دلیل آن اشتغال‌زایی واقعی در اقتصاد بوده که بخش قابل‌توجهی از آن با همت بخش خصوصی ایجاد شده است.

فرایند تعیین مزد در انتهای هر سال، به‌منظور جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران انجام می‌شود؛ اما در انتهای سال ۱۴۰۱بنا به ملاحظاتی که پیش‌تر اشاره شد، این جبران اتفاق نیفتاده و دستمزد فقط ۲۷درصد رشد کرده است. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند وجود ندارد و همین مسئله می‌تواند بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بیکاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود.

بررسی تحولات بازار کار نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران به دنبال جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته و رشد تولید باشد، باید راهکاری برای جذب نیروی انسانی در سن کار، افزایش فعالیت‌ها و تقویت زنجیره ایجاد ارزش تمهید شود؛ در غیر این صورت، جمعیتی که باید مولد باشد و با ورود به بازار کار، به اعتلای اقتصاد کشور، ترقی معیشت خانوار و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کمک کند، فقط یک مصرف‌کننده صرف باقی خواهد ماند که این مسئله هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی می‌تواند به بروز بحران بیانجامد.با توجه به اینکه دستمزد فقط ۲۷درصد رشد کرد، در سال ۱۴۰۲مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند وجود ندارد و بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی با معضل کمبود نیرو مواجه خواهند شد.