به گزارش بیداربورس رشد سرسام‌آور نقدینگی، اقتصاد ایران را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۶۱۰۳ هزارمیلیارد تومان اعلام شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲ درصد و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. در همین مدت پایه پولی نیز با افزایش قابل توجه ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزارمیلیارد تومان نزدیک شد.
**متهم اصلی، افزایش پایه پولی است
براساس آمار تنها عامل اصلی مسلط در افزایش نقدینگی طی یازده ماهه ۱۴۰۱ را میتوان افزایش پایه پولی با مشارکت قابل توجه ۳۸ درصدی (بالاترین رقم طی دهه اخیر) دانست که جمع جبری آن با مشارکت منفی ۶ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به افزایش ۳۲ درصدی نقدینگی شده است. در بهمن ۱۴۰۱ ضریب فزاینده نقدینگی برابر با ۷.۵ بود که علت کاهش ۰.۵ واحدی آن نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نقش کاهندگی آن در رشد نقدینگی، افزایش ۴۰ درصدی ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی طی مدت مورد بررسی و نزدیک شدن آن به رقم ۶۸۴ هزارمیلیارد تومان است که تقریبا ۱۱.۴ درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل میدهد. افزایش ذخایر قانونی بانکها اگرچه با هدف اعمال کنترل نظارت بیشتر مقام ناظر پولی بر بانکها صورت میگیرد ولی درعین حال برتوان خلق نقدینگی سیستم بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها نیز اثرگذار است.
**بانکهای بدهکار
آمارها نشان از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و نقش پررنگ آن با مشارکت ۲۶.۵درصدی در رشد نقدینگی دارد. به عبارتی حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ به علت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۱ تقریبا ۲.۴ برابر رقم مشابه در پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن به دلیل تشدید ناترازی بانکها و تشدید نیاز به نقدینگی اتفاق افتاده است. در میان بانکهای گوناگون، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی به ترتیب مشارکت ۱۸ ،۱۹ ۴۸ درصدی را در افزایش ۸۵ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ داشته‌اند.
**رشد ۹۵درصدی بدهی دولتی به بانکها
به طور متوسط سهم بدهی بخش دولتی و غیردولتی طی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۶ و ۸۴ درصد، همراه با روند افزایشی بوده است، اما در بهمن ۱۴۰۱ بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۲۰۹ هزارمیلیاردتومان رسید که ۸۷ درصد از کل مطالبات سیستم بانکی نیز متعلق به همین بدهی‌هاست. اگرچه بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی سهم کم ۰.۹۴ درصدی را از کل بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی داراست ولی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، حدود ۹۵ درصد رشد داشته است.
**تامین کسری بودجه با فروش دارایی‌های خارجی
دومین عامل موثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود ۱۱ درصدی است که اطلاعات دقیقی از دلیل این رشد وجود ندارد ولی ممکن است در نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه باشد.
خبرنگار: گلاره کحالی
نظر شما