به گزارش بیداربورس، مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، ماده ۹ این طرح را تصویب کرد.

براساس این گزارش، طبق این ماده ۹ وزارت راه مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی ظرف ۶ ماه پس از اجرای این قانون با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و با اولویت استفاده از فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه، اقدام به کشف بازه‌ قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها کند.

این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.